طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة والستين التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري, المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بزيادة الطاقة الاستيعابية في المؤسسة من خلال إيجاد فروع تقديم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة وتماشياً مع التنظيم الأساسي للمؤسسة لمراعاة ظروف المرضى ولتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريباً من مقر إقامتهم .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة, أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1434 / 1435هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي طالب بتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيداً من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها .
وتبنى المجلس دعوة المؤسسة إلى العمل على استقطاب المزيد من الممرضات السعوديات المؤهلات والمختصين الصحيين من حملة البكالوريوس، لتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة، ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى .
كما دعا المجلس في قراره المؤسسة إلى التوسع في برامج ابتعاث وتدريب أعضاء الفريق الصحي من السعوديين في مختلف التخصصات الدقيقة التي تحتاجها المؤسسة في مستشفياتها والعمل على معالجة الصعوبات في هذا المجال، وهي التوصية الإضافية التي تقدمت بها عضو المجلس الدكتور حنان الأحمدي وتبنتها اللجنة .
وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى, أن المجلس استمع بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام المالي 1434 / 1435 هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالب المجلس في قراره الهيئة بتشجيع شركات الاتصالات وتقنية المعلومات للتوسع في استخدامات الحوسبة السحابية محلياً, وتوفير البيئة التنظيمية المناسبة، والعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتفعيل نظام تطبيقات المدفوعات الالكترونية، لتعزيز التجارة الالكترونية .
كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإلزام مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات, بتطوير آليات فاعلة لمعالجة مشكلات العملاء وإخطارهم خلال خمسة عشر يوماً من تقديم الشكوى كحد أقصى .
وأضاف أحد الأعضاء اقتراحاً بأن يفتح المعهد المجال لموظفي القطاع الخاص ليستفيدوا من برامج المعهد مقابل رسوم تدفعها جهاتهم .
وفي نهاية المناقشة, وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات, والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وختم معالي مساعد رئيس مجلس الشورى تصريحه مفيداً أن المجلس أيد توصية لجنة الشؤون المالية بعدم ملائمة دراسة مقترح تعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 وتاريخ 1/2/1391هـ المقدم بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى من العضو الدكتور مفلح الرشيدي .
ويهدف المقترح إلى تمكين ديوان المراقبة العامة من الرقابة والمتابعة والإطلاع على كثير من المعلومات عبر دمج إدارات المراجعة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية في الديوان .
وأوصت لجنة الشؤون المالية في تقريرها الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري, بعدم ملائمة دراسة المقترح، حيث رأت أن اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6/4/1428هـ حددت طبيعة ومهام عمل المراجعة الداخلية, وعددها أربع عشرة وظيفة تقوم بها إدارات المراجعة الداخلية، وبالتالي فمهامها تختلف عن مهام وطبيعة عمل ديوان المراقبة العامة .
كما رأت اللجنة أن دمج وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية مع ديوان المراقبة العامة يتعارض مع أنظمة الحوكمة في القطاع الحكومي في دول العالم والتي تتطلب فصل الأجهزة الرقابية بعضها عن بعض لتعزيز الرقابة ومكافحة الفساد .
