كشف مسئول في لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن حجم التعويضات المتعثر صرفها للأوقاف التي تم نزعها لصالح المنفعة العامة، تقدر بأكثر من 30 مليار ريال حتى هذا اليوم، مشيراً إلى أن أسباب التعثر متعددة، لكن معظمها يعود إلى وجود بعض الاشتراطات التي تخص البدل.
وقال الشريف علاء الدين شاكر آل غالب رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة : "هناك مبالغ مالية كبيرة مجمدة للأوقاف في مكة المكرمة تتجاوز الـ «30» مليار ريال، ومن بينها 1.8 مليار ريال لصالح وقف واحد نزعت ملكيته قبل نحو سبعة أعوام". لافتاً إلى أن الرقم الذي أعلن عنه يأتي بشكل متحفظ، خاصة في ظل عدم وجود الإفصاح الحقيقي من قبل الجهات المعنية عن المستحقات بشكل واضح.
ويرى آل غالب أن هذا التعثر في عملية صرف مستحقات نزع ملكيات الأوقاف، - الذي تتعدد أسبابه ومن بينها الإجراءات البيروقراطية، وعدم وجود نظام واضح لإدارة الأوقاف، أو شراء البديل عن المنزوع لها لصالح المنفعة العامة - أضاع على المستفيدين من الأوقاف فرصة الاستفادة من استثماراتها، وتسببت في تعطيل أعمالها، وهو ما عاد بالتالي وألحق الضرر ببعض الذين يعتمدون على الوقف كدخل وحيد لمعيشتهم.
ودعا آل غالب إلى ضرورة تسهيل الاجراءات لصرف مستحقات الأوقاف لتتمكن الأوقاف من شراء البديل، مؤكداً أن لجنته تهتم في رسالتها بالأوقاف الخاصة والعامة في مكة المكرمة. وإنها ستعمل على تلمس أهم المشكلات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها والتنسيق في ذلك مع الجهات الشرعية والرسمية ذات العلاقة، ووضع آليات لتطويرها.
وزاد آل غالب : " الروتين، والأنظمة الموضوعة لإدارة الأوقاف، من عوائق تطور الأوقاف ونموها، إضافة إلى رغبة المعنيين في الموافقة على شراء الوقف، بالوصول إلى أفضل الأوقاف سعرا، وهو الأمر الذي قد لا يكون متوافرا في مكة المكرمة، بسبب حجم السيولة التي يتم ضخها في السوق، وارتفاع حجم الطلب مقابل العرض. داعيا إلى وضع قوانين وأنظمة خاصة بالأوقاف، حتى إن استدعى الأمر إنشاء محاكم خاصة بالأوقاف، وتخصيص قضاة لهذا الشأن.
