كشف الدكتور مفرح الحقباني نائب وزير العمل، عن إيقاف وزارة العمل التفويضات الرسمية على كافة مكاتب الاستقدام بالمملكة التي لا تتجاوب في تمرير معلومات العمالة وأسعارها التي تتقاضاها من مستقدمي العمالة والإفصاح عن تكاليف الاستقدام؛ تحقيقاً لمبدأ التنافسية بين مكاتب الاستقدام والشفافية للمواطنين.
وقال الدكتور الحقباني إن نظام مساند الذي أطلقته وزارة العمل هو نظام إلكتروني بحت، مؤكدا أن كل مكاتب الاستقدام التي لا تضع تكاليف استقدام عمالتها المنزلية على موقعها في استقدام العمالة من كافة الجنسيات لن يسمح لها بإجراء عملية التعاقد كون الوزارة تمتلك حق إيقاف التفاويض للمكاتب وعلى المواطن تبليغ وزارة العمل في حال وجود تلاعب في الأسعار عن بين ما هو معلن.
من جهته، أوضح يحيى آل مقبول رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة، أن إلزام مكاتب الاستقدام كافة دون استثناء خطوة جيدة من وزارة العمل وبلا شك إيجابية وتصب في مصلحة جميع الأطراف سواء المستقدم أو العامل كونها تساعد بشكل كبير على تنظيم عملية الاستقدام، وكذلك تجنب السلبيات وتضمن الكثير من الحقوق.
يشار إلى أنَّ تكاليف الاستقدام تم نشرها وفقاً للمهن والجنسيات التي يقدمها المكتب أو الشركة، كما يتضمن موقع «مساند» إبراز الفترة التي يستغرقها كل مكتب لإتمام عملية الاستقدام مع إتاحة الفرصة لتقييم مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية وفقًا لرأي العملاء المتعاملين مع هذه المكاتب أو الشركات، مما يحفّز جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع على الاهتمام بعملائها، ورفع مستوى خدماتها بشكل تنافسي عادل.
وكانت الوزارة قد طورت برنامج مساند إدراكاً منها بأهمية هذه الفئة من العمالة التي تقدم خدماتها لأغلب الأسر السعودية، وكذلك تعريف المواطنين بحقوقهم والواجبات تجاههم، ليتواكب هذا التطور مع الإجراءات التحسينية التي نفذتها.
