أعد حزب الليكود الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو مشروع قانون يستهدف المقدسيين على نحو خاص، بمصادرة حق الإقامة لكل من يُدان بالتورط فيما تعتبره إسرائيل إرهاباً، وزعمت تل أبيب أنها تمكنت من تفكيك خلية عسكرية لحماس في الضفة الغربية، وكشفت مصادر فلسطينية كبيرة عن سعي إسرائيلي أمريكي حثيث لمنع عقد اجتماع للدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع لمناقشة الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة وقضايا تتعلق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان في هذه المناطق.
سحب الجنسية والترحيل
ويتضمن مشروع القانون الإسرائيلي "مناهض للإرهاب" الذي قدمه النائب ياريف ليفين بطلب من نتنياهو إلى الكنيست (البرلمان)، سحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة لمرتكبي هجمات في إسرائيل، وهدم منازل عائلاتهم.
ويستهدف المشروع المقدسيين بشكل خاص، ويشرّع إبعادهم إلى خارج حدود الدولة، وتحديداً إلى قطاع غزة.
وينص المشروع -الذي يتألف من ثماني نقاط تكون بمثابة قوانين لا تحتاج إلى مصادقة من الكنيست- على سحب الجنسية أو الإقامة الدائمة فوراً من كل من يلقى القبض عليه، وهو يقوم بأعمال وصفت بالإرهابية، ويتم ترحيله خارج الدولة فور انتهاء محكوميته.
كما ينص على منع تشييع الفلسطينيين المشاركين في عمليات ضد دولة إسرائيل وعدم تسليم جثامينهم إلى عائلاتهم، ويتم دفنهم في مقابر الأرقام، وكذلك هدم منازل كل من يقوم بعملية تؤدي إلى مقتل إسرائيليين خلال 24 ساعة من تنفيذ العملية. ويشير المشروع إلى أن رفع علم دولة معادية -وبالذات علم دولة فلسطين- يُعد عملاً إرهابياً سيُعاقب عليه. كما أفرد بنداً لعائلات من وصفهم "بالإرهابيين" بحيث سيتم سحب الجنسية منهم وطردهم إلى قطاع غزة إذا أيدوا أعمال أبنائهم.
خلية حماس ذكرت تقارير إسرائيلية أنه سمح فقط بنشر أنباء عن تمكن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) من كشف بنية تحتية عسكرية تابعة لحماس في الضفة الغربية. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم كشف الشبكة التي تعمل في الضفة الغربية في سبتمبر الماضي، وأن هدفها كان تجنيد وحدات عسكرية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل.
وأضافت أنه تم اعتقال أكثر من 30 مسلحا في إطار التحقيقات. وقالت: إنه تم العثور على بنادق وذخيرة ومواد متفجرة بحوزة المعتقلين. واعتقلت قوات إسرائيلية، فجر أمس الأربعاء، أربعة فلسطينيين من بلدة العيسوية ومخيم شعفاط وسط مدينة القدس.
إلى ذلك, قال مسؤول وحدة طائرات الاستطلاع في الجيش الاسرائيلي لصحيفة الجبروساليم بوست الذي لم يتم كشف اسمه لأسباب أمنية، إن حماس تحاول إعادة تأهيل هيكليتها العسكرية، "إنهم ينظرون حولهم ويحاولون اكتشاف ما حصل ".
وأوضح " نحن نتعامل مع محاولة فهم الطرف الآخر من الأعلى. فطاقمي يتحكم بطائرات الاستطلاع فوق غزة، حيث يراقبون جهود اعادة الاعمار ويوفر هذا النوع من الطائرات صورة عالية الجودة، بالاضافة لصورة حرارية ويتم اطلاقها من خلال حبال وترتفع بدرجة كبيرة حيث تصبح لا يمكن سماعها او رؤيتها بسبب محركها الكهربائي وصغر حجمها. وأضاف، أن عمل تلك الطائرات في الضفة الغربية يختلف، حيث " تساعد في عمليات اعتقال المشتبه بهم الآمنين" حيث تكون متصلة مع الطواقم على الارض التي تنفذ الاعتقالات.
اقتحام الأقصى واقتحم 22 مستوطنًا متطرفًا، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة، وبالرغم من تساقط الأمطار الغزيرة. وذكر حراس المسجد الأقصى المبارك أن 4 مجموعات من المستوطنين اقتحمت في الفترة الصباحية المسجد الأقصى، وتجولوا في المسجد، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وسط تكبيرات المرابطين والمرابطات الذين منعوا المستوطنين من الصعود إلى سطح قبة الصخرة المشرفة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر قرارًا يقضي بمنع أعضاء الكنيست الإسرائيلي من اقتحام المسجد الأقصى، خاصة بعد المواجهات والأحداث الأخيرة التي شهدتها القدس. اتهامات لفلسطينيين
وقدمت النيابة الإسرائيلية في منطقة جنوب فلسطين المحتلة عام 48، لوائح اتهام ضد 25 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العدوان الأخيرة على القطاع، وتوجه لهم تهم ارتكاب "مخالفات أمنية" والانتماء لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي". وقالت قوات الاحتلال، إنها وأثناء الحرب على القطاع، اعتقلت نحو 270 مقاوما فلسطينيا، لكنها عادت وأطلقت سراح غالبيتهم بعد أن تبين لهم أنهم مدنيون، فيما تم تحويل عشرات المعتقلين إلى جهاز الأمن الاسرائيلي العام "شاباك" للتحقيق معهم. ووجهت للمعتقلين الغزيين تهما، بينها "محاولة القتل ومخالفات سلاح وتدريبات عسكرية ممنوعة وغيرها". وزعمت أجهزة الاحتلال الأمنية أن بعضهم شارك في إطلاق الصواريخ والقذائف وحفر الأنفاق.
مسعى أمريكي إسرائيلي وفي سياق آخر، كشفت مصادر فلسطينية كبيرة عن سعي اسرائيلي امريكي حثيث لمنع عقد اجتماع للدول الموقعة على ميثاق جنيف الرابع لمناقشة الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة وقضايا تتعلق بالقانون الدولي وحقوق الانسان في هذه المناطق. وقالت مصادر دبلوماسية اسرائيلية وغربية ان حكومة سويسرا الراعية لهذا الميثاق قد تدعو للاجتماع خلال الايام القريبة القادمة لعقد منتصف الشهر المقبل, راضخة بذلك للضغوط التي تمارسها عليها السلطة الفلسطينية والدول العربية. وكانت سويسرا أجرت مشاورات مع الدول الموقعة على الميثاق للتأكد من موافقتها على عقد مثل هذا الاجتماع، وأكدت إسرائيل معارضتها لذلك. كما تضمن الاقتراح السويسري عقد مؤتمر قصير نسبيا، يستمر لثلاث ساعات فقط، على مستوى سفراء، مع كلمات خطابية قليلة، وبدون حضور إعلامي أو تغطية صحفية، باستثناء بيان للصحافة ينشر في نهاية المؤتمر.
ونقل عن دبلوماسيين سويسريين قولهم: إن "سويسرا أوضحت أنها لا تريد حدثاً سياسياً أو نادياً للنقاش، ولا مؤتمراً توجه فيه الانتقادات لأحد الأطراف".
ونقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية قولها: ان الولايات المتحدة وكندا واستراليا تدعم موقف اسرائيل المعارض للاجتماع ولكنها توقعت فشل المساعي لمنعه بسبب اصرار الحكومة السويسرية على ارسال الدعوات قريبا الى الدول ذات الشأن.
يذكر أن المؤتمر لا يستطيع أن يتخذ قرارات عملية وملزمة، ولكن من شأنها أن تضاعف من الانتقادات الدولية لسياسة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وخاصة في قضية الاستيطان. كما أن مخاوف إسرائيل قد تضاعفت بعد تلقيها مسودة محتلة من البيان الختامي للمؤتمر. وبحسب "هآرتس"، فإن المسودة المشار إليها، وخلافا لنصوص سابقة، فقد تمت صياغتها بصورة سياسية جدا، وتذكر إسرائيل بالاسم، كما تتناول بالتفصيل قضايا مثل الاستيطان في الضفة الغربية.
