أخبار متعلقة
محمد حمد الصويغ
أهمية البيئة البحرية للمجتمعات البشرية
مصطلح البيئة البحرية في مضمونه العام يعتبر من المصطلحات الحديثة في ملف القانون الدولي، وكان مفهوما تقليديا للبحار قبيل انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار في جنيف عام 1978م حيث صوت المؤتمرون لمصطلح – البيئة البحرية – ليتحول الى محتوى يرسم ملامح الحياة البحرية بمختلف تفاصيلها وجزئياتها بمنتهى الوضوح والشفافية، ولاشك أن المحيطات والبحار في دول الشرق والغرب تلعب أدوارا حيوية وهامة في الحياة البشرية، فهي تغطي من مساحة سطح الكرة الأرضية مانسبته 70 بالمائة، وهذا بدوره يعني أنها تساهم بفعالية في الحفاظ على – التوازنات البيولوجية – لكوكب الأرض فأهميتها جد كبيرة لحياة الانسان فهي مصدر هام من مصادر غذائه فضلا عن أهميتها كمصدر للطاقة والمياه العذبة وكمصدر أيضا لمجموعة من الثروات النباتية والمعدنية اضافة الى أهميتها كسبيل للنقل ووسيلة للسياحة.
لقد استفاد الانسان من البيئة البحرية لأنها تشكل في مجموعها أهم عنصر من عناصر الحياة وهي الثروة المائية، كما استفاد من أحيائها حيوانية أو نباتية واستفاد أيضا من مواردها المعدنية المتعددة، فالمياه هي العنصر الأساسي في تلك البيئة كما أنها تتكون من مجموعة من الغازات الهامة وعلى رأسها غاز الأكسجين حيث تعتمد عليه الكائنات الحيوانية والنباتية، وفي البيئة البحرية كميات هائلة من الثروات الحيوانية أهمها الأسماك والثدييات ذات النمو المتطور والسريع، أما النباتات فهي ذات أسماء وأشكال متعددة ومتنوعة لعل أهمها الطحالب والعوالق ونباتات هامة تتغذى على معظمها الثروات الحيوانية البحرية.
ان المحافظة على البيئة البحرية وحمايتها مهمتان حيويتان لابد أن تضطلع بهما كافة دول العالم دون استثناء، فقد حبا الله تلك البيئة بشعاب مرجانية مازالت تجذب لها السياح، فتعود على كثير من الدول بمكاسب اقتصادية لايستهان بحجمها، فعجائب المولى جلت قدرته في تلك الشعاب بألوانها الزاهية وتموجاتها المذهلة تأخذ الألباب وتسحر القلوب، فتلك المحيطات والبحار المنتشرة في أصقاع الدنيا بها من العجائب ما يصيب مشاهدها بالدهشة والذهول.
لقد عمدت بعض الدول الى اصدار قانون اطلقت عليه – قانون حماية البيئة – وهو قانون مهم للغاية يستهدف حماية البيئة المائية من التلوث بكل صوره وأشكاله، ومخاطره تحدق بالكائنات الحيوانية والنباتية بمعزل عن ذلك القانون الذي أدى بالفعل لحماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها الطبيعية الحية وغير الحية من التلوث.
والهدف الأساسي من اصدار القانون هو حماية البيئة البحرية من التلوث سعيا للمحافظة على ثرواتها الطبيعية، وصور التلوث ذات أشكال متعددة على رأسها المصادر الأرضية المتمحورة في أنشطة البشر الصناعية والزراعية المتحركة منها والثابتة، فمخلفات تلك الأنشطة تفرغ في البحار والمحيطات فتؤدي الى الحاق أضرار فادحة بالبيئة البحرية فتنفق الثروات الحيوانية ولاتستطيع الكائنات النباتية الحياة في ظل هذا التلوث.
ان التخلص من تلك النفايات بافراغها في الأنهار والقنوات ومجاري المياه تحت الأرض أو على سطحها له أضراره الوخيمة على ثروات البحار والمحيطات، فكان من الواجب اصدار ذلك القانون لحماية البيئة البحرية، فالتطور الصناعي والتجاري والزراعي خلف ضريبة باهظة تمثلت في انتشار التلوث بكل مسمياته وأنواعه، وقد أدى ذلك الى الاضرار بتلك البيئة، وانتشار خلل واضح في النظام البيئي الطبيعي بسبب الاستثمار المفرط للثروات وجعله أساسا أوليا لتطور الانسان ونموه غير أن ذلك أدى الى مخاطر التلوث الصناعي المشهود لاسيما في الدول الصناعية الكبرى، وقد أدى ذلك بالنتيجة الى اصدار قانون حماية البيئة لوقف تلوثها المتصاعد، فالتلوث له آثاره السلبية الوخيمة على حياة البشر فضلا عن آثاره التي لا تخفى على الثروات المائية الحيوانية والنباتية.
ولاشك أن التطور الصناعي الهائل على كوكب الأرض أدى الى نشوء التلوث البيئي ومن بينه تلوث البيئة البحرية من خلال المخلفات العضوية وغيرها من المخلفات التي ترمى في البحار والمحيطات كالمخلفات الكيميائية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، وتلك المخلفات لها تأثيراتها الصحية على الثروات السمكية الهائلة كما أن البيئة البحرية تلوثت أيضا من خلال التسربات الناتجة من مناطق استخراج النفط في الحقول البحرية.
وتلك التصرفات البشرية أدت كلها الى تلويث البيئة البحرية من خلال تصريف النفايات في البحار والمحيطات، وتأمل كافة دول العالم وعلى رأسها الدول الصناعية أن يكون لقانون حماية البيئة البحرية أثره الفاعل لاحتواء التلوث بكل أشكاله وصوره حفاظا على الكائنات الحيوانية والنباتية في البحار والمحيطات من جانب، وحفاظا على حياة البشر أيضا فوق اليابسة من جانب آخر، فالتلوث الناجم عن كل النفايات بما فيها النفايات النفطية لها مردوداتها السلبية على البيئة البحرية والتنادي للحفاظ على هذه البيئة مسعى دولي لابد من احترامه والتقيد بانفاذ مانصت عليه بنود الاتفاقية الدولية لحماية تلك البيئة من التلوث حماية للانسان والكائنات البحرية على حد سواء.
كاتب وإعلامي سعودي 
أنيسة الشريف مكي
الحياة البحرية حياةٌ للإنسان
مصدر غذاء، ومصدر للطاقة ومورد للمياه العذبة، وهي المصدر الرئيس للكثير من الثروات المعدنية وأيضاً النباتية، وهي أيضاً: أهم وسائل النقل والمواصلات والسياحة والترفيه.
فالبيئة البحرية تشمل كل مساحات المياه المالحة التي تمثل كتلة متصلة سواء كان هذا الاتصال طبيعياً أم صناعياً.
عناصر البيئة البحرية:
1/ مياه مالحة تحتوي على كميات كبيرة من الأملاح الذائبة.. كميات كبيرة من الغازات الذائبة أهمها الأكسجين الذي تعتمد عليه الكائنات التي تعيش فيها.
2/ الأحياء الحيوانية البحرية.. وهي: كم هائل من الحيوانات الدقيقة وحيدة الخلية، وتنتهي بالأسماك والثدييات من الأسماك متطورة النمو.
3/ النباتات البحرية.. الطحالب بكافة أنواعها والهائمات أو العوالق وغيرها.
مصادر تلوث البيئة:
مصادر أرضية صناعية وزراعية وما تصب مما يفرغ عنها في البيئة البحرية من الساحل أو عن طريق التدفق، الأنهار والقنوات ومجاري المياه تحت سطح الأرض. أيضاً تلوث سببه مصادر جوية.
الإنسان مصدر من مصادر التلوث والغريب أنه بدأ حياته على الأرض وهو يحاول أن يحمي نفسه من غوائل الطبيعة، وانتهى به الأمر بعد آلاف السنين وهو يحاول أن يحمي الطبيعة من نفسه فتلوث البيئة البحرية سببه الإنسان.
1/ الاستثمار المفرط للثروات الطبيعية وما تحدثه من خلل في النظام البيئي ومصدره التطور الصناعي والتجاري.
2/ ازدياد عدد السكان في العالم وما ترتب عليه من ازدياد الملوثات وفضلات الاستخدام الصناعي والتجاري وحتى المنزلي التي لا تسبب أخطاراً على البيئة البحرية فحسب بل على الإنسان أيضاً.
فالمخلفات العضوية لسكان المدن الساحلية التي تُصرف في مياه البحر تشكل خطراً لا يستهان به على البيئة البحرية وكذلك المخلفات الكيماوية للمصانع المقامة على السواحل، وأيضاً المخلفات الزراعية والآدمية التي تصب في البحر عن طريق المصارف والأنهار بعضها سام وله تأثير على الصحة العامة والثروة السمكية.
3/ حقول النفط في قاع البحر وما قد يحدث من تسريب للنفط.
4/ مصافي التكرير في الشواطئ وما ينسكب أحياناً أثناء تعبئة أو تفريغ الناقلات وغيرها من الأعمال التي تتسبب في انسكاب النفط في البحر.
5/ سوء الطريقة التي يُستخرج بها المعادن تخلُّ بالتوازن وتسبب هجرة الأسماك وتقضي على الحياة البحرية.
6/ تلوث يحدث نتيجة ازدياد حركة النقل البحري، فالسفن تستخدم النفط وغيره من وسائل الطاقة وعند اصطدامها تتسبب في كوارث بسبب انسكاب النفط أو إفراغ مياه الاتزان وغسيل صهاريج الناقلات.
7/ تلوث الغلاف الجوي بسبب الدخان بأنواعه وتبعاً لذلك يحدث التلوث الناتج من الأمطار الحمضية، ولتجارب التفجيرات النووية دور أيضاً في التلوث حيث تسقط إشعاعات التفجيرات على البيئة البحرية بفعل تيارات الهواء.
حماية البيئة البحرية من أهم قضايا العصر فكيف نحميها؟!! يجب..
الانتباه لأهم الوصايا وتبنيها..
1/ ولتطمئن الطيور والسلاحف البحرية وتأمن يجب حماية مناطق تعشيشها، وعدم التعرض لها بأي وسيلة كانت لتعود إليها في المواسم وتضع بيضها بأمان.
2/ عدم رمي المخلفات والقاذورات خاصة الصلبة كالعلب الفارغة وأكياس البلاستك وغيرها في البحر، حتى لا تقضي على الشعب المرجانية ومناطق تغذية الأسماك.
3/ ضرورة نشر ثقافة المحافظة على البيئة في المجتمع ليعرف خطورة التلوث.
4/ ومن منظور إسلامي يجب احترام القوانين والسنن التشريعية، كما يجب غرس المفاهيم في المجتمع بان المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية واجب ديني.
5/ إعداد دراسات خاصة حول البيئة، وإنشاء مختبرات علمية لهذا الغرض.
6/. تعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري وتهيئة كل مستلزمات نجاح الجهات الرقابية في أداء مهامها ماديا ومعنوياً.
7/ نظام الحوافز المادية والمعنوية للمؤسسات والمنشآت والأفراد الذين يلتزمون بالمعايير والتشريعات البيئية له أكبر الأثر، ويجب تعميق نشر التوعية في كافة الأجهزة المختلفة بأضرار التلويث البيئي البحري. أرجو أن تكون مشاركتي المتواضعة في قضية العصر "حماية البيئة البحرية" قد أدت شيئاً من المؤمل مع الشكر الجزيل.
تربوية - مديرة 
وليد السليم
بحرنا من مواويل «النهام» وأغاني «اليامال» إلى بكاء الصيادين ودموع المانجروف
عجيب هذا الإنسان كيف ينهي حياته بيديه حين يدمر -بكل صلف- بيئته في البر والبحر والهواء في الأرض وفي السماء! والتعجب هنا ليس مقتصراً على فرد دون آخر أو موقعاً دون آخر، بل هو اعتداء يتتالى في صور عديدة دون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه خطورة ما يفعل، والمشكلة هنا أن الأنانية تتجذر وتطغى في النفس لذلك الذي يعيش لنفسه ويريد تحقيق أعلى مستوى من الكسب المؤقت دون مراعاة او حتى التفاتة لغيره ممن يعيشون في مجتمعه فضلاً عن إحساسه بأجيال المستقبل الذين سيعيشون -إذا استمرت هذه الوتيرة المقلقة من التدمير البيئي المقصود- على أرض محروقة وبحر ميت لا حياة فيهما.
وعندما نتحدث عن التدمير المقصود للبيئة البحرية فإننا نتحدث عن قتل متعمد -ومع سبق الإصرار- لبيئة ظلت ملايين السنين تتكون وتنمو وتتكامل وتنتج، فيأتي الإنسان وعلى مدى عشرات من السنين فقط ليقلب الحياة فيها رأساً على عقب في البحار والمحيطات والخلجان والبحيرات والأنهار بتسميم تلك المياه النقية بمخلفاته الملوثة القاضية على كل أثر للحياة.
إن تلك النعمة الربانية التي وهبها الله سبحانه للإنسان من الثروة السمكية والأحياء المائية معرضة لخطرين كل واحد منهما أكثر سوءاً من الآخر، حين نتصور حدوثه ونستشرف وقوعه في قادم الأيام.
الخطر الأول، انقراض وموت هذه الثروة السمكية الغالية والثمينة. والخطر الثاني، تلوث الأسماك والأحياء المائية بشكل عميق، ومن ثم الانعكاس لذلك التلوث الشديد على الإنسان وصحته حين الاستهلاك.
وكوننا في المملكة نطل على الخليج العربي شرقاً والبحر الأحمر غرباً ولنا مياهنا الإقليمية المحددة في هذين المسطحين المائيين، فإنه من الواجب أن نحافظ على كل سنتيمتر من تلك المياه ضد أي تعد بيئي سواء من الداخل أو الخارج، فأمننا المائي والغذائي ضرورة قصوى لا يسعنا التفريط فيهما حاضراً ومستقبلاً.
إن التدمير البيئي الذي يحصل لبحرنا حين يبدأ من الساحل ولا ينتهي إلى أقصى عمق في مياهنا الإقليمية ينبغي أن يتوقف، ولعل من أسوأ صور التلوث المتعمد حين يصبح البحر وعاء لنفاياتنا وحاوية لفضلاتنا بالصرف الصحي والنفايات البترولية والكيميائية والبتروكيماوية والبيولوجية والملوثات ذات الخواص الفيزيائية فنحن -بلا شك- أمام كارثة بيئية من الدرجة الأولى.
وعندما نأتي إلى الساحل فتقوم الأيدي الآثمة -ولعرض من الدنيا زائل- بردم البحر وتجريفه واقتلاع (المانجروف) والنباتات والأعشاب والطحالب البحرية، والتي تعتبر البيئة المثالية لتكاثر الأسماك والقشريات والرخويات ونموها، وتقضي على كل أثر للحياة لأجل إنشاء مشاريع صناعية أو سياحية وشاليهات ساحلية وإنشاءات إسمنتية للنخبة فإننا امام كارثة مكتملة الوصفة والمقادير.
ويحدث ذلك التدمير البيئي على مرأى ومسمع منا جميعاً، فذلك الردم (الدفان) الذي حول ساحلنا الغني إلى ساحل فقير تنعدم فيه الحياة ويختل في اعماقه الضوء والهواء الذي يتحول من خلال عملية التمثيل الكلورفيلي إلى اكسجين الحياة الضروري للأسماك والأحياء المائية، فتكون النتيجة ذلك المنظر المؤلم لآلاف الملايين من الأسماك، حين تموت وتتجمع على الشاطئ وكأنه بنفوقها الجماعي وتكتلها على الساحل تعلن احتجاجها على ما صنعته أيدينا من اعتداء آثم عليها، الذي هو في النهاية اعتداء على أنفسنا حين نفقد هذه الثروة وتنقرض في يوم ما.
وتتملكني الدهشة حين أقرأ نص نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ضمن القرار رقم 14 الصادر بتاريخ 21/1/1408هـ وما ورد في المادة السادسة (لا يجوز قطع الأشجار أو الأعشاب النامية على سواحل المملكة أو في الجزر التابعة لها أو نقل الأتربة أو بيض الطيور والسلاحف أو أية مواد عضوية منها أو القيام بردميات ساحلية إلا بعد موافقة وزارة الزراعة والمياه على ذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها).
أقرأ بعين نص النظام وأرى بعين أخرى ما يجري في سواحلنا فيحتار العقل والفؤاد ويقف القلم مشدوهاً حائراً مما جرى ويجري على سواحلنا من مشاريع وإنشاءات صناعية وسياحية لا تكاد تتوقف، فمن المسؤول ومن المستفيد من هذا العبث بمقدراتنا؟!.
وتبقى الكارثة العظمى في تدمير بيئتنا البحرية وهي التي تحدث بمسبب خارجي، وتحديداً من السفن البحرية الضخمة التابعة لشركات ما وراء البحار، وتأخذ المشكلة بل المصيبة بعدين خطيرين جداً، وهما أن عددا من تلك السفن الضخمة تأتي للخليج بمهمة مزدوجة ظاهرها استثماري اقتصادي أو حتى عسكري لتقوم بتفريغ النفايات المشعة وإغراقها في أعماق الخليج، ولا تسل عن النتائج المترتبة على تلك الجريمة البيئية والإنسانية النكراء، أما البعد الثاني فهو أقل خطورة لكنها خطورة ممهورة بسرقة ضخمة جداً عندما تأتي السفن الأجنبية الضخمة وهي تعلم أن الأسماك والقشريات والرخويات في مياه الخليج تعتبر الأفضل عالمياً وهي بالمناسبة -أي السفن- تحمل على ظهرها مصنعاً متكاملاً، حيث تقوم بالصيد الصناعي الجائر بشباك الجر القاعية الثلاثية والحلقية وغيرها، ومن ثم فرزها في خطوط انتاج وتعليبها وتغليفها وتبريدها في ثلاجات عملاقة، كل ذلك يحدث بعيداً عن الأنظار، إنها سرقة في وضح النهار لا يضبطها نظام ولا يمنعها حس أو شعور ولا تردها مصلحة.
واسألوا صيادي الخليج، لماذا تحولت مواويل النهام وغناء اليامل إلى نحيب وبكاء على ما يرونه من تلوث ونضوب وتدمير غير مسبوق لبيئتنا البحرية التي ان استمرت وتيرتها بهذا الشكل ستصبح الثروة في بحرنا أثراً بعد عين!.
تربوي 
د.عبدالمنعم القو
الدمام والخبر تختنقان
الوافدون إلى حاضرة الدمام قبل ما يزيد على خمسة عقود يتذكرون معالم بحرية كانت موجودة قرب منازلهم على امتداد شارع الملك عبدالعزيز، حيث يرون أن شاطئ البحر لم يكن بعيدا ان لم يكن خلف الإمارة القديمة، وبعد تخريج مزيد من المهندسين المعماريين ووجود كلية متخصصة بالمنطقة تخرج أفواجا منهم وهيئة وطنية لحماية الحياة الفطرية يفترض أن من مهامها الحفاظ على البيئة البحرية من الجرف او التعدي، بدأت عجلة التخطيط نحو المنفذ البحري الوحيد جهة الشرق، والمهندسون يفسحون المجال للتخطيط والتمدد العمراني صوب البحر، فقامت أحياء سكنية هائلة على شاكلة حي الشاطئ والجوهرة والبديع وغيرها، وفنادق ومعارض تجارية وطرق وجامعة الدمام الحكومية بالكامل في موقعها الجديد جراء دفن البيئة البحرية بالكيلومترات، والتي كانت مرتعا خصبا لتكاثر الحياة البحرية عوضا عن الاتجاه للغرب الفسيح صوب بقيق، كما هي المنشآت كمدينة الملك فهد والمجمع الطبي ومطار الملك فهد والمدينة الصناعية الثانية وما يتبعها. وللأسف سمحت امانة المنطقة الشرقية منذ ذلك الحين بالتمدد العمراني جهة الشط وهم يعرفون عبر دراستهم الأكاديمية والمعايير المهنية أنهم يجرفون الواجهة البحرية للدمام، ويدركون جزما الأضرار أكثر من عامة الناس أو تجار الرمال الملثمين لتتحول يوما تلو الآخر لشريط محدود هنا وهناك، وما زال يقتص من المتنفس البحري القصير للدمام، حيث يقام حاليا بنية تحتية لمتحف الدمام على الواجهة نفسها وما جاورها، لتصبح واجهة الدمام أقل من القليل تعلوها من كل حدب -وبخاصة عند توقف نسمات الهواء- الروائح الكريهة؛ بسبب الدفن ومحاصرة الرمال والتعدي على نمطها الذي خلقه وأوجده سبحانه بفعل صفوة البشر المتعلمين ومباركة منهم، وهم من سمحوا وأشرفوا على التخطيط العمراني، وهم من يرسمون الاستراتيجيات التفصيلية لعشرات السنين دون أن يأخذوا شورى أو رأي المواطنات والمواطنين أنفسهم «خبط لزق».
والسؤال الآن، من المستفيد من جرف وقضم واجهة الدمام البحرية بدءا من شارع الملك عبدالعزيز –سابقا– امتدادا لشارع الملك فيصل بالراكة؟ هل هو المواطن أم الأسماك أو الهوامير، بمعنى آخر، ألم يكن هناك حل آخر غير أن تدفنوا البحر الذي يساوي أكثر من المليارات ليس من الورق بل الطبيعة والجمال الذي أوجده الله تعالى منذ خلق الكون ولا يمكن لأي بشر مهما كانت قوتهم أن يعملوا مثله أبدا؟!.
ألم يكن أولى للجامعات الحكومية أن تذهب لعزيزية الخبر الى جوار أو ما بعد جامعة الأمير محمد بن فهد الخاصة، حيث فسحة المكان وسهولة شراء أي مساحة هناك، وبخاصة أن الجامعة مرتع علمي يؤتى إليه ولا يأتي كما هو الحال في أمريكا على سبيل المثال، حيث ينشئون جامعات ضخمة في مناطق غير مأهولة كأوكلاهوما، وبعد فترة تجدها عامرة، وكذلك جامعة الملك سعود قبل ثلاثة عقود بالدرعية بمنطقة غير ذي زرع نصل اليها بشد الرحال من الناصرية، والآن داخل الرياض وباعتقادي ان هذا هو الفكر الخلاق الذي نفتقده!
وفي الختام، لنحسن الظن فيما تبقى من طبيعتنا التي أحسن صنعها خالقنا، وليتذكركم أبناء وأحفاد المنطقة بخير. إن الدمام والخبر والقطيف ودارين وعنك ورأس تنورة والجبيل ورأس الخير والخفجي والعقير وسلوى واجهات بحرية شرقية بكل معاني الكلمة، أكرمنا الله بالماء والغذاء والاستجمام منه ولولاه لتغيرت خريطتنا وتبدلت أحوالنا ولاختنقنا كما تختنق بيئتنا البحرية والصحراوية والفطرية على حد سواء.
أستاذ مشارك المناهج بجامعة الدمام 
د. عادل غنيم
مسؤوليتنا في نقاء بيئتنا البحرية
إن التوعية بخطر تلوث البيئة البحرية الذي بات يهدد سواحل المملكة خطوة ضرورية تدفع إلى اتخاذ الخظوات اللازمة لمكافحة هذا التلوث.
ونحن من قاطني مدينة ساحلية ندرك أهمية هذه القضية ونستشعر المسؤولية تجاه حمايتها من مصادر التلوث، كل حسب موقعه ودوره المجتمعي.
وأنا أحب أن استرشد بما هدانا إليه الإسلام من إرشادات في النقاء البيئي بشكل عام والنقاء البحري بشكل خاص.
وأستغرب من قلة ما كتب في ذلك من فقهائنا مع توسعهم في أمور كثيرة، لكن أين (فقه البحار) مع أن الكتاب والسنة فيها الكثير من النصوص التي تعمل على ترشيد سلوك الإنسان في تعامله مع البيئة ومواردها البحرية؛ حتى ننعم بخيراتها التي نوه بها القرآن الكريم:
قال تعالى: (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (النحل:14)
لكن هذا الخير يتعرض للبوار؛ بسبب تلوث البيئة البحرية الذي أراه شكلا من أشكال الفساد البيئي الناتج عن أخطاء بشرية كما قال الله تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (41) سورة الروم.
إن عبارة «ظهر الفساد» تحتوي كل العوامل المادية والمعنوية التي تنتج عن سلوك الإنسان التخريبي في الطبيعة والمجتمع «بما كسبت أيدي الناس» نتيجة سعيها للكسب الجشع أو الحروب العدوانية، «ليذيقهم بعض الذي عملوا»، وهذا يعني أن الإنسان عليه أن يعتبر بما أصابه وينتبه إلى خطورة ما يقدم عليه من تخريب للأنظمة البيئية، والتوقف عنه.
وارتباط التلوث بالسلوك الإنساني واضح في تفسير علماء البحار مثل cole الذي ذهب إلى أن التلوث البحري يقصد به ((أي نشاط إنساني يغير من البيئة والحياة البحرية ومصايدها والصحة العامة، كما يؤثر في المنافع البحرية، ولذلك فهو يشمل الآثار الناتجة عن تنمية السواحل والشواطئ واستغلال مصادر البترول والغاز واستخراج الحصى وكذلك أنشطة أخرى مثل التخلص من الصرف الصحي والمخلفات الصناعية ونفايات البترول وكذلك التخلص من النفايات المشعة)).
إننا كما يقول علماء البيئة نعيش ضمن أنظمة رئيسة ثلاثة:
1- النظام البيولوجي: وهو المحيط الحيوي من الهواء والماء والأرض.
2- النظام التقني: وهو النظام المصنوع لتحقيق الرفاهية والترف.
3- النظام الاجتماعي: ويديرها الإنسان لتدبير شؤونه الداخلية والخارجية.
والتفاعل بين هذه المنظومات الثلاث، هو الذي يضخ الدماء في شرايين المجتمع المنظم، ويجب أن لا يطغى نظام على آخر وبذلك يتحقق التوازن الدقيق، أما مشكلات البيئة فتنجم عن فشل هذا التفاعل بين عناصر هذه الأنظمة الثلاثة أو تعارضها، والسبب هو الإنسان وقيامه بالعدوان عليها.
فمسئوليتنا تتضح في النظامين التقني والاجتماعي، بحيث نراعي إجراءات السلامة والحفاظ على نقاء البيئة البحرية من سوء التصرف الذي يؤدي إلى كوارث البيئة الناتجة من فعل أيديهم.
والقرآن الكريم يعلنها صريحة بالنهي عن كل إضرار بالبيئة: {وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا} (56) سورة الأعراف، ولو كان بإلقاء نفاياتك في مجرى البحر وأنت متكئ على الشاطئ أو تتنزه في قارب.
"النشاط الإنساني الذي يقوم بتوعية الأفراد بالبيئة وبالعلاقات القائمة بين مكوناتها، وبتكوين القيم والمهارات البيئية وتنميتها على أساس من مبادئ الإسلام وتصوراته عن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان، ومطالب التقدم الإنساني المتوازن".
على مشاريع مياه الشرب:
يعتبر النفط ومخلفاته من اصعب المشاكل التي تواجه القائمين على معمل التقطير وتحلية مياه البحر في منطقة الخليج العربي، فضلا عن البقع النفطية الناتجة من التسرب للنفط؛ وذلك نظرا لإمكانية تأثيرها على جودة المياه المنتجة للشرب.
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 90% من الأمراض الخبيثة ترجع إلى عوامل بيئية نتيجة لنشاطات الإنسان.
يبدأ الحل، أولاً: بالوعي، فلا بد أن تعي البشرية خطورة التلوث.
ثانياً: عليها الالتزام بالقوانين والسنن التي سنّها الله في الكون، والتي أوصلها إلينا عبر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف بالشكل الأشمل والأكمل.
ثم بعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة: وهي الوقوف وقفة حازمة وقوية أمام المشاريع والفعاليات التي تنتج التلوث، وهذه الوقفة تتوقف على مقدار ما تبديه البشرية من تعاون وتآزر لوقف هذه المشاريع الخطرة.
أما الخطوة الرابعة: فهي مكافحة جذور التلوث سواء كان مصدره دولة أو مصنعاً أو شركة أو فرداً.
أستاذ مشارك بجامعة الدمام 
عصام الخرساني
موت الخليج العربي
البيئة والحفاظ عليها ليست من اهتمامات المواطن العربي بصفة عامة، وليس لها مكان في قائمة اولوياته، فالمواطن العربي مشغول بـتأمين لقمة العيش. والبيئة والاهتمام بها لها رجالها من ابناء دول الغرب، فهم يخاطرون بحياتهم من اجل حماية اشجار في جزيرة من الجزر النائية، او لمنع إلقاء ملوثات في احد البحار البعيدة، فما بالكم لو تجرأ كائن من كان على تلويث البيئة بالقرب من بلدانهم؟؟ لوجدتهم جميعاً يهبون للدفاع عن بيئتهم، اما نحن فنعتقد ان الدفاع عن البيئة هو من اختصاص الحكومات وليس للمواطنين اي شأن بها!! التلوث في الخليج العربي ليس جديداً، لكن لماذا لا يجد الاهتمام الكافي؟ ولماذا نحن كمواطنين لا نهتم ببيئتنا التي نعيش فيها، ونستنشق هواءها ونأكل من برها وبحرها؟. نشرت صحيفة الديلي تربيون البحرينية في عددها الصادر في 22 مارس من هذا العام مقالا يتحدث فيه الاستاذ عبدالله علي عبدالله وهو احد الخبراء والباحثين في شؤون المياه عن موت بطيء للخليج العربي، وتحدث فيه عن ملوث قلما سمعنا به، فلقد سمعنا عن الردميات التي تجري على نطاق واسع في أغلب الدول التي تقع على الخليج العربي وتأثيرها على البيئة الفطرية، وسمعنا عن بقع النفط وعن ملوثات المصانع ومخلفات الصرف الصحي وفضلات السفن والاساطيل التي تجول هذه البحيرة المغلقة، لكن في هذا المقال تم تسليط الضوء على محطات تحلية المياه، واثرها المميت على الكائنات الحية في مياه الخليج. يقول الباحث: «إن عملية تعقيم المياه قبل عملية تحليتها ضارة للكائنات البحرية الصغيرة التي تعيش في مياه البحر، وتعتبر هذه الكائنات الحية طعاماً للأسماك ومهمة لاستمرار الحياة الفطرية البحرية.
ففي كل يوم يتم القضاء على الكائنات الفطرية الصغيرة مثل البلانكتوم اثناء تحلية المياه وبهذا تتأثر بيئتنا البحرية، وبالرغم من ان عملية التحلية ينتج عنها إعادة كمية من المياه غير المعالجة للبحر، والتي تحتوي على املاح ومواد كيماوية عالية التركيز، الا اننا لا نقوم بتعويض البحر بمياه جديدة تعادل ما أخذناه من مياه معالجة، وللتبسيط فإن محطة تحلية المياه تقوم بتعقيم 10 امتار مكعبة من مياه البحر وتقضي على الكائنات الحية فيها قبل معالجتها، واثناء معالجتها تقوم باستخلاص متر واحد فقط من المياه المحلاة وتعيد للبحر 9 امتار مكعبة من المياه المشبعة بالملح والكيماويات فالتلوث الآن من وجهين، الاول: وهو الذي نتحدث عنه وهو قتل الكائنات الفطرية قبل معالجة المياه، والثاني: تلوث كيميائي بعد معالجة المياه. ولقد ساق الباحث مملكة البحرين كمثال على حجم كمية الماء التي يتم معالجتها، حيث يتم استخلاص 600 الف طن متري من ستة ملايين طن متري من مياه البحر لسد حاجة البحرين من المياه المحلاة، أي ان مياه البحر المستخدمة يومياً في عملية التحلية تعادل حجم جزيرة المحرق وبعمق متر واحد، «ولكم ان تتصوروا حجم الضرر البيئي على مياه الخليج العربي، اذا علمنا ان جميع دول الخليج تعتمد على محطات تحلية المياه كمصدر رئيسي لسد احتياجها من الماء، وتوجد على الخليج العربي اكبر محطات تحلية المياه في العالم، ولو كانت هذه المحطات على بحر مفتوح كبحر العرب لكان التأثير البيئي اقل بكثير من كونها على بحر شبه مغلق مثل الخليج العربي. ولقد شدد الباحث على اهمية ترشيد استخدام المياه لكي نقلل من كمية المياه المحلاة، وبالتالي نحافظ على البيئة الفطرية لمياه الخليج العربي. وفي بحث آخر تم من خلاله فحص عينات من مياه البحر تم أخذها من شواطئ دولة الامارات المتحدة ومن دول الخليج العربي الاخرى ووجد ان المياه حمضية اكثر من المعدل الطبيعي، واكثر حمضية من البحار الاخرى، مما يؤدي الى قتل الكائنات الحية والقضاء على الشعب المرجانية. ولقد حذر علماء الأحياء البحرية في المعهد الكويتي للأبحاث العلمية من ان مياه الخليج العربي تواجه «تحللاً سريعاً»؛ بسبب التلوث الكربوني الذي يرفع من مستوى حمضية المياه. وتتحمل محطات تحلية المياه مسؤولية زيادة درجة الحموضة في هذه البحار. صحيح اننا لا نستطيع التخلي عن محطات تحلية المياه، لكن هذا لا يعني انه لا توجد حلول او على الاقل خطوات يمكن تطبيقها للتقليل من آثار التلوث الذي تسببه محطات تحلية المياه، ولماذا لا تجتمع دول الخليج العربي وتتخذ حلولاً وخطوات فاعلة للحد من تلوث مياه الخليج؟ ولماذا لا تناقش طروحات غير تقليدية مثل شق قناة بين البحر الاحمر والخليج العربي مستغلين الانحدار الطبيعي لمجرى وادي الرمة (من الغرب الى الشرق) لتصب مياه البحر الاحمر في الخليج العربي شمال الكويت؛ لنضمن تدوير المياه في الخليج ويصبح الخليج مفتوحاً بدلا من ركود المياه الحالي خصوصاً في شمال الخليج.
استشاري أمراض الكلى - ماجستير إدارة صحية