دعت وزارة العمل عملاءها من أصحاب عمل, وعمال, ومهتمين بالسوق السعودي إلى المشاركة بإبداء آراءهم وملاحظاتهم بغية تحسين مشروع قرار (تعديل طريقة احتساب نسبة التوطين للمنشآت) الذي تم عرض مسودته في بوابة المجتمع للمشاركة في مبادرات سوق العمل "معاً نحسن".
ويشتمل مشروع القرار على جملة من الإجراءات الجديدة والتعديلات, لطريقة احتساب الكيانات الصغيرة جداً - أقل من 9 عمال - بالإضافة إلى حساب نسب التوطين في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" بما يتناسب مع تطورات سوق العمل .
ونصت مسودة القرار الوزاري المعروضة في بوابة "معاً" على إلغاء تجميع الكيانات في حالة اختلاف النشاط الاقتصادي للكيان - يخص الكيانات الصغيرة المجمعة - بحيث يعاد احتساب نسبة التوطين على أساس كل كيان على حدة. بالإضافة إلى احتواء المسودة على إلزامية أي من الكيانات - بمختلف أحجامها - بأن يكون لديها موظف سعودي محتسب بواحد صحيح على الأقل , على أن تعد الكيانات غير الملتزمة بذلك في النطاق الأحمر , علاوة على تطبيق حساب نسبة التوطين بمتوسط 26 أسبوعاً , لتحديد نطاق الكيان .
وأوضحت الوزارة أن نشر مسودة القرار على بوابة "معاً" يأتي حرصاً منها على مشاركة الآراء الفاعلة فيما تتخذه من قرارات تصب في مصلحة سوق العمل ، وتطوير آلياته . فضلاً عن منحها الشركات المزيد من الوقت للتكيف مع التغيير وعدم تأثر نطاق الشركات بصورة مفاجئة، في حال انخفاض نسب التوطين لديها عن النسب المعتاد تحقيقها .
من جانب آخر دشن معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، أمس في الرياض البرنامج الوطني (دروب) بحضور عددٍ من المسؤولين وأعضاء مجلس الشورى والشركات والمهتمين.
ويهدف ( دروب ) إلى تأهيل الشباب السعودي لدخول سوق العمل، من خلال تقديم مجموعة متكاملة من محتويات الدعم والحوافز التي تتضمن المعرفة العلمية، والخبرة العملية، والشهادات المعتمدة والمعترف بها من كبرى الشركات السعودية.
