كشف خبراء نفطيون أن اجتماع وزراء أوبك نهاية الأسبوع في فيينا سيتخذ موقفا موحدا لخفض الانتاج؛ حتى تتجه أسعار النفط بالسوق العالمية الى الاستقرار النسبي، وتوزيع الحصص الانتاجية للدول المنتجة للنفط.
وأكد الخبراء لـ«اليوم» أن المؤشرات الأولية تنبئ بأن «أوبك» لديها توجه لرفع الأسعار بعد ثبات المتغيرات السعرية التي شهدتها السوق النفطية خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور سعيد آل الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري، إن هناك تباينا واضحا في التوقعات السعرية لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي لم يسهم في الإعلان حتى الآن عن مواقف الدول المنتجة للنفط في أوبك كون المنظمة تعيش مرحلة الضبابية، ومن المتوقع أن يحسم اجتماع وزراء أوبك نهاية الأسبوع الجاري الموقف الموحد لخفض الانتاج حتى تتجه الأسعار الى الثبات والاستقرار.
وقال الدكتور آل الشيخ إن التوقعات المستقبلية لأسعار النفط ووفقاً للمعطيات والتحليلات الاقتصادية النفطية تشير الى أن أسعار النفط في العام المقبل سوف تتراوح ما بين 80 - 90 دولارا للبرميل نتيجة لكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة التي تتراوح بين 60 - 70 دولارا، وذلك الأمر يعتبر داعما لأسعار النفط في أن تكون فوق 70 دولارا.
وأشار الى أن المفاوضات الإيرانية مع مجموعة 5+1 لم تصل حتى الآن إلى نتائج حاسمة بحيث تضع صورة مؤكدة لتوقعات أسعار النفط بعد اجتماع اوبك.
من جهته، أوضح الدكتور محمد الصبان المستشار الاقتصادي والنفطي، أن اجتماع أوبك المقبل من أصعب اجتماعات القرن، وذلك لأن الدول المصدرة للبترول في حالة صدمة جراء انخفاض الأسعار المتزايد يوما بعد آخر والوقت أمامهم قصير، واجتماع الاوبك القادم في تصوري سيكون صعبا جدا لاتخاذ القرار الملائم والمناسب لحل هذه الأزمة، وسيصبح الجدال كبيراً فيه لأن كثيرا من الدول الرئيسية للانتاج مثل ايران والعراق وليبيا وحتى نيجريا قد لا تستطيع خفض انتاجها في ظل ظروفها المحلية.
وعن خفض الانتاج ذكر الصبان «بتصوري أن المنظمة ستقبل على خطوة أساسية مهمة وهي تثبيت سقف الانتاج الحالي وهذا يعني خفض المنظمة لانتاجها الحالي بما لا يقل عن 600 ألف برميل، وهذه الخطوة قد تطغى على سمعة الاوبك لفترة معينة، وهي فترة الأشهر القادمة لاختبار السوق بداية العام القادم وخلال هذه الفترة لابد لاعضاء الاوبك من الخروج باتفاق فيما بينهم حتى وان كان الاتفاق مع دول خارجة من المنظمة كروسيا وغيرها لإعادة توزيع الانتاج وخفض عبء الانتاج بصورة عادلة وخلق توازن بينهم».
ويسعى اجتماع الأوبك المنعقد نهاية الأسبوع الجاري للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في قضية الأسعار المناسبة كون السعر هو العامل الرئيسي والمهيمن على نسبة الفائدة، التي تعود على الشركة وعلى الدولة. لذلك فإن الرقابة على السعر وتحديده يعني للشركة التزاماً تعاقدياً بحكم القانون، بينما يُعَدّ أمراً متعلقاً بالسيادة للدولة المنتجة.
ويرى خبراء النفط أن التلاعب بمستويات الأسعار المعلنة للزيت الخام من جانب شركات البترول الكبرى، وتعمدها خفض الأسعار، وما يترتب عليه من خفض ضرائب الدخل التي تتقاضاها حكومات الدول المنتجة، هو الدافع الأساسي للدول المنتجة للبترول إلى التفكير في إنشاء جهاز قوي يمثلها في التفاوض مع الشركات الكبرى ويقف في مواجهتها.
