تقود فرنسا مشروعا عربيا في مجلس الأمن الدولي لإحياء مفاوضات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بتبني برلمانها عصر أمس قرارا يدعو حكومتها الى الاعتراف بدولة فلسطين لتشجيع "التوصل الى تسوية نهائية"، في قرار وصفه رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنه "خطأ جسيم"، وأصدر عقبه قرارا بإقالة وزيري المالية والعدل من الحكومة لانتقادهما سياسته.
فقد أعلن ممثل فلسطين في الامم المتحدة أن مشروع قرار لإحياء مفاوضات السلام بهدف التوصل الى اتفاق نهائي سيحال الى مجلس الامن الدولي قبل منتصف الشهر الجاري.
وأوضح رياض منصور ان المشروع الذي بادرت اليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات حول اتفاق سلام نهائي مع امكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية.
وقال لوكالة فرانس برس : إن "الفرنسيين يبذلون مزيدا من الجهود، انهم يحاولون جمع كل الزملاء الاوروبيين وأعتقد انهم سينجحون في النهاية".
ومبادرة باريس هذه نوقشت في بروكسل، علما بان وزير الخارجية الاميركي جون كيري سيجري مشاورات مع وزراء أوروبيين خلال اجتماع حلف شمال الاطلسي. لكن موقف الولايات المتحدة يظل اساسيا، وخصوصا انها سبق ان عطلت مرارا قرارات للامم المتحدة اعتبرت بمثابة ضغوط على حليفتها اسرائيل.
ووزعت "فلسطين" بدعم من الجامعة العربية في نهاية ايلول/ سبتمبر مشروع قرار يدعو الى انهاء الاحتلال الاسرائيلي في موعد اقصاه تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.
لكن المشروع واجه معارضة الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في مجلس الأمن، ما دفع الاوروبيين الى محاولة صوغ مشروع بديل، وتوقع منصور ان يحال مشروع القرار الجديد الى المجلس "قريبا، ربما في منتصف الشهر" على ان يعقب ذلك سريعا تصويت عليه.
وفي حال تبنيه، سيمهد القرار لمؤتمر دولي لاطلاق ما يعتبر محاولة أخيرة للتوصل الى اتفاق سلام بين اسرائيل والفلسطينيين بمشاركة جميع الاطراف المعنيين.
وفي نيسان / ابريل، فشلت المفاوضات بين الجانبين بعدما قادها وزير الخارجية الاميركي جون كيري لتسعة أشهر، وبدأت حكومات وبرلمانات في اوروبا محاولات للمضي قدما عبر الاعتراف رمزيا بدولة فلسطين، توجت أمس بتبني مجلس النواب الفرنسي دعوة للاعتراف بها بأكثرية 339 صوتا مقابل 151 وامتناع 16 عن التصويت.
وقرار البرلمان الفرنسي لا يلزم الحكومة الفرنسية بشيء، لكن له أهمية سياسية، فيما تتزايد الضغوط في اوروبا للاعتراف بدولة فلسطين، حيث سبقت فرنسا الى ذلك كل من برلمانات بريطانيا وأسبانيا والسويد وايرلندا.
والخطوة الفرنسية التي اقترحها الحزب الاشتراكي الحاكم وتدعمها الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين تطالب الحكومة "باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي".
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد ناقشت يوم الجمعة الماضي مشروع قرار حول ما إذا كانت ستصوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية.
وستكون للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند كلمة الفصل الأخيرة حول هذا الموضوع.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للبرلمان: إن الحكومة ليست ملزمة بنتيجة التصويت، لكنه قال: إن الوضع الراهن غير مقبول وإن فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية بدون التوصل الى تسوية عن طريق التفاوض إذا فشلت المحاولة الدبلوماسية الأخيرة. ودعم فابيوس إطارا زمنيا لمدة عامين لاستئناف واختتام المفاوضات.
وقال فابيوس: "إذا فشل هذا المسعى الأخير في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض فسيكون لزاما على فرنسا أن تقوم بما يلزم للاعتراف دون تأخير بالدولة الفلسطينية".
وحسب استطلاعات الرأي الفرنسية فإن ما يربو على 60 بالمائة من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.
ويغضب الاعتراف البرلماني الأوروبي بالدولة الفلسطينية، إسرائيل التي زعمت وزارة خارجيتها في بيان أنه "يبعد فرصة التوصل الى اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين"، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت الفرنسي بأنه "خطأ جسيم".
ومساء أمس، أقال رئيس نتانياهو وزير المالية يائير لابيد ووزيرة العدل تسيبي ليفني من الحكومة لانتقادهما سياسته.
وقال بيان صادر عن مكتب نتانياهو : إن "لابيد وليفني انتقدا بشدة الحكومة التي أترأسها" موضحا أنه أمر باقالتهما، لأنه "لن أقبل معارضة في حكومتي"، كما أعلن نتانياهو ايضا انه سيدعو الى حل الكنيست (برلمان إسرائيل) في اقرب وقت ممكن" من اجل اجراء انتخابات مبكرة، حسب البيان.
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار البرلمان الفرنسي وقال وزير خارجيتها رياض المالكي: "نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين ونقدر ونشكر البرلمان الفرنسي والشعب الفرنسي على هذا القرار" الذي يظهر تزايد نفاد صبر أوروبا على اسرائيل إزاء عرقلتها المزمنة لعملية السلام.
وفي حين تعترف معظم الدول بفلسطين (135 دولة) لا تعترف بها معظم دول أوروبا الغربية وتدعم الموقف الإسرائيلي والأمريكي الذي يرى أن قيام دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات مع إسرائيل.
لكن الدول الأوروبية تشعر بخيبة أمل متزايدة تجاه إسرائيل التي تواصل بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم منذ انهيار آخر جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة في أبريل / نيسان.
وفي أكتوبر / تشرين الأول أصبحت السويد أبرز دولة غربية أوروبية تعترف بالدولة الفلسطينية. كما أجرت البرلمانات في اسبانيا وبريطانيا وأيرلندا تصويتا دعمت فيها قرارات غير ملزمة لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية، ودافع رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن خطوة بلاده متسائلا في حديث لصحيفة ليزيكو، نشر أمس، "ما الذي يسير بشكل سليم في الخطة الحالية؟ حان الوقت لكي نقوم بشيء مختلف. نريد أن نجعل التوازن أقل تفاوتا بين الجانبين".
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار البرلمان الفرنسي وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة فرانس برس: "نرحب بقرار البرلمان الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين" مضيفا: "إننا نأمل في ان تشكل هذه الخطوة تحفيزا لبقية البرلمانات في اوروبا للقيام بذات الخطوة الايجابية التي قام بها برلمان فرنسا". واعتبر "ان القرار بالتاكيد سيعجل وتيرة الاعتراف بدولة فلسطين خاصة في اوروبا التي تاخرت في الاعتراف بدولتنا".
وبعد ان رأى ان فرنسا "دولة محورية ولها تأثير دولي كبير ونأمل في ان يكون لها دور كبير باتجاه الاعتراف" اوضح انه "رغم كل الضغوط الاسرائيلية والاميركية على البرلمان الفرنسي ومن اللوبي اليهودي، فان هذا البرلمان عبر عن ارادة شعب فرنسا الذي يدعم حرية الشعوب وخلاصها من الاحتلال".
ودعا المالكي "الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين بأسرع وقت ممكن وان تلتزم بقرار البرلمان وارادة الشعب الفرنسي الصديق".
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان من رام الله : "إن تصويت المشرعين الفرنسيين هو خطوة شجاعة، ومشجعة وفي الاتجاه الصحيح ويخدم ويعزز مستقبل مسيرة السلام في فلسطين والمنطقة، لصالح حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 1967".
وفي غزة، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس: إن للقرار "قيمة رمزية وهو يعكس الادراك العالمي المتزايد لعدم امكانية تجاوز الحقوق الفلسطينية".
وأضاف : "نعتبر هذا القرار وما سبقه من قرارات لبرلمانات أوروبية ثمرة من ثمرات صمود ومقاومة شعبنا في ظل العدوان الاسرائيلي الأخير".
