كشفت غرفة جدة عن ارتفاع متوقع في حجم معدلات الاستثمارات النسائية في القطاع العقاري يتجاوز 25% حتى 2018م بعد رصدها عدة تحالفات نسائية تستحوذ على مشروعات عقارية استثمارية متوقعة ووفقاً لما اكده عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة بان الفرصة اصبحت متاحة حالياً للمراة السعودية بعد تذليل المعوقات التي تواجهها من قبل الجهات ذات الاختصاص.
وقال الاحمري بان المرأة السعودية أثبتت نجاحها في السوق العقاري في المملكة، وتفوقت على نفسها نظراً لما تتمتع به من معرفة باحتياجات الأسرة، كون السكن هو مملكة المرأة وبالتالي فهي الأعرف بما يناسبها وسجلت نجاحا لافتا في الاستثمار العقاري، فضلا عن أن 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار تعود للنساء، وتزايد اهتمام المرأة بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية، وبات ظاهرة فرضتها ظروف التطور والنمو الاقتصادي التي يشهدها المجتمع السعودي.
وذكر الاحمري بان الاسباب التى ادت الى ارتفاع معدلات الاستثمار النسائي في قطاع العقارات هو اثبات المرأه جداراتها حقيقة في الآونة الأخيرة في تعاملها مع السوق العقارية بحيث كانت في السابق لابد ان تأتي بمعرف وشاهدين، لكن بعد ان طبقت وزاره العمل مشكورة البصمة او بمجرد الهوية الوطنية والسماح لهم بالدخول في كل المجالات وهذا من الدلالات على قيام الدولة بتذليل الصعوبات وتسهيل معاملات دخولهم في هذا المجال التي جعلت المرأة شريكة في كل مجال والدخول الى كل مضمار.
وبين الاحمري ان العقار اصبح متاحا امام المرأة فلابد ان تقف جنبا بجنب الرجل فالدخول في هذا المجال حفظ حقوق السيدات سواء كانت بائعة او عميلة، ففي الماضي كان الوكيل هو المتصرف في هذه الامور البيعية مما تتسبب في ضياع كثير من اموال النساء.
وعن حجم استثمار النساء مطلع 2015 افاد بانه كان في الماضي 2% فمن المتوقع في الفترة القادمة ان تقفز الى 25% من السوق العقارية نظرا لتسهيل الصعوبات وذلك حتى عام 2018م.
وعن مدى انعكاس دخول النساء في مجال العقار ذكر الاحمري بان دخولها فيه يعتبر تجربة رائدة في تاريخ المملكة وهذا لاشك يعتبر ايجابيا بكل المقاييس وكل المعايير لأنها تعمل من اجل نفسها ومن اجل رفع الاقتصاد كدخل فردي وعائد اقتصادي للدولة من جانب اخر ذكر عبدالعزيز أحمد العزب عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية بان العوامل التي قادت الى استثمار المراة السعودية في القطاع العقاري في ظل التطورات والتسهيلات للاجراءت من الجهات الحكومية ساعد وبقوة في استثمار المرأة في مجال العقار، فيعتبر العقار هو اكثر مجال آمن للبيع والشراء وكثير من سيدات الاعمال اثبتن وجودهن في هذا المجال وتدير المرأة اعمالها بنفسها بكل حرفية وقل اعتمادها على الرجل بشكل كبير.
وطالب البعض بتشجيع المرأة ومساندتها للدخول في كل أنواع القطاع من سكني أو تجاري، سواء كانت من الراغبات في اقتحام المجال واكتساب الخبرة فيه أو ممن ورثن إدارة أملاك وعقارات تعود لمتوفين من أقاربهن، وذلك بتسهيل إجراءاتهن لفتح المكاتب العقارية ومباشرة أعمالهن شخصيا بدلا من إسنادها للغير، منوهين إلى أن استثمار سيدة واحدة في القطاع العقاري يمكنه أن يجر الأخريات ويجعلهن يقتدين بها.
