كشفت غرفة جدة وجود محفزات جديدة في قطاع البصريات بالسوق السعودي لجذب كوادر سعودية مؤهلة في هذا القطاع بعد ان تقدمت لجنة البصريات المنبثقة من الغرفة التجارية بضرورة فتح معاهد متخصصة لتأهيل السعوديين في وظائف فني البصريات كالمعمول في معظم الدول العالمية.
وكشفت لـ «اليوم» الدكتورة عائشة نتو عضو لجنة البصريات في غرفة جدة بان اللجنة بصدد عقد اجتماع مرتقب مع وزارة العمل لتوطين وظائف للسعوديات في قطاع البصريات وهي تعد فرصة ذهبية للسعوديات والاستحواذ على القطاع والمتاجرة فيه حيث القطاع يواجه عجزا كبيرا في توفير كوادر سعودية مؤهلة حتى أصحبت مستشفيات القطاع الحكومي والخاص تعلن محفزات جيدة بتعيين السعوديين على رواتب ومزايا اعلى بكثير مما يعرضه المستثمر في هذا القطاع.
وقالت الدكتورة نتو فان قطاع البصريات بالسوق المحلي يواجه نموا متزايدا يصل إلى 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القادمة في ظل التزايد المستمر في عدد السكان وتغير أحوال الطقس وحرارة الشمس وتزايد الوعي بصحة العيون محذرة في الوقت نفسه من ظاهرة تفشي بيع العدسات اللاصقة والنظارات الطبية في المحال التجارية ومحلات التجميل النسائية وانه لابد من وجود تراخيص لهذه المحال من وزارة الصحة وان يكون هناك اشراف دوري لمنع بيع هذه العدسات اللاصقة في المحال التجارية وذلك نظرا للأضرار المترتبة على ارتدائها وذلك لان العين جزء حساس من الانسان فلابد من توعية المجتمع بخطورة الموضوع.
وطالبت الدكتورة نتو بوجود تخصصات ومناهج للبصريات في المدراس والجامعات لأننا نفتقد الى تخصصات فني واخصائي بصريات والابتعاد عن العشوائية مشددة على وجوب دخول المرأة لهذا المجال الواسع لأنه يعتبر اضافة اليها بكونها تدرس تماما مثلما يدرس الرجل بنفس الشهادة ونفس الكفاءة لكن مع الاسف غير مسموح لها بمزوالة المهنة.
من جهته ذكر عضو في لجنة البصريات في غرفة جدة صبري ابو الذهب ان من أهم المعوقات التي واجهتهم عدم وجود مصادر تعليمية للكوادر الفنية المطلوبة كحد ادنى للتشغيل وهي احد متطلبات الشؤون الصحية في حتمية تشغيل كوادر فنية «فني بصريات» وهذا امر طبيعي وواجب بمثل هذا المجال والمعوق الاكبر الذي يواجه القطاع هو عدم وجود معاهد حكومية او خاصة لتخريج فنيي بصريات متخصصين.
وبين ابو الذهب ان المستثمر السعودي ملتزم بقواعد السعودة والنطاقات– فكيف له ذلك مع عدم وجود الكادر الفني المؤهل الوطني ايضا تهريب البضائع المقلدة لها تأثيرات سلبية ليس فقط في خسارة المستثمر ورغبته في الخروج من السوق بل وعلى صحة المستهلكين والضرر الاقتصادي البالغ الخطورة على اصحاب العلامات التجارية والوكالات الرسمية لهم بالمملكة ودخول المستشفيات الحكومية في تنافس في اصطياد البقية الباقية من فنيي البصريات السعوديين والذين تم تخريجهم وتدريبهم وتاهيلهم من خلال المستثمرين.
وعن مدى انعكاس خروج المستثمرين من سوق البصريات على السوق المحلي افاد انه هنا يكمن خطر ظهور المنشآت الفردية البديلة للمستثمر الملتزم في المحلات التجارية للبصريات والتي تعمل بشكل مخالف تام من جميع الجهات وتعد آفة مجتمعية حادة فيظهر التستر في العمال الاجانب وخاصة من الجنسيات الاسيوية والمخالفين لانظمة الاقامة– والعمل لغير الفنيين المؤهلين– والبضائع المقلدة والتي تضر بالمستهلك ببالغ الضرر المادي والصحي – فشراء منتج مقلد بسعر رخيص هو خسارة فادحة لاطراف عديدة مثل المستثمر الملتزم وحتى للمستهلك.
وعن متوقع نسبة الانسحاب من لجنة البصريات هناك بالفعل بعض الانسحابات وذلك نتيجة عدم الوصول لقرارات تدعم قطاع اعمال البصريات فاللجنة تقوم فقط بالتوصيات ودعم الغرفة ايضا محدود في تهيئة الاجتماعات والدعوة للمسؤولين للاجتماع باللجنة ثم الخروج بالتوصيات وعدد التوصيات قليل نسبيا نتيجة صعوبة لقاء المسؤولين بالجهات المختصة.