في خطوة، تهدف إلى طمأنة الرأي العام في مصر، عقب الحكم السبت، بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه، ووزير داخليته، و6 من معاونيه، من تهمتي الفساد المالي والإداري، وقتل المتظاهرين خلال الأيام الـ18 الأولى من أحداث ثورة يناير 2011، كشف النائب العام، المستشار هشام بركات أن دراسة أسباب حكم قضية القرن كشفت عن عوار قانوني شاب الحكم. وفي بيان "عاجل" أصدره النائب العام، قبل ظهر أمس، أعلن الشروع في إجراءات الطعن الرسمية على الحكم، وكلف فريقا من النيابة العامة بإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه بإيداعها بمحكمة النقض. الأمر الذي يرى فيه البعض، إمكانية إعادة المحاكمة أمام محكمة النقض هذه المرة، وليس أمام محكمة الجنايات، كما حدث في المحاكمتين السابقتين. ورداً على سؤال بشأن أوجه "العوار القانوني" كما جاء في بيان النائب العام، رأى مصدر رفيع بالنيابة العامة، اعتذر عن ذكر اسمه، أن هناك ثلاثة أسباب لنقاط العوار التي استند اليها النائب العام، وهي تلك التي تتعلق ببراءة فيما يتعلق بقتل المتظاهرين، وكذلك بشأن صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، إضافة للرشوة الخمس فيلات.
دعوات وتصريحات جاء ذلك، وسط تصاعد الدعوات من قبل تيارات وكيانات "ثورية"، للتظاهر الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان الجماعة الإسلامية، تمسكها بعدم رفع السلاح في وجه الدولة، واصلت جماعة الإخوان تحريضها على اقتحام ميدان التحرير في "ركوب معتاد" لموجة التذمر، ومطالباتها بمليونيات "تاريخية" على حد وصفها، احتجاجاً على الحكم والمطالبة باستعادة ثورة 25 يناير، حسب زعمها. ومع تصريحات المرشح الرئاسي السابق، ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي، الليلة قبل الماضية، التي هاجم فيها تحالف 30 يونيو، ووصفه بأنه تحالف يسلم الثورة مرة أخرى لنظام مبارك، وتهديده باتخاذ الإجراءات التصعيدية والمشاركة في جميع المظاهرات السلمية المعبرة عن الغضب ضد أحكام البراءة لمبارك ورموز نظامه. أعلنت "كيانات سياسية" أخرى، مثل شباب حزب الدستور، أنها تدرس الانسحاب من التحالف.
انتقادات عنيفة وثارت عاصفة هائلة من الانتقادات لصباحي، الذي واصل تصريحاته "النارية" وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالخروج بخطاب للشباب يظهر الانتصار لحق الشهداء، وتفعيل قانون حماية الثورة، والقصاص لهم من خلال محاكمة فورية ناجزة تحقق العدالة الانتقالية، وهو ما اعتبره منتقدوه "مطالبة بتدخل الرئاسة في شئون القضاء" ومحاولة متعمدة لتهييج الشباب في الشارع المصري. من جهته، وصف رئيس حزب التجمع، رفعت السعيد، صباحي، بأنه "مصلحجي" ولم يعد في خندق واحد مع الدولة المصرية، مذكراً بأنه سبق أن ترشح تحت شعار "الإسلام هو الحل" في الانتخابات البرلمانية قبل ثورة يناير. أما القيادي السابق المنشق عن الإخوان، د. ثروت الخرباوي، فاعتبر تصريحات صباحي "انفعالية" وقال :"مبارك شئنا أم أبينا بطل من أبطال حرب أكتوبر، وعلى الجميع تقبل الحكم وعدم الاعتراض على أحكام القضاء»، مؤكدًا أن «مبارك صفحة وانتهت ولن يعود مرة أخرى إلى الحكم».
تراجع وتصحيح وفيما اعتبره البعض "تراجعاً محدوداً"، أعلن صباحي، أن طلبه بتفعيل قانوني "الغدر" و"حماية الثورة" لا يعبر عن أي مطلب باتخاذ أي إجراءات استثنائية، وإنما يعبر عن الحرص على احترام وتفعيل القانون، لأن هذين القانويين جزء من منظومة القوانين المصرية، وأن الموقف القاطع ضد نظام مبارك، ليس تدخلًا في أحكام القضاء.
ووفق بيان أصدره مكتبه الصحفي، ظهر أمس، أوضح صباحي، أن موقف "التيار الديمقراطي" من قانون التظاهر ووجوب تعديله يتسق مع الدستور، والمطالبة بإطلاق سراح المسجونين بسببه، وهو موقف ثابت للتيار الديمقراطي الذي يدافع عن حق المصريين في التظاهر السلمي، رغم أن التيار لم يقرر في بيانه الدعوة إلى أي تظاهرات. وشدد صباحي، على أن الدعوة لوحدة القوى المؤمنة بالثورة، لا تتسع على أي نحو للالتقاء مع جماعة "الإخوان" التي أسقط الشعب حكمها، والتي تنتهج العنف الذي يدينه "التيار الديمقراطي".
تمسك بالإدانة بالمقابل، أكدت تنسيقية 30 يونيو تمسكها بثوابت ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو ومواجهة من وصفتهم بـ"أعداء الشعب المصري" رموز الأنظمة السابقة وجماعة الإخوان الإرهابية، ورفضها محاولات إعادة الوطن إلى ما قبل 25 يناير. كما أكدت التنسيقية في بيان لها امس ـ وحصلت (اليوم) على نسخة منه ـ تمسكها بالمشاركة في معركة البناء والتطهير، ومحاربة كل مخططات إسقاط الدولة المصرية، وطالبت في الوقت نفسه بتحقيق العدالة، والقصاص للشهداء، واستعادة الأموال المنهوبة، وإجراء ما وصفته بـ"محاكمات حقيقة" لرموز النظام الأسبق.
مهاجمة اردوغان سياسياً، وفي الوقت الذي يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، افتتاح عدد من مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومستشفى جديد تابع لإدارة الخدمات الطبية، شنت الخارجية المصرية، هجوماً عنيفاً، على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، واستنكرت تصريحاته بشأن مصر، مشيرة إلى أنها "تأتي استمرارا للأكاذيب التي يرددها حول الأوضاع في مصر"، على حد تعبيرها.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، الليلة قبل الماضية، إنها تستغرب "استمرار تدخل أردوغان السافر في الشأن الداخلي المصري واستهانته بإرادة المصريين، كما تجسدت في ثورة شعبية وانتخابات رئاسية شهدت بنزاهتها المنظمات الدولية والإقليمية التي شاركت في متابعتها".
وأضافت أن "دأب الرئيس التركي علي إطلاق هذه التصريحات يحتم التذكير بما تنطوي عليه من جهل ورعونة، وعدم إدراك من جانبه لحقائق الأمور، وإصرار على العيش في أوهام مرتبطة بتغليب مواقفه الشخصية ونظرته الأيديولوجية الضيقة للأمور".
