قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الخميس تسوية أوضاع نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي مهددين بالترحيل من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم ينتظر خصومه الجمهوريون كثيرا من الوقت للتشكيك في دستورية هذا المشروع، حيث أعلنوا عزمهم التصدي له في الكونغرس أو أمام القضاء.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء أمس الخميس تسوية مؤقتة لأوضاع نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من أصل أحد عشر مليونا يقيمون في الولايات المتحدة ويهددهم خطر الترحيل.
وقال أوباما في مداخلة مقتضبة بالبيت الأبيض إن "ترحيل عدد كبير (من المهاجرين) سيكون في الوقت نفسه مستحيلا ومنافيا لطبيعتنا"، واعدا بنظام للهجرة "أكثر عدالة وإنصافا".
وسارع خصومه الجمهوريون إلى التشكيك في دستورية هذا المشروع مؤكدين أنهم سيتصدون له داخل الكونغرس أو أمام القضاء. وأعلن وزير العدل في ولاية تكساس التي لها حدود طويلة مع المكسيك أنه سيرفع القضية أمام المحاكم.
وقال الرئيس الجمهوري لمجلس النواب جون بونر "ليس بهذه الطريقة تمارس ديمقراطيتنا. سبق أن قال الرئيس (أوباما) إنه ليس ملكا ولا إمبراطورا، لكنه يتصرف كما لو كان واحدا منهما".
وأضاف أوباما مخاطبا معارضيه "ليس لدي سوى رد واحد: صوتوا على قانون"، مؤكدا أن قرارته تستند إلى قواعد قانونية صلبة وتندرج في إطار النهج نفسه الذي تبناه جميع أسلافه منذ نصف قرن، سواء كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين.
واعتبارا من الربيع المقبل، فإن أي مهاجر غير شرعي يقيم في الولايات المتحدة منذ أكثر من خمسة أعوام وله طفل أمريكي أو يحمل إذن إقامة دائمة، يمكنه طلب الحصول على تصريح بالعمل مدته ثلاثة أعوام. وشدد أوباما على أن هذا الأمر "ليس ضمانا للحصول على الجنسية ولا حقا في البقاء هنا بشكل دائم".
وتابع أوباما "إذا كانت المعايير تنطبق عليكم تستطيعون الخروج من الظل لتكونوا منسجمين مع القانون. إذا كنتم مجرمين فسترحلون. إذا أردتم الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني فإن احتمالات القبض عليكم وطردكم باتت أكبر".
ومنذ قيام الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان بتسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين العام 1986، فإن كل محاولات إصلاح نظام الهجرة باءت بالفشل. وفي بداية العام 2013 بدا التوصل إلى تسوية ممكنا بعد صياغة مشروع قانون في مجلس الشيوخ من جانب نواب يمثلون الحزبين. لكن المناقشات داخل الكونغرس سرعان ما توقفت.
وعلقت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون على موقع تويتر "شكرا للرئيس لأنه اختار التحرك في شأن الهجرة في مواجهة عدم التحرك".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي" وصحيفة "وول ستريت جورنال" أن 48 بالمئة من الأمريكيين لا يوافقون على مشروع الرئيس مقابل 38 بالمئة يؤيدونه.
