في ظل أزمات تراجع العملة الروسية «الروبل»، والتهديدات بشأن ضوابط رأس المال، وهبوط النفط، تساءل تقرير «سي إن بي سي» بشأن ما سيفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخطوة القادمة؟
وتراجع الروبل الروسي بأكثر معدل يومي منذ عام 1998 يوم الاثنين الماضي، ليفقد 4% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، بسبب هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.
وواصلت العملة الروسية تراجعها أمام الدولار أمس الأول، لتصل خسائر الروبل لنحو 35% خلال العام الحالي، مع هبوط أسعار النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي للصادرات والإيرادات الروسية.
وكان وزير المالية الروسي أعلن أن اقتصاد بلاده سيدخل في مرحلة ركود في العام المقبل، بعد توقعات مسبقة بتسجيل معدلات نمو، حيث تشير التوقعات الحالية لانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.8% في عام 2015، فيما توقع البنك المركزي الروسي مؤخرًا وصول معدل النمو إلى «صفر» في العام الجاري.
وقال المحلل الاقتصادي لدى «إيست كابيتال» ماركوس سفيدبرغ لـ «سي إن بي سي»: إن تراجع أسعار النفط، مع هبوط قيمة «الروبل» الروسي يضعان ضغوطا على القيادة الروسية، وإن كانت النتائج قد تكون أقل دراماتيكية ومباشرة من المتوقع.
وأضاف: «رغم أن الاقتصاد اقترب من مرحلة الركود التام وهناك توقعات محدودة بشأن النمو خلال العام المقبل، فإن الوضع غير مقلق بالضرورة، فالديون محدودة، ومعدل البطالة عند أقل مستوى تاريخي، وليس هناك أي ضغوط أو ذعر في روسيا».
ويواجه الرئيس الروسي هذه الأزمة في فترة يعاني فيها الاقتصاد من تراجع ملحوظ، مع تحول توقعات البنك المركزي للاقتصاد من النمو إلى الانكماش، وإن كانت شعبية «بوتين» لا تزال جيدة، حيث وافق على أدائه نحو 85% من الروس في نوفمبر، بانخفاض 3% عن شهر أكتوبر الماضي، بحسب وكالة «ليفادا» الخاصة باستطلاعات الرأي.
ويواجه الروس ضغوطا اقتصادية كبيرة، حيث يصل التضخم إلى 8%، مع توقعات بارتفاعه، خاصة بعد إعلان وزير المالية تطلعه إلى وصول معدل التضخم إلى 9% قبل نهاية العام الجاري، كما رفع البنك المركزي معدلات الفائدة هذا العام لتصل إلى 9.5%، وهي نقطة خلافية للرئيس الذي يرغب في زيادة النمو الاقتصادي لنيل مزيد من ثقة المواطنين.
ويبدو أن الوقت لم يعد في مصلحة روسيا، مع تراجع ثقة المستثمرين في موسكو، خاصة بعد العقوبات الأوروبية على روسيا بعد الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى خروج رؤوس الأموال من روسيا، حيث توقع وزير الاقتصاد الروسي أن يبلغ إجمالي رؤوس الأموال الخارجة من بلاده نحو 125 مليار دولار في العام الجاري.
وتتجه العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي لمزيد من التوتر، خاصة بعد إعلان بوتين إلغاء خط «ساوث ستريم» للغاز، والذي كان من المخطط أن يضخ الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بلغاريا.
واعتبرت محللة النفط في موقع «إنرجي إسبكتس» أمريتا سين، أن أوكرانيا تظل دولة مهمة؛ حيث إنها تمتلك خط الغاز الوحيد الذي يضخ الغاز إلى أوروبا، ومع حلول الشتاء لا ترغب الأسواق في وجود أي توتر سياسي مجددا، في حين يعتقد محللون أنه لا داعي لوجود مخاوف بشأن الطاقة، حيث لا ترغب روسيا في حدوث اضطرابات سياسية جديدة.
