أكد مدير عام الشئون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل والمشرف العام على المؤتمر الدولي عن التقنيات الحديثة في تدوير وإعادة استخدام النفايات الصناعية في مدينة الجبيل الصناعية المهندس أحمد بن مطير البلوي، أن الهيئة الملكية تشجع على إعادة التدوير والاستغناء عن الردم، بالاضافة الى ان اعادة التدوير ترفع من القيمة المضافة للإنتاج، إضافة إلى أن اعادة التدوير يساعدنا على الحد من عملية استهلاك وهدر الموارد المتاحة، وقال لـ اليوم: إنه ينتج سنويا تقريبا 200 الف طن متر مربع سنويا من المخلفات الصناعية للصناعات البتروكيميائية، عبارة عن خليط من المخلفات السائلة والصلبة 75 الف طن منها تقريبا يعاد تدويرها و75 الف طن أخرى نفس الكمية يتم ردمها، و45 ألف طن منها والذي يشكل 22 بالمائة يتم حرقها والـ 5 آلاف طن المتبقية هي النفايات الخطرة، وينتج أيضا 800 ألف طن سنويا من مخلفات صناعات التعدين الحديد، ويعاد تدويرها بالكامل أوضح المهندس في لقاء حول المؤتمر الدولي لإعادة تدوير واستخدام النفايات الصناعية المزمع عقده في ديسمبر المقبل، أن الهيئة تشجع على إعادة التدوير والاستغناء عن الردم، بالإضافة الى ان اعادة التدوير ترفع من القيمة المضافة للإنتاج، إضافة إلى أن اعادة التدوير يساعدنا على الحد من عملية استهلاك وهدر الموارد المتاحة لدينا.
اضاف البلوي: إن المدينة الآن بعد 40 سنة من تأسيسها والنمو الصناعي الكبير الذي تشهده لا شك أن المخلفات في تزايد، والهيئة تتعامل معها بثلاث طرق عن طريق الردم لبعض المخلفات، حيث تردم بشكل آمن وباماكن مخصصة وأيضا يتم التخلص من النفايات عن طريق الحرق من خلال شركات متخصصة او عن طريق تشجيع الشركات نفسها في عمليات اعادة تدوير هذه المخلفات.
وبين أيضا أنه بعد دراسة الهيئة للمشاكل البيئية التي قد تنتج من المخلفات الصناعية، فبدأت الهيئة منذ تأسيسها في مساعدة المستثمرين على انشاء اول شركة في معالجة النفايات في المملكة بتقنيات حديثة وفق المعايير الدولية والمحلية، والحرص على مراقبة النفايات الصناعية والتعامل معها بشكل صارم ودقيق من خلال رصد مخزونات المخلفات اثناء تواجدها في الصناعات وخروجها، وايضا عملية نقلها حيث يتم نقلها عن طريق ناقلين معتمدين الى ان يتم ايداعها لدى الشركات المعالجة.
وأكد أن الهيئة الملكية حريصة على متابعة المصانع والشركات، وللتأكد من اتباعها الإجراءات السليمة في إدارة النفايات واضعة معايير بيئية لذلك، مما نتج عنه برنامج مراقبة حركة النفايات داخل المدينة، حيث تلتزم الشركات بالابلاغ عن النفايات بشكل دوري، ويتم استلام تقارير ربع سنوية من الشركات المسلمة، يتم دراستها وآلية التعامل معها وايضا تستلزم تقارير من الشركات الناقلة، فبرنامج المراقبة يشمل جميع المراحل من انتاج النفايات الى مرحة التخلص النهائية منها وفقا للمعايير الدولية والمحلية.
فمخلفات الصناعة تعتبر مخزوناً والمخزون يجب أن يراقب ويمنع خروج اي موارد الا لغرض إعادة التدوير.
وهناك برنامج تجريبي لمراقبة النفايات الكترونيا، حيث تقوم الشركة بإدخال الكميات التي تريد التخلص منها الكترونيا، والناقل يقدم طلبه الكترونيا والشركة التي تستقبل الكميات المعالجة، فيكون عندنا نظام يقيم ويراقب ويقدم لنا مؤشرات بشكل يومي او اسبوعي فستكون المراقبة دقيقة وسيتم تدشينه قريبا.
يذكر أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز توجه الهيئة الملكية بدعم إعادة تدوير واستخدام النفايات الصناعية، حيث سيتناول المؤتمر على مدى يومين عدة محاور منها: التقنيات الحديثة في إعادة استخدام المخلفات النفطية، إعادة استخدام المحفزات، المخلفات والطاقة، إعادة استخدام مخلفات الصناعات التعدينية، الدراسات والتجارب الحديثة في مجال إعادة الاستخدام والتدوير للمخلفات الصناعية، إعادة استخدام البلاستيك والمخلفات الأخرى.
