أكد مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية سامي بن ابراهيم الحسيني، عزم «مدن» على المضي قدماً في تطبيق المخالفات والغرامات على كافة المصانع المخالفة في كافة المدن الصناعية، مبدياً استغرابه من موقف اللجنة الصناعية بغرفة الأحساء والتي وصفت هذه المخالفات بالعقبات أمام نمو الصناعة بالمنطقة.
وأوضح الحسيني أن أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة يدركون أن كافة المصانع التي تم اتخاذ اجراءات رسمية بحقها، إما أنها تشكل تهديداً على البيئة أو أن حجم المخالفات فيها لا يتوافق مع الضوابط التي حددتها الهيئة من أجل الارتقاء بواقع الصناعة.
وقال: شملت الجزاءات التي تم اتخاذها مؤخرا إغلاق أحد المصانع المنتجة للمواد الإسفلتية جرّاء انسكاب مادة الأسيد خارج المصنع مما أسهم في تطاير الدخان بنسب عالية وفقاً لأجهزة رصد التلوث الخاصة بمدن، كما تم إيقاع بعض الغرامات على أحد المصانع نظير استخدامه المكاتب المخصصة للاستعمال الإداري كسكن للعمالة.
وأضاف الحسيني «لن تتهاون «مدن» في ايقاع العقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المبنية على ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار من مجلس والوزراء»، مضيفا: إن «مدن» تحرص على التواجد في كافة اللقاءات الصناعية من خلال ممثليها في المدن الصناعية بكافة مناطق المملكة والذين يتمتعون في ذات الوقت بعضويات في اللجان الصناعية بالغرف التجارية.
ودعا الحسيني كافة الصناعيين إلى الاطلاع على دليل الإجراءات الخاص بالعقوبات والجزاءات والذي يهدف في المقام الأول إلى إصلاح بيئة العمل، وتعديل أنماط المعطيات الخاصة بالبيئة الصناعية؛ من أجل الحفاظ على السلامة العامة والبيئة وغيرها من الاشتراطات، والذي يتوفر على الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمدن الصناعية، كما أن قنوات التواصل بكافة اشكالها تتوفر لجميع الصناعيين والمستثمرين سواءً من خلال ممثلي «مدن» في المدن الصناعية أو من خلال البريد الالكتروني أو الرقم الموحد لخدمة العملاء 920000425.
وكانت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية قد أبلغت مطلع العام المنصرم كافة المصانع الوطنية بلائحة المخالفات والجزاءات وإجراءات التطبيق المعتمدة من مجلس إدارة «مدن»، والتي تتألف من 13 مادة تم تطبيقها اعتبارا من 29/12/1434هـ وأكدت الهيئة للمستثمرين، وملاك القطاع الصناعي أن تطبيق اللائحة يأتي انطلاقا من حرص «مدن» على استمرار تطور بيئة العمل في المدن الصناعية، وتطبيق مبدأ العدل على الجميع من خلال اتباع إجراءات موحدة لكل المدن الصناعية.
وتتميز اللائحة بجداول توضح نوع المخالفة بشكل دقيق، ومقدار الجزاء المحدد لها، وتكفل اللائحة في ذات الوقت الحق في الاعتراض على المخالفة لدى لجنة محايدة مختصة في كل مدينة صناعية يكون من بين أعضائها اثنان من المستثمرين في المدينة الصناعية يشاركان في اتخاذ القرار؛ للتأكد من ثبوت المخالفة وسلامة الإجراءات المتبعة في ضبطها.
وتشير اللائحة الى أنه في حالة المخالفات الكبيرة والخطيرة مثل: ضخ مياه صرف صحي لشبكة مياه الأمطار أو الشوارع المحيطة بالمصنع، أو البناء بدون رخصة، أو تلويث المنطقة المحيطه بالمصنع، تقوم الهيئة بإصدار إشعار جزاء فوري مع تصحيح المخالفة، وأشارت اللائحة إلى التزام مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن المخالفة، بحيث يكون مسؤولا عن الضرر أو التلف الذي يلحق المرفق أو البيئة أو المجتمع.
ويأتي حرص مدن بذلك على الحفاظ على بناء مدن صناعية خضراء بحيث تكون صديقة للإنسان والبيئة.
ولا يتم تحويل استيفاء الإصلاح والجزاءات والتعويضات دون إحالة المخالف إلى المحكمة الإدارية لتوقيع جزاء أشد مثل السجن المنصوص عليه في أنظمة حماية البيئة والمرافق العامة.
يشار الى أن رد هيئة المدن الصناعية السابق جاء في إطار مخرجات اجتماع اللجنة الصناعية بالغرفة مؤخرا والذي نشرته الصحيفة في عددها الصادر أمس تحت عنوان «غرفة الأحساء تطور بنيتها الإلكترونية وتعرض مشكلات الصناعة أمام مدن»، والذي استعرض الواقع الصناعي بالمحافظة وضرورة تطويره من خلال الارتقاء بمستوى المصانع من حيث وضع المعايير العالية والعالمية المستوى، وتعزيز الاشتراطات البيئية.
