الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك، يعتبر نقطة تحول تاريخية في حركة أسعار النفط، وذلك ما يجعل الأنظار تتجه إلى فيينا، حيث يتم حسم كثير من النقاط العالقة حول ثبات واستقرار النفط، فالمنظمة تعتبر محددة بشكل رئيسي للأسعار، إذ تسيطر على 30% من الإنتاج العالمي، وذلك ما يجعلها تعمل بقاعدة "المنتج يتحكم في الأسعار".
ورغم أن هناك متغيرات جيوسياسية متحركة، ولا تسمح بهامش واسع لتحديد سعري قاطع إلا بوجود معدلات أكثر استقرارا لتحديد الأسعار، تسهم إلى حد كبير في السيطرة على مجريات السوق، فالسعر الثابت تبنى عليه استراتيجيات وموازنات مالية خاصة وأننا في نهاية العام، حيث يتم وضع موازنات وفقا لمتوسط ينبغي أن يكون أكثر دقة وتماسا مع الواقع السوقي.
تحتاج سوق النفط العالمية إلى حالة من الاستقرار، لن يمنحها لها إلا "أوبك كارتيل"، حتى وإن اخترقت مستويات انتاجية من خارجها المعدلات التي تنتج بها دول المنظمة، لأن الذين يعرضون نفطهم بأسعار غير واقعية يعرضون أنفسهم لخسائر محققة، ما يعيد الكرة الى ملعب "أوبك" لتحدد بوصلة الأسعار، وتجعل السوق متوازنا ومتزنا، ولا خيارات فعلية أخرى غير أن يتوافق الأعضاء على أسعار قياسية يستقر معها السوق العالمي.