ترصد محطة «استشعار عن بعد» أدق الملوثات البحرية والمتغيرات البيئية في الخليج العربي، وبخاصة متابعة التسربات النفطية الناجمة عن السفن التجارية، إذ ترتبط المحطة ارتباطا مباشرا بالأقمار الصناعية التي استحدثتها المنطقة الإقليمية لحماية البيئة البحرية المتاخمة للشواطئ الكويتية، التي ترصد تلك المتغيرات البيئية.
وتستقصي صحيفة «اليوم» عبر جولة ميدانية خاصة بملفها الشهري «خطر البيئة البحرية .. ثروتنا تهدد حياتنا»، كل التقنيات الخاصة بهذه المحطة، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، التي تم بناؤها بناء على اتفاق الدول الأعضاء في المنظمة ومساهمتهم في الحد من التلوث النفطي في الخليج.
وتعمل هذه المحطة على إرسال إشعاراتها الدقيقة كل 12 ساعة إلى أجهزة غرفة العمليات المشتركة التابعة للمنظمة، التي تعمل على تحليل المتغيرات التي رصدتها المحطة الاستشعارية.
ووفقا لبيئيين تحدثوا لـ"اليوم" في الجولة الميدانية حول المحطة، فإنه في حال رصد أي بقع نفطية جراء ما تسكبه السفن العملاقة الناقلة للنفط يتم إشعار الفرق الأرضية المنتشرة في سواحل الخليج العربي والتي تعمل على تنسيق مستمر مع مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك" الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له والتابع للمنظمة والذي اثبت قدراته بدرجة عالية من الكفاءة. حيث كانت استجابته سريعة جداً لمواجهة حالات التلوث الناتجة عن غرق أو احتراق أو جنوح السفن وناقلات النفط في المياه الدولية للمنطقة البحرية وهذا المركز كرس جهوده في ملاحقة السفن المخالفة. وكذلك رصد مكامن التلوث في البيئة البحرية، وكذلك رصد المحطة الاستشعارية العواصف المدارية التي تجتاح الخليج العربي والتحذير منها بشكل يضمن سلامة سكان المناطق الساحلية في الدول الاعضاء.
مراقبة 800 بئر
وتعمل المحطة الاستشعارية المتخصصة على مراقبة الآبار والحقول النفطية والبالغ عددها أكثر من 34 حقلاً نفطياً وغازياً في منطقة الخليج العربي وتشتمل هذه الحقول على اكثر من 800 بئر نفطية منتجة تقع اكبر حقول النفط البحرية في المملكة العربية السعودية والامارات وايران. وكذلك تعمل على مراقبة معدلات التلوث وفقاً لما توفده المنظمة من رصد تلوث باي منطقة ولها حرية الدخول الى كافة الحدود السياسية وذلك طبقاً لاتفاقيات دولية وقعت عليها الدول بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة للبيئة.
وأسهمت هذه المحطة في مطالبة العديد من المتسببين في التلوث ورفع قضايا التعويض عليهم حسب البروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بذلك. كما تقوم المحطة بالإنذار عن أي متغيرات بيئية قد تتسبب في الاضرار بالاحياء البحرية بصورة عامة ونظراً لما لها هذا المشروع من مردود بيئي كبير على البيئة البحرية سيكون مستمراً ويجري تطويره بشكل سنوي وفقاً لاتفاقية دول الاعضاء على تعزيز قدرات هذا المشروع.
وتعمل هذه المحطة على مراقبة الآبار النفطية الجديدة التي تستهلك أكثر من 20 طنا من الاسمنت نظراً لوجود فضلات كيميائية مقذوفة في البحر تزداد يوماً بعد يوم بازدياد الآبار المحفورة. وكذلك مراقبة 24 مركزاً لتحميل وتصدير النفط منتشرة على طول السواحل في منطقة الخليج العربي تعمل على مراقبتها بشكل آن ورصد السفن حتى وإن غادرت الخليج العربي بعد تلوثها.
متغيرات جديدة
وكشفت المحطة أخيرا عن عدة متغيرات جديدة في المناطق الساحلية للمملكة وعمان حيث جرفت المملكة 46.5 كيلو متر مربع من المنطقة الساحلية لإنشاء مشروعات في الجبيل والدمام. وفي مدينة الجبيل تمت ازالة أكثر من 200 مليون متر مكعب من الرواسب لأغراض انشاء مشروعات سكنية وصناعية ورصد جرف مناطق كبيرة قدرت بنحو 2200000 متر كعب و71300 متر مكعب و60 هكتارا لإنشاء ثلاثة موانئ رئيسة جديدة في صحار وشناص وخصب في عمان وهذه رصدتها المحطة الاستشعارية وسجلت صورا حية بذلك الامر ودونتها في تقاريرها البيئية.
ويتضح من خلال هذه المحطة وجود خطة طوارئ اقليمية للمنطقة البحرية يتم تفعيل بنودها مع دول الاعضاء بناء على اتفاقيات تضمن تبادل المعلومات المتعلقة بالاستجابة لحوادث النفطي. حيث ان جميع شركات النفط وأرصفة التحميل البحرية اصبح لديها وعي كامل في تفعيل خطط طوارئ خاصة بها يمكن تصنيفها الى مستوى مرضٍ أما الموانئ التجارية ومحطات التحلية فبعضها له خطط طوارئ محددة والبعض الآخر ليس له أي خطط ويعتمد اعتمادا مباشرا على خطة الطوارئ الوطنية التي تعمل بها المنظمة.
واتفقت الدول الاعضاء في المنظمة كافة على ان تقوم بإبلاغ مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية قبل رصد القمر الصناعي أي ملوثات او متغيرات عن أي تسرب نفطي يزيد حجمه على 50 برميلاً. ويقوم المركز على الفور بنقل المعلومات الى جميع نقاط الارتباط الوطنية في الدول الأعضاء كإنذار أولي حتى يتم تسلم التقرير الثاني الذي يوضح حالة موقف مستوى الخطورة.
مواجهة جماعية
وارتأت شركات النفط العاملة بالمنطقة وجميعها من شركات النفط بدول مجلس التعاون، حيال الخطوات التي اتخذتها المنظمة مع دول الاعضاء وايماناً بدورها بأهمية المحافظة على البيئة البحرية في الخليج العربي بادرت على دراسة سبل مواجهة التلوث البحري بصورة جماعية وتجميع شركات النفط العاملة في المنطقة لانشاء منظمة تعاونية تكثف جهودها وتوحدها لمجابهة خطر التلوث النفطي الذي يؤدي الى تدمير البيئة البحرية. وتم تشكيل منظمة تجمع الشركات العاملة في الخليج تحت اسم المنظمة الاقليمية للمحافظة على البحار "ريكسو" وتسعى هذه المنظمة الى ضم شركة النفط الايرانية اليها بهدف تطوير وتعزيز قدراتها الاقليمية في الاستجابة وتحقيق أهدافها التي أهمها اطلاع الشركات بأخر التطويرات في أساليب الاستجابة لحوادث التسرب مع تبادل حول المشكلات البيئية والتطورات المتعلقة بالصناعة النفطية في الخليج.
ووفقاً لدراسات متخصصة صادرة من المنظمة الاقليمية لحماية بيئة الخليج العربي فانه من بين كل 20 حالة من حالات التسرب النفطي التي تزيد على 10 ملايين جالون في مختلف انحاء العالم فان 6 حالات فقط منها تقع في المنطقة البحرية للمنظمة. كما ان حوادث التلوث النفطي التي تقع على مستوى أصغر مثل تشقق خط انابيب ممتد تحت البحر او انفجار الابار النفطية البحرية تعد حوادث كثيرة الوقوع في المنطقة البحرية للمنظمة.
"اليونسكو" يوصي
وأشارت الدراسات التي حصلت على نسخة منها "اليوم" فان المنطقة البحرية يوجد بها 8 حدائق ومحميات طبيعية تم انشاؤها على طول سواحل الخليج العربي وأكثر من 85 موقعا أوصى بحمايتها برنامج محميات الغلاف الحيوي التابع لليونسكو. إضافة إلى أن عدد الشعاب المرجانية في الخليج 60 نوعاً وهو عدد محدود نسبياً اذا تم مقارنته بأنواع أخرى في البحر الاحمر الذي يوجد به نحو 200 نوع والمنطقة الغربية من المحيط الهادي يوجد بها اكثر من 500 نوع، ولهذا فانه بتوفير الحماية وصون النظام البيئي في المنطقة البحرية للخليج العربي فان هناك احتمالاً كبيراً لانتقال انواع احيائية أكثر من المحيط الهندي واستقرارها في هذه المنطقة.
وتعتبر منطقتنا من أكبر المناطق في العالم ازدحاما بالصناعات الكيماوية، حيث تمتد على شواطئ المنطقة البحرية لدول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية مصانع مختلفة للمشتقات النفطية والغاز الطبيعي, إضافة إلى تصدير ملايين البراميل من الزيت بأنواعه المتعددة إلى مختلف بقاع العالم.
وتشكل الصناعات البتروكيماوية القوة الاقتصادية الرئيسة في منطقة الخليج, إلا أن تواجد الأخطار الصناعية في بيئة حساسة قد يكون له تأثير سيئ على المنطقة. وتعتبر الحوادث الصناعية والتعرض للمواد الكيماوية والوطأة الحرارية والتعرض للأشعة فوق البنفسجية وانتشار الأتربة والجسيمات الدقيقة في الهواء ما بين الأخطار التي تواجه المواطنين. كما يؤدي صرف المياه الملوثة بالفضلات الصناعية وعمليات التنقيب عن النفط في المنطقة الساحلية وعمليات تصدير ونقل النفط والمواد البتروكيماوية إلى تهديد البيئة البحرية. وتؤدي عمليات الاستكشاف واستخراج النفط من الأرض إلى تلوث التربة وتهديد السلامة العامة.
ويعتبر انتشار مرض الربو ووقوع حوادث العمل التي تشمل الحرائق والانفجارات والإصابة بالأمراض المهنية من المشاكل الصحية ذات العلاقة مع مثل هذه الصناعات مع أنه يمكن الوقاية منها وهذه المخاطر تهدد اقتصاد المنطقة وصحة مواطنيها.
المركز البيئي
ونظرا لأهمية هذه الصناعات كمصدر اقتصادي للمنطقة ومحافظة على صحة أبنائنا العاملين في هذا المجال الاقتصادي الهام, طرحت الأمانة العامة للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية فكرة إنشاء المركز البيئي بالتعاون مع جامعة هارفارد والجامعات والمعاهد العاملة في المنطقة في مجال حماية البيئة. ويهدف هذا التعاون إلى إعداد برامج تدريبية على مستويات علمية مختلفة للتخصص الأكاديمي والتدريب الميداني لجميع العاملين في مجال هذه الصناعات واقتراح ووضع وسائل رصد متطورة للتحكم بمستوى الملوثات الناتجة عن هذه الصناعات والقيام بدراسة ميدانية تبين حجم هذه الصناعة على المستويين الوطني والإقليمي والتجارب التي مرت بها الدول في هذا المجال. وكذلك دراسة ورصد التأثيرات التي قد تنتج عن هذه الصناعات على العاملين والمناطق المحيطة بها لحمايتهم من الأضرار الخطرة التي قد يتعرضون لها وإجراءات الأمن والسلامة وما تتطلبه من إجراءات وقائية واحتياطات تهدف إلى حماية العاملين في الصناعات النفطية، ونشر التوعية العامة بين العاملين في هذه الصناعات بجانب التوعية البيئية العامة للناس إضافة إلى إدارة المخاطر المتوقعة في هذه الصناعات.
المحطة ترسل إشعاراتها يوميا لغرفة عمليات المنظمة الإقليمية لحماية بيئة الخليج
شركات النفط بالخليج بادرت لإنشاء منظمة تعاونية لمجابهة تلوث البحر
الزميل يحيى الحجيري في جولة ميدانية تستكشف محطة الاستشعار الملوثات عن بعد
