توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل تأثير «التيسير الكميّ» على اقتصاد الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي مثار جدل ومدار بحث لسنوات قادمة، وذلك إثر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه الأخير إسدال الستار على واحدة من التجارب الأكثر أهمية في مجال السياسة النقدية، حيث قرر البنك الأسبوع الماضي إيقاف مشترياته الشهرية من الأصول، التي استمرت لأكثر من عامين، ابتداءً من شهر نوفمبر الجاري. وذكر التحليل أنه بغض النظر عن نتائج تجربة «التسيير الكمي»، من حيث الإيجاب أو السلب، إلا أنها تجربة خاضها بنك الاحتياطي الفيدرالي وانتهت ليصبح تركيز الأسواق الآن منصباً على التاريخ الأول الذي سيقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة. وأشار إلى أنه من المرجح أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية «لفترة طويلة من الوقت» بعد نهاية برنامج التيسير الكميّ، كما تتوقع الأسواق أن يتم رفع أسعار الفائدة لأول مرة في النصف الثاني من العام 2015. وبحسب التحليل الذي حصلت مباشر على نسخة منه، لم يكن تأثير برنامج التيسير الكميّ للبنك الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد العالمي أمراً قليل الأهمية، فقد اتسع نطاق البحث عن عائدات أعلى ليمتد من أسواق الأسهم والائتمان والإسكان المحلية، إلى السندات والأسهم في الأسواق الناشئة، وعززت هذه التدفقات قيمة تلك الأصول مما عوض العجز الكبير في الحساب الجاري في بعض الأسواق الناشئة. وعرَّف التحليل، التيسير الكميّ على أنه عملية شراء البنك المركزي للأصول الخاصة والعامة وتمويل تلك المشتريات عن طريق توسيع القاعدة النقدية، وقد نفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مراحل من التيسير الكمي منذ الأزمة المالية في العام 2008، حيث بدأت المرحلة الأولى من التيسير الكمي واستمرت لمدة 17 شهراً، اشترى خلالها بنك الاحتياطي الفيدرالي ديون الهيئات الحكومية «فاني ماي» و»فريدي ماك» والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والسندات الحكومية طويلة الأجل بهدف إزالة الأصول ذات الجودة المنخفضة من النظام المالي وتشجيع الإقراض في الاقتصاد.
