كشف عميد البحث العلمي ومدير مركز العلوم والتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور ناصر العقيلي لـ "اليوم"، أن من إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي، إنشاء جائزة وطنية تحت مسمى "جائزة وزارة التعليم العالي" وهي أول جائزة تقدمها الوزارة للتميز العلمي، وتم طرحها لأول مرة في الاجتماع الرابع عشر لعمداء البحث العلمي في جامعات ومؤسسات التعليم العالي في السعودية، ولها أمانة متكاملة داخل الوزارة يرأسها وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، ونائب وزير التعليم العالي.
وتوجد لجنة متكاملة عملت عليها، وسيعلن عنها خلال الشهرين القادمين، مشيرا إلى أنه قد تم طرحها على عمداء البحث العلمي يوم أمس لأخذ مرئياتهم حولها قبل طرحها بشكل نهائي على الجامعات.
وأوضح، أن هذه الجائزة سيكون لها مساران أساسيان، فالمسار الأول خاص بالمسيرة العلمية المتميزة، وهذا للباحثين الذين عملوا لمدة 15 سنة فأكثر، والمسار الآخر للتميز البحثي وهو للباحثين الذين أتموا مدة 10 سنوات في الجامعات، كما أنها ستحتوي على مجموعة متكاملة من التخصصات وكل تخصص له جائزة.
جاء ذلك، عقب اختتام الاجتماع الرابع عشر لعمداء البحث العلمي في جامعات ومؤسسات التعليم العالي في المملكة، الذي تستضيفه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران.
وأضاف العقيلي، أن الاجتماع خرج بعدة توصيات مهمة، منها إنشاء لجنة تنسيقية بين عمادات البحث العلمي تكون مسؤولة عن جمع التوصيات ومراجعة المحاضر والتأكد من تنفيذها ومتابعتها بشكل دقيق، والتحضير للاجتماعات الدورية بين عمداء البحث العلمي، كما أن من التوصيات المهمة التي طرحت على طاولة الاجتماع، إنشاء وثيقة للممارسات البحثية للتأكد من عدم وجود أي إخلالات بها، وتحديد شروط أخلاقيات البحث العلمي لجميع الباحثين بشكل مفصل.
وذكر العقيلي، أن اللجنة التنسيقية سوف يُشكل لها فريق مكون من 5 من عمداء البحث العلمي في كل من جامعة الملك فهد للبترول والمعادون بالظهران، وجامعة الملك سعود بالرياض، وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وجامعة الملك خالد بأبها، وجامعة أم القرى بمكة، اُختير هؤلاء الخمسة ليبدأوا في إنشاء هذه اللجنة والانطلاق فيها.
وأشار العقيلي، إلى وجود بعض الإخلالات البحثية من بعض الجامعات في بعض الأبحاث، والتي تم سحبها من بعض المجلات العلمية، علما بأنه لو أن هناك بحثا واحدا توجد به هذه المشكلة فإنه سينعكس أثره على سمعة الجامعة أو يسبب لها إشكالات مستقبلية، فيما يخص أعضاء هيئة التدريس أو حتى حصولها على البحوث في المستقبل، وقال "مثل هذه المواضيع فإن عمداء البحث العلمي يحرصون على ألا تقع وكأنها هذه كلها تجهيزات استباقية للتأكد من أن الجامعات لن تتعرض لمثل هذا الحرج".
وبيّن أن اللقاء، بدأ بعرض متكامل لتجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في إدارة البحوث، كما عرضت بعض المبادرات التي قامت فيها الجامعة وسهلت تعامل الأساتذة وسهلت دعم البحوث وسهلت التعاون بين القطاعات المختلفة داخل الجامعة.
وحقيقة، فقد انبهر الحضور بالمستوى المتميز وارتقاء الخدمات التي تقدمها عمادة البحث العلمي في جامعة الملك فهد، واقترحوا توسيع هذا النظام الموجود في الجامعة كي تستفيد منه جميع الجامعات في مراحلها المختلفة.
وذكر العقيلي، أن كل العمداء في الاجتماع أشادوا بالانتاج العلمي للمملكة، وأن المملكة تحتل الصدارة بين الدول العربية مجتمعة في النتاج العملي، ولكن كانت الفكرة أن كل الجامعات تحاول أن تساهم في النتاج العملي بحيث لا يكون هناك تركيز في بعض الجامعات، فتكون متقدمة في النتاج العلمي، وبعضها الآخر يكون نتاجها دون المستوى.
وأيضا ناقش العمداء جودة النشر، والتأكد من أن كل الأبحاث التي تخرجها الجامعات، تكون متميزة في أوعية نشر متميزة، والتقنيات وبراءات الاختراع التي تنتجها الجامعات تجد طريقها إلى الصناعة وتكون رافدا أساسيا من اقتصاديات المملكة.
