تنطلق اليوم السبت الانتخابات التشريعية والبلدية في البحرين وسط توقعات بمنافسة ساخنة بين المرشحين، وقال وزير العدل: إنه لا يوجد مبرر منطقي واحد لمقاطعة المعارضة، وبحسب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب فإن إجراء الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين في وقتها وللمرة الرابعة على التوالي من دون انقطاع، والمضي قدمًا في التجربة الديمقراطية لهما في حد ذاتهما أهمية كبيرة لعدم تعطيل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، و«نحن قادرون على ترتيب أوراقنا؛ لأن هذه كلها خلافات داخلية، ولكن عندما يكون هناك وقود خارجي تكون المشكلة؛ فالوقود الخارجي يؤجج ويزيد من الأزمة. في حين كشف المدير التنفيذي للانتخابات المستشار عبدالله حسن البوعينين أن نسبة مصوتي الخارج تجاوزت الأرقام في الاستحقاقات السابقة، ودخلت البحرين أمس مرحلة الصمت الانتخابي.
لا نستهين بالناخب
وفي السياق رفض الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية بمملكة البحرين وصف بعض أطياف المعارضة للانتخابات البرلمانية والبلدية بكونها «مسرحية هزلية»، في سياق إعلان مبرراتهم لمقاطعتها، مشددًا على أن الانتخابات هي انعكاس حقيقي لإرادة المشاركين فيها من أهل البحرين.
وقال بن على آل خليفة في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «لا أعتقد أنه من اللائق أن توصف إجراءات متعلقة بأن يبدي مواطنون رأيهم فيما يتعلق بانتخاب ممثليهم بالبرلمان بكونه مسرحية هزلية. هذا الوصف يصم ويصف مطلقه بأنه هو من يحمل كثيرًا من الهزل».
وتابع: «أما نحن فلا نستهين أبدًا بصوت الناخب، ولا نستهين أبدًا بمؤسسة دستورية جاء وقت استحقاق انتخاب ممثلي الشعب داخلها وأعني البرلمان»، وأردف: «ولا أعرف أيضًا كيف يصفون الانتخابات بكونها أداة لتزوير رغبة وإرادة الناخبين، في حين أن الانتخابات هي بالأساس انعكاس لإرادة المواطنين. من أين جاؤوا بهذا الوصف؟!».
ويري الوزير -والذي يترأس اللجنة العليا للانتخابات لهذا العام 2014- أن كل تلك الأوصاف التي تطلقها بعض أطياف العارضة على الانتخابات ليست إلا «تبريرات غير منطقية لموقفها المقاطع للعملية الانتخابية».
وأوضح قائلًا: «هي تبريرات لا تحمل أي منطق فيها يمكن حتى مناقشته، لا أري مبررًا واحدًا منطقيًا للمقاطعة، إذا كان هناك مبرر واحد فأنا مستعد لمناقشته».
وتوقع الوزير البحريني أن المشاركة في الانتخابات ستكون كبيرة على عكس ما يردده البعض في المعارضة، رافضًا في الوقت نفسه تحديد نسبة معينة للمتوقع مشاركتهم.
وأوضح قائلًا: «أتوقع مشاركة كبيرة، وتفاؤلنا هذا معتمد على نسبة من شاركوا في التصويت بالخارج يوم الثلاثاء الماضي وبلغت نسبتهم ثلاثة أضعاف من صوتوا بالخارج في عام 2010».
وتابع: «فضلًا أيضًا عن أن من تقدموا للترشح هذا العام عددهم كبير، وغير مسبوق، رغم أن البعض منهم تعرض للترهيب، وأحرقت منازلهم أو سياراتهم ومنهم من تعرض للإقصاء الاجتماعي من على منابر المساجد في خطب الجمع من قبل بعض رجال الدين الذين استغلوا الطائفية في التدخل بالعملية السياسية، وبالرغم من هذا استمر هؤلاء المرشحون».
وأضاف الوزير قائلًا: «كل هذا يعني أن هناك إصرارًا من قبل أهل البحرين على أن حل أي خلاف في الرأي السياسي يجب أن يحل تحت قبة البرلمان، وليس في أي مكان آخر».
الانفتاح على المعارضة
وتؤكد الحكومة البحرينية أنها تبقى منفتحة على الحوار مع المعارضة إلا أنها لن تقبل بـ«الفوضى» حسبما أفادت وزيرة الإعلام.
ونددت الوزيرة سميرة رجب المتحدثة باسم الحكومة بما قالت إنه «وقود خارجي» للأزمة المستمرة منذ 2011، مشددة في نفس الوقت على رغبة بلادها في علاقات جيدة مع الجارة إيران.
وأكدت رجب في مقابلة مع وكالة فرانس برس «لن يقفل باب الحوار حتى وصولنا إلى توافقات».
وقالت سميرة رجب لفرانس برس: «كانت هناك جهود متواصلة دون انقطاع للوصول إلى توافقات سياسية، وعملت كل الأطراف على أن يكون الوفاق جزءًا من هذه العملية السياسية».
إلا أنها أضافت: «لا يمكن إبقاء البلد وتعطيل كل المشروع الإصلاحي وتعطيل كل مصالح الدولة من أجل الوصول إلى اتفاق أو توافق مع طرف سياسي واحد».
وقالت رجب: «كما أعلن ويكرر إعلانه الملك (حمد بن عيسى) أن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة باستمرار في مجتمعنا البحريني التعددي».
وأضافت: «نحن قادرون على ترتيب أوراقنا؛ لأن هذه كلها خلافات داخلية، ولكن عندما يكون هناك وقود خارجي تكون المشكلة؛ فالوقود الخارجي يؤجج ويزيد من الأزمة، في إشارة إلى إيران، التي قالت: إن بلادها «تتمنى علاقة جيدة معها باستمرار».
وشددت رجب مجددًا على أن «باب الحوار سيبقى مفتوحًا وعبر أي قناة يمكن التواصل بها، وأبواب القيادة السياسية مفتوحة باستمرار».
إلا أنها أردفت «هذا كل ما نستطيع أن نقوم به ولا يمكن أن نترك البلاد للفوضى».
وأضافت جازمة: «العنف مرفوض ويبقى في باب الإرهاب».
وقالت رجب: «إذا كانت هناك معارضة تريد أن تبقى معارضة سياسية فعليها أن تلتزم بقواعد اللعبة السياسية».
وأضافت: «أتمنى أن يكون الوفاق جزءًا من العملية السياسية، فنحن في النهاية شعب واحد، وبالوفاق تستطيع أن تبقى معارضة قوية وجيدة وديمقراطية، ولكن في المسار السليم».
وردًا على سؤال حول التوقعات أن مجلس النواب المقبل سيكون أحاديًا ومواليًا تمامًا للحكومة، نفت رجب ذلك، وقالت: «إنه من خلال خريطة المرشحين، نؤكد أن كل فئات الشعب مشاركة في هذه الانتخابات».
على صعيد اخر، كشفت مصادر مطلعة عن إقرار مجلس الوزراء البحريني وضع آلية لربط الخدمات والتسهيلات والحقوق المدنية التي تقدمها الحكومة بالمشاركة في التصويت في الانتخابات، تمهيدا لإقرار ما ورد في الورقة المقدمة لمجلس الوزراء يوم الأحد الماضي في هذا الشأن والتي تم تحويلها للجنة القانونية بالمجلس.
وأشارت المصادر لوكالة زاجل برس انه وفي هذا الإطار صدرت توجيهات عاجلة إلى الأجهزة المعنية في الدولة لتوفير قاعدة بيانات المصوتين وربطها بمجلس الوزراء، ومن ثم ربطها بالجهات الخدمية في الدولة كالإسكان وديوان الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية وغيرها.
كما أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميماً لجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية بالطلب من الموظفين تقديم ما يثبت التصويت وهو الختم على الجواز. وقال وزير العدل: إن مجلس الوزراء البحريني استعرض تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية التي تنظم تقديم الخدمات الحكومية وربطها بالتصويت في الانتخابات، وذلك في اول رد رسمي على الأنباء التي تواردت حول رغبة مجلس الوزراء في إعطاء الأولوية في الخدمات لمن يشارك في الانتخابات حينها.
ولا يعاقب القانون البحريني من لا يشارك في الانتخابات بأي عقوبة، حيث يمنح القانون حرية المشاركة من عدمها، في وقت تدعو فيه المعارضة الى مقاطعة الانتخابات، لاستغلال الأرقام دولياً ضد البحرين.
ودعت عدة قيادات سياسية ونواب في البحرين إلى الاقتداء بالدول التي تفرض غرامات وجزاءات على من لا يشارك بالتصويت في البحرين.
وكانت نسبة المشاركة في اختيار البرلمان الماضي هي 52% بعد ان انخفضت نتيجة الانتخابات التكميلية؛ اثر انسحاب 18 من نواب الجمعيات المعارضة، وإعادة فتح باب الترشيح في تلك الدوائر.
