أكّد المهندس خالد العتيبي الامين العام لمجلس الغرف السعودية، أن بداية العام الميلادي القادم 2015م سيبدأ مجلس الغرف في إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع للجهات والشركات، لافتاً إلى أن المملكة انضمت إلى اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع، لتصبح المملكة العضو رقم 75 في نادي الدول المتعاملة والموقّعة على نظام دفتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع،
وأضاف: «تطبيق اتفاقية الإدخال المؤقت في المملكة أصبح أمراً ممكناً وواقعاً، سنحصد ثماره ومنافعه التي تشكل كافة القطاعات المستفيدة، مشيراً إلى أن مصلحة الجمارك بذلت جهودا في مجالات تسهيل التجارة مع كل من التعاون مع قطاع الأعمال التي ترتبط بشراكة استراتيجية وثيقة».
وأوضح الامين العام لمجلس الغرف السعودية خلال ورشة العمل التعريفية التي عُقدت في مقر مجلس الغرف تحت عنوان "نظام الادخال المؤقت للبضائع" بالرياض أمس، أن وفدا من مجلس الغرف السعودي قام بزيارة إلى غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً، اطلعوا خلالها على تجربتها في تطبيق هذا النظام من النواحي الفنية والمالية والتقنية، حيث تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، وقد وجدنا في تلك الزيارة كل تعاون، وها هم الإخوان من غرفة دبي اليوم يشاركوننا في تقديم هذه الورشة.
وقال: "لقد انضمت المملكة إلى اتفاقية الادخال المؤقت للبضائع بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 16/04/1432هـ القاضي بانضمام المملكة إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية اسطنبول)، وتمت المصادقة عليه من المقام السامي بالمرسوم الملكي رقم 26/م وتاريخ 17/04/1432هـ، ولتفعيل العمل بهذه الاتفاقية وانطلاقاً من مسؤوليات الجهات ذات الصلة، قامت مصلحة الجمارك ومجلس الغرف السعودية في شهر أغسطس من العام الجاري بتوقيع مذكرة تفاهم لتطبيق هذا النظام".
ونوّه العتيبي إلى أنه يتولى المجلس بذلك مهمة إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع، ويكون هو الجهة الوطنية الضامنة لتلك الدفاتر، والتي نعتقد أن تطبيق هذا النظام سيكون له أثر ايجابي كبير على القطاعات التجارية وغير التجارية، وسيسهل من إجراءات التصدير وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية، وسيساهم في تيسير انتقال البضائع بين الدول الأعضاء، حيث يغطي حزمة كبيرة من السلع والبضائع.
