دعت المملكة العربية السعودية إلى تطبيق مفهوم الحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة، للوصول إلى تفعيل الدور المأمول من اللقاء الوزاري التشاوري للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة الذي يأتي امتدادًا لـ" حوار أبو ظبي "، وذلك من خلال دراسة وتطوير سبل مواجهة وحل أي إشكالات تنشأ بين أسواق الدول ذات العلاقة، والحيلولة دون اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، مع ضرورة مراعاة جميع أطراف العمل من عمال وأصحاب عمل. أتى ذلك خلال اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، والمقام بدولة الكويت ويختتم فعالياته اليوم، حيث يرأس وفد المملكة نيابة عن معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه، نائبه معالي الدكتور مفرج الحقباني، فيما يضم الوفد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، والمشرف العام على الإدارة العامة لهيئات تسوية الخلافات العمالية الدكتور عبدالله العبداللطيف.
وأكد معالي نائب الوزير الدكتور مفرج الحقباني على أهمية اللقاء الوزاري التشاوري الذي يأتي امتدادًا لـ" حوار أبو ظبي "، باعتباره منصة تجتمع فيها الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لحل الاشكالات التي تطرأ على أسواق العمل سواء في الدول المستقبلة أو المرسلة للعمالة، مشيراً إلى ضرورة عدم تغليب مصلحة العامل على حساب مصلحة صاحب العمل، إذ إن لكلا الطرفين حقوقاً لا بد من مراعاتها. وأضاف الحقباني: " إننا نقدر للدول المرسلة للعمالة الاهتمام بعمالتها، ولكن علينا أن نجعل صاحب العمل في محور الاهتمام للمحافظة على حقوقه كونه الطرف المعني بتشغيل العمالة". وطرح الحقباني خلال اللقاء تساؤلات حول كيفية انعكاس حوار أبوظبي على إيجاد حلول فعالة لأي إشكالات تنشأ في أسواق العمل، وتفعيل مفهوم الحوار للارتقاء بالعلاقات الثنائية والجماعية بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة فيما يخص المحافظة على حقوق أطراف الإنتاج في أسواق العمل. وأبدى الحقباني خلال اللقاء الوزاري التشاوري تطلعه إلى أن يصبح حوار أبو ظبي منصة ثقافية توفر آليات عمل وحوارا حقيقيا بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالية، تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية والجماعية على حد سواء، ويتم فيها مراعاة كافة أطراف الإنتاج دون الاقتصار على طرف دون الآخر. وأشار الحقباني إلى أن المملكة العربية السعودية تستضيف العمالة الوافدة، وتتعامل معها على أساس أنهم مساهم فاعل في التنمية الاقتصادية تؤثر وتتأثر في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً: "وإننا نقدر لدول هذه العمالة جهودها في المساهمة معنا في نهضتنا التنموية".
وقدم معالي نائب الوزير شكره إلى حكومة دولة الكويت على استضافة اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة، كما قدم شكره إلى حكومة الفلبين على رئاستها للدورة الحالية .
يذكر أن اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة (حوار أبو ظبي) الذي تحتضنه الكويت بنسخته الثالثة تشارك فيه 18 دولة ما بين دولة مرسلة للعمالة مثل افغانستان وبنغلاديش والصين والهند واندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلند وفيتنام، ودول مستقبلة للعمالة وهي الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والامارات والبحرين وماليزيا. ويضم القسم الآخر 11 دولة مرسلة للعمالة وقد انطلق في دورته الاولى عام 2008 بمبادرة من دولة الامارات. ويهدف اللقاء الى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية ، واستعراض برامج التوعوية والتثقيف الموجهة للعمالة للدول المشاركة خصوصاً البرامج التدريبية الموجهة للعمالة قبل انتقالهم للدول المستفيدة منهم ، والمهارات التي يمكن أنْ يكتسبوها، وتطوير مفهوم الشراكات المرتبطة بالعمالة، وضوابط احتياجات الدول المستقبلة لتلك العمالة، وتبادل الخبرات والممارسات لدعم الجهود بين الدول المشاركة.
