وافق مجلس الشورى امس على مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية الذي يهدف إلى إبعاد المستهلكين عن الأضرار الناتجة عن الغش في تلك المنتجات، كما وافق بالأغلبية على قيام رئاسة هيئة الأمر بالمعروف بالمزيد من البرامج التوعوية الموجهة للشباب والشابات، داعياً لتكثيف الدورات التدريبية التي تقدم لأعضائها لتطوير مهاراتهم في التعامل مع الجمهور.
وشهدت الجلسة التي عُقدت امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، مطالبات بإلزام المسعفين باستخدام النظام الملاحي مما يساعد على سرعة الوصول، ودعوات لإيجاد عقوبات على من يمنع أو يعرقل دخول الفرق الإسعافية لبعض الأماكن.
وأوضح أمين عام المجلس الدكتور محمد آل عمرو، أن مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية يتكون من 16 مادة تهدف إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير، وتجنب مواد مشروع النظام- في مجملها– المستهلكين من الأضرار الناتجة عن الغش في مثل هذه المنتجات الحيوية. وبيّن د. آل عمرو أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقرر المجلس بالموافقة "بالأغلبية" على أن تقوم الرئاسة بالمزيد من البرامج التوعوية الموجّهة للشباب والشابات، وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام الخدمات الإسعافية والمسعفين، ويهدف النظام المقترح الذي يتكون من 27 مادة إلى وضع إطار لممارسة الخدمات الإسعافية وللعاملين في مجالها وتقنين المعايير والمتطلبات والاختصاصات والجوانب المهنية والأخلاقية في مختلف جوانبها، ودعم جهود التعليم والتدريب في مجالات الخدمات الإسعافية إلى جانب دعم برامج توعية أفراد المجتمع بالخدمات الإسعافية ومتطلباتها وتشجيعهم على المشاركة فيها، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية. كما يهدف مشروع النظام المقترح إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة وتقليل الأخطاء المهنية، وإيجاد مواد نظامية تُعنى بالمخالفات والجزاءات المتعلقة بالخدمات الإسعافية لضمان الجودة في الخدمة وتعزيز سلامة المريض.
وبعد طرح تقرير اللجنة ومواد مشروع النظام للمناقشة أكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد نظام لتقديم الخدمة الإسعافية، ورأت إحدى العضوات أن مشروع النظام ركز على تقديم الخدمة الإسعافية الميدانية ولم يلزم مقدم الخدمة الإسعافية بتقديم النصائح للمبلّغ عن الحالات الطارئة التي تناسب الوضع الصحي للحالات إلى حين وصول المسعفين المختصين للموقع كما هو معمول به في بعض الدول، كما دعت لإيجاد العقوبات على من يمنع أو يعرقل دخول الفرق الإسعافية إلى بعض الأماكن التي تتطلب السرعة للوصول إلى الحالات التي تتطلب الإسعاف داخلها.
