أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية أن ما يجري في أفغانستان له انعكاساته المؤكدة على أمن واستقرار الدول المجاورة ، مشيراً إلى أن هذه الانعكاسات تطال دولاً خارج الحيز الجغرافي المحيط بأفغانستان.
وأعرب سموه في كلمة ألقاها اليوم خلال مؤتمر "حول أفغانستان" افتتحه معالي وزير الخارجية البريطاني ديفيد هاموند ومعالي الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية الدكتور عبدالله عبدالله, في العاصمة البريطانية لندن, بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، عن سروره بالمشاركة في هذا المؤتمر المهم حول أفغانستان خاصة في هذا المنعطف الذي يجتازه هذا البلد الذي يربطه بالمملكة العربية السعودية أوثق الروابط والوشائج على امتداد التاريخ مقدراً في نفس الوقت الجهود التي بذلتها الحكومة البريطانية في الإعداد له واستضافته في مدينة لندن.
وقال سموه : إن اجتماعنا هذا يعطي أهمية خاصة ونأمل أن نخرج منه بما يساعد أفغانستان على تخطي الصعاب والتحديات التي مرت بها, أو تواجهها الآن أو في المستقبل ويمكنها من الانتقال من حالة العنف والاضطراب السياسي التي عاشتها طيلة العقود الماضية إلى وضع جديد يسوده الأمن والاستقرار في جميع مناحي الحياة ويتحقق في ظله الإصلاحات الضرورية الكفيلة بإنجاز ما نتمناه لأفغانستان من تنمية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية ".
وأوضح سموه أن انعقاد هذا المؤتمر الوزاري المهم، يأتي امتداداً لما سبق من مبادرات ومؤتمـرات ومنتديات دوليـة حـول أفغانستان على امتـداد السنين الماضية التي شاركت المملكة العربية السعودية فيها من منطلق الحرص على كل ما يعود بالنفع والمصلحة لشعب أفغانستان الشقيق.
وأكد سمو نائب وزير الخارجية أن مؤتمر اليوم يتميز عن اللقاءات الأخرى كونه ينعقد في أعقاب اجتياز أفغانستان مرحلة مهمة من تاريخها شهدت فيها نجاح عملية الانتخابات الرئاسية التي تمت في أجواء صحية وعكست شعوراً بالمسؤولية الوطنية وقادت إلى تشكيل حكومة جديدة نعلق عليها الكثير من الآمال في البدء بعملية الإصلاح والتغيير والتطـوير على نحـو ما نرجو ونتطـلع إليـه.
وقال سموه " مـع إننـا جميعاً مطـالبون بمـد يد العون والمساندة لتحقيق هذه النقلة النوعية، إلا أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق أشقائنا الأفغان أنفسهم للتعامل مع التحديات التي يواجهونها داخل بلادهم، وعلى رأسها تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وذلك استناداً إلى أسس وقواعد تنبذ العنف والتطرف وتحول دون اعتماد أساليب القهر والترهيب منهجاً في السلوك السياسي وأن يكون الولاء الوطني مرتبطا باحترام الدستور ومراعاة القوانين والحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله من أي تدخل خارجي.
وبين سموه أن المملكة ترى في البرنامج الإصلاحي الذي اعتمدته الحكومة الأفغانية تحت عنوان " تحقيق الاكتفاء الذاتي" ما يشكل إطاراً مناسباً لبلوغ حالة الاستقرار السياسي والإصلاح المؤسسي في القطاعات الاقتصادية والإدارية والقانونية، وهو الأمر الذي لابد من توفره لتحقق المساعدات الدولية لأفغانستان غاياتها وأهدافها,لافتاً النظر إلى أن عِقد التحول الذي اعتمدته الحكومة الأفغانية والممتد من (2015إلى 2025) لن تتحقق فيه درجة التحول المطلوبة ما لم يتم تبني سياسات تضمن الشفافية والنزاهة في إدارة البلاد ومكافحة الفساد الإداري بكل أشكاله ومظاهره.
وشدد سمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز على أن استقرار أفغانستان وتنميتها مرتبط بالضـرورة بمسـتوى التقـارب والتعـاون الـذي يمكـن إحرازه بيـن أفغانستان وجيرانها على أن يكون هدف جميع هذه الدول المجاورة هو التعاون من أجل إيجاد بيئة إقليمية مستقرة ومزدهرة وبعيدة عن مسببات العنف وتيارات التطرف وتحديات الإرهاب".
