بعد موجة من الانتقادات الغربية لطهران لإعدام امرأة مدانة بقتل رجل قالت قبل إعدامها إنه حاول اغتصابها، حاولت إيران الجمعة ان تدافع عن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان في إيران محمد جواد لاريجاني يتحدث في مناقشة استمرت أكثر من ثلاث ساعات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي كان يجري مراجعة لسجل حقوق الإنسان في إيران.
وقال لاريجاني: إن جميع التوصيات التي قدمت من ممثلي نحو مئة دولة "ستتم دراستها بجدية وستلقى جوابا خطيا".
ونفذ حكم الإعدام في ريحانة جباري يوم السبت الماضي في سجن إيفين بطهران لإدانتها بالقتل. ورفض أقارب القتيل العفو عنها خلال الأيام العشرة المحددة لذلك بعد صدور الحكم.
من جانبه قال شادي صدر وهو محام إيراني دافع عن جباري في أول محاكمتين لها خلال مؤتمر صحفي: إنها أبلغت عن تعرضها للتعذيب.
ووفقا لصدر الذي هرب من إيران في 2009 فإن الرجل الذي قتلته كان يعمل لصالح أجهزة مخابرات.
وقال صدر: رئيس المحكمة قال لنا جميعا.. المحامون.. وريحانة وأسرتها «سأحكم عليك بالإعدام.. لا تضيعوا وقتي لأنها مذنبة وينبغي أن تعدم».
وتخضع ايران للمرة الثانية لمراجعة دورية لمدى احترامها لحقوق الانسان وهي آلية يخضع لها كل اعضاء الامم المتحدة. وتعود اخر مراجعة لها الى العام 2010.
وفي المناقشة التي كانت جزءا من الاستعراض الذي يجريه المجلس التابع للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في دولة عضو في الأمم المتحدة كل أربع سنوات، تحدثت بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا بشأن ما يتردد عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
وقال المندوب الأمريكي كيث هاربر في كلمته: "هناك تقارير مستمرة عن مضايقة حكومية للأقليات الدينية، وإلقاء القبض على صحفيين أو اعتقالهم أو منعهم من أداء مهامهم".
وحث إيران على إطلاق سراح جاسون رضايان -وهو صحفي في واشنطن بوست ألقي القبض عليه في يوليو- إذا أرادت "إبداء التزامها بحرية التعبير".
ويعمل رضايان الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإيرانية في طهران منذ 2008. وليس هناك علاقات دبلوماسية بين الدولتين، وهذا الشهر أطلقت إيران سراح زوجة رضايان بكفالة وهي صحفية إيرانية أمضت أكثر من شهرين قيد الاحتجاز دون اتهام. وعبر مارك ماثيوز نائب المندوب البريطاني عن القلق إزاء "الزيادة الحادة في أعداد الإعدام في إيران في العام الماضي"، وأضاف: "نذكر بقلق التمييز الواسع المستمر ضد جماعات الأقليات الدينية، خصوصا البهائيين والمسيحيين، وكذلك ما يرد عن مضايقة واستجواب واعتقال صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان".
وأثارت كندا قضية ريحانة مبدية الأسى تجاه "عدم تطبيق إيران معايير الإجراءات (القضائية) السليمة وحكم القانون".
وطالبت فرنسا والمانيا بوضع حد لعمليات الاعدام ودعتا الى "تجميد تنفيذ احكام الاعدام". كما طالبت المانيا بوقف الاعدامات في الساحات العامة.
وأعرب السفير السويسري الكسندر فاسل عن "قلقه الشديد للتنفيذ المتزايد لعقوبة الاعدام".
كما دعا السفير الفرنسي نيكولا نيمتشينوف الى ضمان ايران "حرية تعبير فعلية تشمل الانترنت ايضا". واشتكت منظمات غير حكومية من عدم تسجيل اي تقدم منذ مثول ايران امام مجلس حقوق الانسان قبل اربع سنوات.
