أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن ما تمرُّ به السوق البترولية والدولية الآن، هي مشكلة طارئة، سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد. وقال النعيمي: إنني متفائل بطبعي، وأعرف أن ما تمر به السوق الآن هي مشكلة طارئة سببها تضافر عدة عوامل في وقت واحد، منها تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وزيادة الإمدادات البترولية من عدة مناطق، وبالذات من المناطق ذات التكلفة العالية، من خارج دول منظمة الأوبك، في وقت يتباطأ نمو الطلب العالمي على البترول بشكل أكبر، مما كان متوقعاً.
وعن إمكانية قيام دول الأوبك والمملكة بشكل خاص بعمل ما، من شأنه إعادة التوازن للسوق ، قال النعيمي: "إن حصة الأوبك، وكذلك المملكة العربية السعودية في السوق العالمية لم تتغير منذ عدة سنوات، وهي في حدود 30 مليون برميل يوميا للأوبك منها حوالي 9.6 مليون برميل يومياً إنتاج المملكة، بينما يزداد إنتاج الآخرين من خارج الأوبك باستمرار". وفي وضع مثل هذا، فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، قيام المملكة أو الأوبك، بأي إجراء قد ينجم عنه تخفيض حصتها في السوق وزيادة حصص الآخرين، في وقت يصعب فيه السيطرة على الأسعار، فنخسر السوق، ونخسر الأسعار معاً".
وأضاف: "إن دول الأوبك، سعت خلال الشهر الماضي، كما حصل في مرات سابقة، من أجل تعاون دول منتجة أخرى خارج المنظمة، ولكن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح". وحول تأثر المملكة بالانخفاض الحالي للأسعار، قال: "أحب أن أشير إلى أن المملكة لديها اقتصاد متين، وسمعة عالمية ممتازة، وصناعة بترولية متطورة، وعملاء يصل عددهم إلى نحو ثمانين شركة، في غالبية دول العالم، واحتياطيات مالية ضخمة. كما أن المملكة قامت بمشاريع ضخمة في البنية التحتية، وبتطوير الصناعات البترولية، والتعدينية والبتروكيمائية وغيرها، بشكل متين، خلال السنوات العشر الماضية، مما يجعل الاقتصاد والصناعة السعودية قادرين على تحمل تذبذبات مؤقتة، في دخل المملكة من البترول، خصوصاً أن تذبذب الأسعار في أسواق السلع، ومن ضمنها البترول، هو أمر طبيعي". وعن مستقبل السوق البترولية، قال وزير البترول والثروة المعدنية: "إنني متفائل بالمستقبل، فما نواجهه الآن، ويواجهه العالم يعتبر حالة مؤقتة وعابرة، فالاقتصاد العالمي، وبالذات اقتصادات الدول الناشئة، سيعاود النمو باضطراد، ومن ثم يعود الطلب على البترول في النمو هو الآخر". مضيفا: إن هناك معلومات وتحليلات غير صحيحة، يتم تداولها بين الحين والآخر، مثل ربط القرارات البترولية، بأهداف سياسية، هذه التحليلات الخاطئة سوف تنكشف بلا شك، ويتضح خطؤها، مما يساعد على عودة التوازن إلى السوق". وتابع: "يجب أن لا ننسى الدور السلبي الذي يقوم به المضاربون في السوق البترولية الدولية، حيث يدفعون الأسعار إلى هذا الاتجاه أو ذاك، لتحقيق عوائد مالية، مما أسهم في تذبذب الأسعار بشكل حاد". وختم النعيمي حديثه: "إننا في وزارة البترول والثروة المعدنية، نحب أن نعمل بصمت، من أجل تحقيق أفضل العوائد والمصالح للمملكة، على المستوى القصير، والمتوسط والطويل، وسوف يرى الآخرون، في النهاية، أن ما نقوم به سيحقق أفضل النتائج للمملكة، والمملكة ماضية في سياستها المتوازنة بشكل راسخ وقوي، معتمدة على قيادة حكيمة، واقتصاد متين، وصناعة بترولية عالمية قوية، لنحقق ما نصبو إليه بإذن الله تعالى".