لاشك أن جهود وزارة التجارة والصناعة في حل المساهمات المتعثرة وفي فترة قصيرة تمثل نجاحا غير مسبوق لمثل هذا النوع من المواضيع المعقدة والشائكة والتاريخية في طبيعتها، ولعل نجاح الوزارة في إرجاع أكثر من خمسة مليارات ريال للمساهمين أضفى راحة كبيرة على المساهمين أنفسهم ولقطاع العقار بشكل عام، ولكن الأهم في هذا الموضوع أن الجميع يأمل من الوزارة أن تكون هذه الخطوة هي خطوة البداية وليس النهاية للمساهمة في اعادة نظام التمويل العقاري والمساهمات العقارية بشكل نظامي يساعد على تطور هذا القطاع ومساهمته الاقتصادية الفاعلة في دعم الاقتصاد القومي.
قبل عدة سنوات وعندما تأسست هيئة سوق المال وقامت بوضع الضوابط لتأسيس المؤسسات المالية والاستثمارية، جميعنا شاهد ولمس مدى الإضافة القوية التي قدمتها هذه المؤسسات لجميع القطاعات الاقتصادية والعقارية خاصة، وتأسيسها لصناديق استثمارية عقارية ولأغراض متعددة، أضفت الصيغة القانونية السليمة للاستثمار والتخارج بشكل احترافي سليم، وكان المستفيد الأكبر هو المساهم والقطاع العقاري عبر ضخ أموال هائلة لصالح قطاع العقار عبر الآلية التي طبقتها هذه المؤسسات الاستثمارية.
وتحدثنا قبل فترة بسيطة عن القرارات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالتمويل العقاري للأفراد وطالبنا من خلالها بوضع تنظيم موازٍ للمطورين العقاريين سعيا لخلق منظومة تمويل متكاملة، ولعل المساهمات العقارية المتعثرة والتي بعضها قارب تاريخه نصف قرن أكبر دليل عن بحث المساهمين في ذلك الوقت عن آليات تمويل مختلفة تساعدهم على امتلاك العقار الذي بطبيعة تكلفته تتعدى حدود وطاقة المستثمر المالية، مما أجبرته بإرادته أن يلجأ الى ابتكار آلية المساهمات العقارية.
نأمل من وزارة التجارة والصناعة مثلما قامت بإجراءات إعادة للمساهمين حقوقهم المتعثرة ومن باب ألا تتكرر مثل هذه المساهمات ووضع إجراءات سليمة، أن تقوم بدراسة هذا الوضع مع كافة الجهات ذات العلاقة وأهمها البنوك التجارية والمؤسسات الاستثمارية المرخصة من هيئة سوق المال ومؤسسة النقد وهيئة الإسكان أو وزارة البلديات، وذلك للتنسيق لتوفير آلية سليمة ويراعى فيها كل الظروف التي يواجهها طبيعة العقار والمساهمين، وأن تكون واضحة ومحددة ومحفزة في نفس الوقت وتخدم صغار المساهمين قبل كبارهم.
أصبح من الأهمية الكبيرة أن تتوافر لوائح نظامية وتشريعية لتنظيم جميع الأعمال، والقطاع العقاري من أهم القطاعات في المملكة التي تحتاج هذا التنظيم، والبداية الجميلة لوزارة التجارة، نأمل منها أن يكون ختامها أجمل.
