كشف أحدث تقارير شركة كلاتونز الرائدة في مجال الاستشارات العقارية بعنوان "آفاق سوق العقارات التجارية في دبي لفترة شتاء 2014"، والذي يسلّط الضوء على سوق العقارات التجارية في الإمارة، عن وصول إيجارات المساحات المكتبية إلى 250 درهماً للمتر المربع خلال الربع الثالث من عام 2014، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14٪ عن الربع الأول وبنسبة 25٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي. وفي السوق الثانوية، يرفع النشاط التجاري القوي معدلات الطلب على المساحات عالية الجودة، حيث سجلت الإيجارات ارتفاعاً بنسبة 44٪ خلال الأشهر الـ12 الماضية لتصل إلى ما معدله 130 درهماً للمتر المربع. وأدى النقص في توافر المساحات المكتبية في المناطق الرئيسية بدبي، والذي عززته معدلات الطلب القوية، إلى الضغط القوي على الإيجارات نحو الارتفاع في جميع أنحاء المدينة وتناقص متسارع في نسبة العرض للمساحات المكتبية من الفئة الأولى في الأسواق الأكثر مركزية في الإمارة والمناطق الحرة. وقال ستيف مورجان، الرئيس التنفيذي لكلاتونز الشرق الأوسط: "استعاد السوق العقاري قوته في أعقاب التباطؤ المعتاد الذي يشهده في فترة الصيف، وذلك مع استمرار الطلب القوي على المساحات التي تتميز بمواقع جيدة. وفي مجال الأعمال، لا يزال سوق المكاتب نشطاً للغاية في جميع القطاعات. وقد تم تسجيل ارتفاع مضطرد في نسبة الإشغال من قبل كل من المستأجرين الحاليين والجدد، وأبرزها في الخدمات المصرفية والمالية، وفي قطاعات العقارات والطيران." ويبيّن التقرير أن المساحات المكتبية في مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي ومنطقة شارع الشيخ زايد تظل هي الأغلى، حيث يتراوح إيجار المكاتب من الفئة الأولى ما بين 220 إلى 280 درهماً للمتر المربع. لكن يوجد استثناءات لهذا المعدل، حيث تبلغ إيجارات المساحات المكتبية في أبراج الإمارات على سبيل المثال 300 درهم للمتر المربع، مرسخة مكانتها باعتبارها المشروع العقاري الأفخم في المدينة. ولا تزال مستويات العرض هذه المناطق الثلاث ضمن منطقة الأعمال الرئيسية في المدينة محدودة. ويبيِّن التقرير أيضاً أنه مع عدم توقع أي تحسن على المدى القريب في مسألة نقص العرض ضمن مكاتب الفئة الأولى في أسواق العقارات في المدينة، يبدأ الانتباه بالتحول إلى منطقة الخليج التجاري، التي لا تمثل فقط امتداداً لوسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي، ولكنها أيضاً لا تزال توفر قطع أراضٍ متاحة، على عكس المزيد من الأجزاء الأساسية في المدينة. وما يدل على نمو الطلب على قطع الأراضي في منطقة الخليج التجاري هو الارتفاع الحاد في قيمة هذه الأراضي، حيث قفزت من 200 درهم - 250 درهماً للمتر المربع في عام 2012 إلى حوالي 400 درهم للمتر المربع اليوم وذلك بالنسبة للمشاريع الرئيسية متعددة الاستخدامات أو قطع الأراضي السكنية التي تتميز بموقع جيد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تتراوح من 60٪ الى 100٪ في الأسعار خلال الـ48 شهراً الماضية.
