كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس زياد الشيحة، أن الشركة تتجه إلى توفير فرص عمل للسيدات في القريب العاجل، تتناسب مع خصوصية المجتمع السعودي وستكون في تخصصات مناسبة وأعمال مناسبة لهن.
وبيّن الشيحة خلال المداخلات التي أجاب عليها بعد إلقائه ورقة عمل خلال جلسات المؤتمر التقني السعودي السابع، بعنوان "الشراكات بين القطاع العام والخاص في التدريب التقني والمهني" صباح أمس، إنه خلال الأسبوعين الماضيين كان هناك نقص في إمداد الشبكات الكهربائية لدول الخليج وتخطت الشركة هذه المشكلة، و تم إمداد تلك الشبكات من قبل الشركة.
وأوضح أن الشركة ستقوم بتوفير ما يقارب 1.5 مليون برميل نفط يومياً، كما أن الشركة تسعى إلى إدخال سبعة ملايين عداد كهربائي ذكي، كما أن الشركة لديها كل سنة 550 ألف مشترك جديد وقامت إيصال الكهرباء إلى 99 في المائة من المناطق وبأن النمو السنوي للطاقة يبلغ 8 في المائة وهو الأعلى، كما يبلغ عدد الموظفين لدى الشركة 33 ألف موظف وبأن خطوط نقل الكهرباء بلغت أكثر من 56 ألف كيلو متر وبأن نسبة السعودة لدينا تبلغ 87 في المائة.
وقال: "إن ما نسبته 62 بالمائة من الاستهلاك السكني لا تتجاوز قيمة الفاتورة 100 ريال بينما فاتورة الاستهلاك للأسرة المتوسطة يبلغ 500 ريال شهرياً، كما أن الشركة هي المحرك الرئيسي لسلسة تحول الطاقة لإنتاج الكهرباء المطلوبة، كما تعمل على إمداد الكهرباء لمشروع المترو".
ونوّه إلى أن الشركة تعمل على ثلاث مراحل في جانب التحول الاستراتيجي ووضع الأسس وبعد عامين سوف يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة عقب المرحلة الثانية والتي تتوجه فيها الشركة إلى العالمية، حيث إن هدف الشركة هو ريادة الشركات في المملكة والتحول إلى مرفق خدمات عالمي.
وأشار بأن العنصر البشري هو أغلى وأثمن استثمار لدى الشركة، حيث انضم إلى الشركة في العام 2014 ما يقارب 2800 كادر، حيث توفر الشركة برامج تطويرية لجميع موظفيها، كما سيتم إنشاء معهد للشركة في المنطقة الشمالية، وقد قامت الشركة بأكثر من 50 ألف دورة لموظفيها بنهاية عام 2013.
وأعلن الشيحة أنه في الربع الأول من العام 2015 سوف ينطلق مركز تطوير القياديين في مدينة الرياض، كما أن هناك توجّه لإطلاق مشروع ومبادرة الطاقة المتجددة مع شركة آرامكو وجامعة الملك فهد ومؤسسة التدريب التقني والمهني.
من جهته، أوضح الدكتور محمد الماجد نائب الرئيس التنفيذي لكليات التميز في موضوعه (الشركات الإستراتيجية في التدريب مع القطاع الخاص) أن المجلس المزمع إنشاؤه سيخدم أربعة أهداف رئيسية وهي، خطة تطوير رأس المال البشري، وتأمين كليات التميز والحلول لقطاع الطاقة، والدعم في تطوير التأهيل، والمساهمة في تحسين جودة التدريب للقطاع.
ولفت الماجد إلى أن هناك قيمة مضافة لإنشاء المجلس على جميع أصحاب المصلحة عبر جذب الطلاب في الصناعات ذات الصلة، و تحسين نوعية المهارات المقدمة للطلاب، وتقليل الحاجة لبناء التدريب الداخلي، وذلك في إطار الشراكات الإستراتيجية بين التدريب وقطاع الأعمال وقدرتها على النهوض بالعملية التدريبية والاهتمام بهذا الجانب مستقبلا، لما له من أثر بالغ في إعداد كوادر وطنية متمكنة على ما تدربت عليه، وقادرة على القيام بمهامها.
وقال: "إن الشراكات الإستراتيجية تسعى إلى الوصول لأصحاب العمل ولقطاعات، عبر محفظة شاملة من العروض، لتأمين فرص عمل لأكبر عدد من السعوديين المدربين فنياً، وتعد كليات التميز هي القناة الرئيسة لأرباب العمل لتلبية احتياجات رأس المال البشري والتقني والمهني لهم".
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لكليات التميز إلى أن الكليات تسعى في السنوات القليلة المقبلة إلى ضمان نحو (75%) من فرص التوظيف لطلابها قبل التخرج وذلك عبر إشراك أصحاب العمل مباشرة.
وأكد أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شاركت مع العديد من أصحاب العمل لإنشاء معاهد الشراكة الإستراتيجية التي تدار بشكل مشترك، وهي معاهد غير ربحية تسعى لضمان الحصول على وظيفة لجميع الخريجين، مثل (المعهد العالي الياباني للسيارات السعودي، المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، المعهد الوطني للتكنولوجيا، المعهد العالي لتقنيات المياه والطاقة، المعهد العالي للسياحة والضيافة.. وغيرها الكثير).
و شدد الماجد على أن المبادئ التوجيهية الرئيسية والمتطلبات الأساسية للمعاهد المتخصصة والشراكات الإستراتيجية تركز على (التمويل والعمليات، والتحكم والنفوذ، واستدامة الاحتياجات، والتخصص، والمسؤولية الاجتماعية للشركات)، وقد تم تقييم الشراكات الإستراتيجية بناء على المقاييس السعودية للمهارات، والتوصل إلى أن معظم الشراكات الإستراتيجية تم تصنيفها على أنها "جيدة"، ويتحمل أصحاب العمل من التكلفة الإجمالية للطالب الواحد المرتفع، ولكن يمكن تحسين كمية ونوعية التدريب في مكان العمل، والشراكات الإستراتيجية هي أغلى من التدريب المهني والتقني المعمول به حالياً في السعودية، ولها نتائج أفضل في سوق العمل عن غيرها من أنواع التدريب.
ونبّه إلى أن النتائج التي تم التوصل إليها في تقييم الشراكات الإستراتيجية قد دفعت إلى اقتراح انتقال المنتجات الخاصة بالشراكات الإستراتيجية إلى كليات التميز، إذ أن مقاعد معاهد الشراكات الإستراتيجية محدودة، وتكاليف إنشاء معاهد الإستراتيجية مرتفعة وتحتاج إلى وقت أطول.
وأبان الماجد أن المؤسسة يمكن أن تدعم أرباب العمل عبر كليات التميز في ثلاثة محاور؛ المحور الأول التواصل في التثقيف والتوعية بدور كليات التميز في تلبية احتياجات المنشآت من رأس المال البشري، ودعم تسويق أصحاب الأعمال أمام الطلاب، والمحور الثاني توحيد الجهود عبر جمع احتياجات أرباب العمل وتحديد الحل الأفضل لرأس المال البشري المناسب لهم، وتوثيق ملفات وأداء الطلاب ضمن شبكة مراكز كليات التميز، والمحور الثالث التسهيلات على الكليات القائمة والجديدة عبر تيسير تواصل أصحاب العمل مع الطلاب من خلال الزيارات، ووضع برامج جديدة للكليات تلبي احتياجات أصحاب العمل.
وتابع الماجد: كليات التميز وضعت التدريب التقني المتخصص عبر مشغلين دوليين من خلال إطلاق 38 كلية منها 20 للذكور و 18 للإناث عن طريق 16 مشغل تدريب دولي متخصص، وتقدم كليات التميز برامج في تخصصات واسعة بمختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا الصناعية، البناء، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، الترفيه والسياحة، الخدمات المالية، النفط والغاز والتعدين، الطاقة والمرافق، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية وغيرها، ويركز المحتوى الدراسي في كليات التميز على اللغة الإنجليزية ومهارات استخدام الحاسب الآلي، بالإضافة إلى المهارات الفنية الخاصة بكل تخصص.
وخلص المؤتمر إلى 4 توصيات تمثلت في الدعوة إلى تعزيز الاستثمار في التدريب التقني والمهني لأهميته في التحول نحو المجتمع المعرفي، والتوسع في الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة في بناء وضبط الجودة في منظومة التدريب التقني والمهني، والتكامل بين برامج التعليم والتدريب (التعليم العالي والتعليم العام والتدريب التقني والمهني)، بإيجاد مسارات مرنة فيما بينها، إضافة إلى التوسع في الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتعزيز دور التدريب التقني والمهني في التحول نحو الاقتصاد المعرفي.
