طلب مجلس الشورى من الصندوق العقاري بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وضع ضوابط لإعفاء المقترضين الذين يثبت عجزهم عن سداد مستحقاتهم، وتعويضه عن هذه المبالغ، وسرعة تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية وإعادة النظر بدفعات القروض لزيادة الدفعة الأولى، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى.
كما طالب المجلس في جلسته امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بدعم برنامج المراقبة الجوية في هيئة الحياة الفطرية؛ للحفاظ على المحميات والحد من المخالفات المتكررة، كما طالب وزارة النقل بمعلومات عن مشاريع المدن تشمل نسبة الإنجاز وتوضيح خطتها الخاصة بإنشاء شبكة النقل العام الثانوية للسكك الحديدية والحافلات داخل مناطق المملكة، فيما رفض دراسة مقترح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس -وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية- طالب بسرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، كما طالب بإعادة النظر في جدول دفعات القروض بما يؤدي إلى زيادة الدفعة الأولى للمقترضين، وكذلك إعادة النظر في نسبة الدفعات مقارنة بالمنجز في المبنى، كما طالب المجلس في قراره وزارة المالية بسرعة سداد مبلغ ثمانية وثلاثين ملياراً وتسعمائة وثلاثة وثمانين مليون ريال تمثل الفرق بين رأس المال المصرح به والمدفوع لصندوق التنمية العقارية.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وقرر المطالبة بدعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة؛ للحفاظ على المحميات والحد من المخالفات المتكررة، كما طالب المجلس الهيئة بالتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة تنظيمية لذلك، وأكد ضرورة دعم ميزانية الهيئة لتمكينها من بناء مقرها الرئيس ومكاتبها الفرعية، ومتطلبات أعمالها الأخرى، وتنفيذ مهامها التشغيلية بكفاءة واقتدار.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل، حيث قرر المجلس بالأغلبية مطالبة الوزارة بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما تم بشأن تنفيذ ما يخص الوزارة في "الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية" التي اعتمدها مجلس الوزراء، لمعالجة الحوادث المرورية والحد منها، كما طالبها بمعلومات عن "مشاريع النقل في المدن" تشمل نسبة الإنجاز والصعوبات والحلول المقترحة، والتنسيق مع الأمانات والبلديات لتخصيص مواقع لمحطات نقل البضائع بالشاحنات، وأن تكون في المداخل الرئيسية للمدن.
وطالب المجلس وزارة النقل بتوضيح خطتها الهندسية الخاصة بإنشاء شبكة النقل العام الثانوية للسكك الحديدية والحافلات داخل مناطق المملكة، وهي التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان، ودعا المجلس في قراره الوزارة للإسراع في إعداد أدلة وطنية موحدة لتصميم وإنشاء وصيانة وإدارة الطرق وآليات متابعة تطبيق تلك الأدلة، بما يكفل السلامة المرورية. وصوت المجلس بعدم الموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام اللجنة الدائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة استنادا للمادة 23من نظام المجلس، وهو ما انتهت إليه لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست المقترح.
بعد ذلك، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لديوان المظالم، حيث أوصت اللجنة الديوان بالمبادرة بإقرار المبادئ القضائية في الديوان، والإسراع في استكمال إجراءات تنفيذ مشروعات المباني للمحاكم التي لا تزال تحت الدراسة والتصميم.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء بدعم الديوان في مواجهة قلة الوظائف الإدارية العليا المعتمدة له، مشيراً إلى أن ارتفاع عدد القضايا والتوسع في عمل الديوان في الفترة الأخيرة يحتم استحداث وظائف إدارية عليا للديوان؛ حتى لا يضطر إلى تكليف القضاة بالقيام بمهام إدارية لتعويض هذا النقص، وانتقد عضو آخر عدم استفادة الديوان من البحث العلمي، لافتاً النظر إلى أن الديوان يحتاج إلى بحث تأثير المتغيرات في بيئة عمله، فيما دعا آخر لتوحيد فئات مباني وخدمات الديوان في المناطق.
