وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة قانون الدفاع السنوي منتقدا البنود التي تبقي اغلاق معتقل غوانتانامو امرا محظورا خشية "تقويض الامن القومي" للولايات المتحدة.
وكان من اوائل قرارات اوباما التحرك لاغلاق المعتقل الذي فتح في قاعدة غوانتانامو الاميركية في كوبا قبل 13 عاما في عهد الرئيس السابق جورج بوش، لكنه واجه عقبات داخلية ودولية عديدة لتحقيق ذلك.
وقال الرئيس الاميركي انه وقع قانون السياسة الدفاعية لانه يؤمن "فوائد حيوية للعسكريين وعائلاتهم وكذلك الامكانيات التي تحتاج اليها السلطات للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية" وتهديدات اخرى.
الا انه انتقد القانون الذي ابقى على منع باء او تعديل اي سجن داخل الولايات المتحدة لنقل معتقلي غوانتانامو اليه.
وقال اوباما بحسب بيان للبيت الابيض ان "سجن غوانتانامو يقوض امننا القومي عبر استنفاد مواردنا ويتسبب بتدهور علاقاتنا مع حلفائنا ويشجع المتطرفين الذين يمارسون العنف"، مؤكدا ان "اغلاق هذا السجن يشكل اولوية قومية".
واضاف الرئيس الاميركي "بدلا من ازالة القيود التي تعرقل خيارات السلطة التنفيذية لمعالجة مشكلة المعتقلين، يمدد هذا القانون العمل بها".
وبعد ست سنوات على انتخاب اوباما الذي وعد باغلاق المعتقل، ما زال هذا السجن يضم 136 معتقلا بينهم 67 تبين انه يمكن الافراج عنهم في عهد بوش او اوباما.
وقال اوباما ان "استمرار عمل معتقل غوانتانامو يقوض امننا القومي ويجب علينا اغلاقه". واضاف "ادعو اعضاء المعسكرين الى العمل معنا من اجل اغلاق هذا الفصل في التاريخ الاميركي".
ويمدد قانون الدفاع السنوي (اكثر من 500 مليار دولار) القيود المفروضة على اغلاق سجن غوانتانامو في كوبا. كما يمدد حظر نقل معتقلين في السجن الى الولايات المتحدة رغم المعارضة المتكررة للرئيس.
ومنذ انشائه، يثير معتقل غوانتانامو الذي شيد لنقل الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب بعد اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001، جدلا كبيرا بسبب اعتقال مشبوهين فيه بدون محاكمة وبدون تحديد مدة زمنية، وكذلك بسبب عمليات الاستجواب الوحشية التي يخضع لها المعتقلون فيه.
وعبر هذا القانون، يمنع الكونغرس وزارة الدفاع من نقل معتقلين الى الاراضي الاميركية لمحاكمتهم ومعالجتهم وسجنهم او لاي سبب اخر. ويعتبر الجمهوريون ان هؤلاء قد يفرج عنهم بناء على قرار قاض ما يشكل تهديدا للامن القومي.
وقال اوباما "ينبغي تمكين الحكومة من ان تقرر اين ومتى يجب محاكمة من تبقى من سجناء (...) اين ومتى يجب نقلهم انسجاما مع موجبات امننا القومي ومع سياستنا على صعيد المعاملة الانسانية".
واضاف ان " في حال كانت القيود على نقل المعتقلين تطبق بطريقة تنتهك المبادئ الدستورية لفصل السلطات، فان ادارتي ستقوم بتطبيقها بما يسمح بتجنب اي نزاع دستوري".
وانتقد وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل ايضا القانون مؤكدا انه يمنع وزارة الدفاع من مواصلة اجراءات عديدة لخفض النفقات. وقال "بقدر ما نرجىء الخيارات الصعبة تزداد صعوبتها".
