قالت الهيئة العامة للثورة السورية: إنه رغم الضربات الجوية المتواصلة على مواقع الثوار، فإنهم تمكنوا من السيطرة على تجمع معرحطاط بريف إدلب، آخر معاقل قوات النظام، وبذلك يكون ريف إدلب الجنوبي محرراً بالكامل بعد سقوط وادي الضيف والحامدية في الريف، وقتل حوالى مائتي جندي سوري وجهادي في خلال أربع وعشرين ساعة، لدى سيطرة جبهة النصرة الفرع السوري لتنظيم القاعدة على معسكرين للجيش السوري النظامي في شمال غرب سوريا، على ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرا الى ان ما لا يقل عن 120 جنديا سوريا في القوات النظامية وقعوا في قبضة جبهة النصرة، ورفعت الأمم المتحدة تقديراتها لعدد القتلى في سوريا منذ مارس 2011 إلى مائتي ألف بدلاً من مائة ألف في فبراير الماضي، فضلا عن نحو خمسة ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة عاجلة، فيما جدد مجلس الأمن مطالبته بوقف القتال بين النظام وكتائب المعارضة المسلحة. وذكرت الهيئة أن عدد قتلى قوات الأسد في هذه المعركة وصلت إلى 15 عنصراً. وفي رد على سيطرة المعارضة على تجمع معرحطاط بريف إدلب، شنت قوات النظام حملة قصف عنيفة على بلدة كفرتخاريم بالريف، ما أدى إلى مقتل نحو 13 شخصاً، فضلاً عن إصابة آخرين، وصفت حالاتهم بالحرجة، وسقط عدد من الجرحى جراء استهداف حي التضامن في دمشق بقذائف الهاون، في ظل استمرار المعارك بين قوات النظام والجيش الحر. كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة عدة على مناطق في مخيم حندرات ومنطقة مدينة حريتان بريف حلب الشمالي. ونفذ الطيران المروحي سلسلة غارات على مناطق في أطراف بلدة بيانون وعلى مناطق في محيط بلدة الزهراء. وتمكن الثوار من استهداف مقرات قوات الأسد والميليشيات الموالية في خان طومان بريف حلب وفي منطقتي البريج ومناشر البريج بالمدخل الشمالي لحلب، محققين إصابات مباشرة في صفوفهم، إضافة إلى اشتباكات بين الطرفين في منطقة الملاح شمال المدينة. ولقي نحو 10 أشخاص مصرعهم إثر الغارات الجوية على مناطق في ريف دير الزور الشرقي، وفقاً للجان التنسيق المحلية.
مائتا ألف قتيل من جهتها، رفعت الأمم المتحدة تقديراتها لعدد القتلى في سوريا منذ مارس 2011 إلى مائتي ألف بدلا من مائة ألف في فبراير الماضي، فضلا عن نحو خمسة ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة عاجلة.، وفي هذه الأثناء جدد مجلس الأمن مطالبته بوقف القتال بين النظام وكتائب المعارضة المسلحة.
وقالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس في جلسة لمجلس الأمن، الإثنين، حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، إن النظام السوري والمعارضة ينتهكان القانون الدولي الإنساني.
وأشارت إلى توارد تقارير عديدة تفيد بتزايد "أعمال العنف الجنسي منذ يوليو " الماضي، وناشدت أعضاء المجلس مجددا "التأكد من تجاوب طرفي الصراع وامتثالهما للقرارين 2165 و2139" بشأن إيصال المساعدات الإنسانية.
واتهمت المسؤولة الأممية الحكومة السورية باستخدام البراميل المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان، وبشكل خاص في حلب وحماة وإدلب وريف دمشق ودير الزور ومناطق أخرى، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى بعد القرار 2139، مضيفة أن منظمة هيومن رايتس ووتش وثقت أكثر من 650 موقعا رئيسيا لحقت بها أضرار نتيجة استخدام البراميل المتفجرة.
وأشارت إلى أن جماعات المعارضة المسلحة ومن وصفتها بالمنظمات الإرهابية أيضا استخدمت الأسلحة المتفجرة -بما في ذلك قذائف الهاون والسيارات المفخخة- في المناطق المأهولة بالسكان، وقتلت المدنيين.
وقالت آموس: إن طرفي النزاع مستمران في استخدام الحصار كسلاح في الحرب، وكذا عرقلة المساعدات الأساسية مثل الغذاء والأدوية، مشيرة الى أن عدد المحاصرين من قبل القوات الحكومية يصل حاليا إلى نحو 185.5 ألف شخص، في حين تحاصر جماعات المعارضة حوالي 26 ألف شخص آخرين".
الحل السياسي من جهته، جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته النظام السوري وقوات المعارضة المسلحة بإنهاء الصراع بينهما، مؤكدا أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة" في سوريا. وفي تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء، أمس الإثنين، قال الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير شريف محمد زيني -مندوب تشاد الدائم لدى الأمم المتحدة: إن "أعضاء مجلس الأمن طالبوا طرفي الصراع في سوريا بوضع نهاية للنزاع بينهما". وعن الوضع الإنساني، قال زيني -الذي تشغل بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر ديسمبر الجاري- إن الأعضاء أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تدهور الوضع الإنساني للمدنيين. وأكد رئيس مجلس الأمن على "دعم كافة ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس لاقتراح مبعوث الأمين العام إلى سوريا ستيفان دي مستورا بتجميد الصراع في بعض مناطق سوريا، والبدء بمدينة حلب". وكان دي مستورا اقترح على مجلس الأمن يوم 3 نوفمبر الماضي تجميد الصراع في بعض مناطق سوريا، والبدء بمدينة حلب لقيمتها الرمزية بين السوريين. من جهته، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف أن فكرة عقد الاتصالات السورية ـ السورية في موسكو في نهاية يناير المقبل لا تزال قائمة. وأعرب غاتيلوف في تصريح لوكالة الأنباء الروسية "تاس" عن دعمه لجهود الموفد الأممي حول الهدنة المحدودة، مبينًا أن تلك الجهود يمكن أن تصبح نقطة انطلاق جيدة لبدء عملية نشر الاستقرار في سوريا وإطلاق العملية التفاوضية. "الغوطة.. يوميات موت" وتحت عنوان "الغوطة.. يوميات موت" أطلق عدد من الناشطين السوريين حملة تطوعية تحاول تحدي الصمت الدولي إزاء معاناة المحاصرين في المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق. ويرى منظمو الحملة أن أخبار موت وحصار السوريين لم تعد تعني الكثير لمنظمات حقوق الإنسان والسياسيين خارج سوريا المشغولين بـ"محاربة الإرهاب"، فيما يواصل النظام قتل وحصار وتجويع آلاف المدنيين داخل البلاد. ومنذ فقدانها السيطرة على معظم المناطق المحيطة بدمشق قبل عامين، تمعن قوات النظام في تضييق الخناق على الريف الثائر وتحاصر آلاف المدنيين في غوطتي دمشق الشرقية والغربية وكذلك جنوب العاصمة، قاطعة عنهم الغذاء والدواء والمحروقات والكهرباء والماء، ومانعة أي فرق طبية أو إغاثية من الدخول لإعانتهم، مما أدى إلى تردي الأوضاع الإنسانية للمحاصرين. وقال تيم الدمشقي أحد القائمين على حملة "الغوطة.. يوميات موت" إنها أطلقت في العاشر من الشهر الحالي، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بعد التنسيق بين مجموعة من الناشطين السوريين المستقلين حول العالم، والذين يعيش جزء كبير منهم داخل الغوطة.
مطالب وأوضح، أن الحملة انطلقت بمجموعة من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي حملت (هاشتاغ) "السجن الكبير"، وتم "تسليم ورقة باليد إلى ممثل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، كما نعمل على تسليم ورقة باليد إلى مجلس الأمن وأعضائه وممثل الجامعة العربية في نيويورك". وقال: إن الحملة تطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرار رقم 2156 الذي ينص على إرسال مساعدات إنسانية للمناطق المحاصرة في سوريا دون الحاجة لموافقة النظام، كما تهدف إلى فتح ممرات إنسانية وإخراج الجرحى من الغوطة الشرقية، حيث يزداد الوضع الإنساني سوءاً، يوماً بعد يوم. وأكد الدمشقي أهمية تنفيذ تلك المطالب "بحماية دولية ودون رعاية النظام السوري، فهو المسؤول الوحيد عن الكارثة الإنسانية في كل مناطق الريف الدمشقي المحاصر، حيث تمنع قواته المدنيين من الدخول والخروج بسبب معارضتهم للنظام، كما تمنع عنهم كل سبل الحياة". وأضاف أن ستة أطفال توفوا في الغوطة الشرقية منذ انطلاق الحملة حتى اليوم، بسبب نقص الغذاء والدواء وانتشار الأمراض. بدوره، قال محمد أبو كمال مدير تنسيقية مدينة حمورية في الغوطة الشرقية، وأحد المشاركين في الحملة: إن الغوطة "تحولت إلى سجن كبير وأغلقت كل منافذها، ويعيش في هذا السجن حوالي 800 ألف شخص ضمن حصار خانق منذ أكثر من عام". وذكر أن العديد من الوقفات التضامنية والاعتصامات الصامتة نفذت في الداخل السوري بمشاركة ناشطين ومدرسين وأطباء، طالبوا المنظمات الإنسانية باتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ المناطق المحاصرة رافعين لافتات نددت بالصمت الدولي تجاه القضية السورية. كما تضمنت الحملة نشر صور توضح حجم معاناة سكان الغوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لكسب تأييد المجتمع الدولي والرأي العام العالمي مع الأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها أهالي الغوطة الشرقية وباقي المناطق المحاصرة، والتي حولت حياتهم إلى يوميات من الموت والمعاناة".
