أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى على الدورالكبير الذي اضطلع به مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء في المجالات التنظيمية، والتقنية، والهندسة الإجرائية للمحاكم وكتابات العدل، والتدريب القضائي والوظيفي، مؤكداً أن النظام القضائي في المملكة أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه، وأن سلطتي التنفيذ والتنظيم تتكامل مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه .
وقال معاليه خلال لقائه اليوم برئيس المحاكم الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية بينق دي بارك في سيئول: إن النظام العدلي في المملكة العربية السعودية يتكون من بناء مؤسسي يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة المتمثل في إيجابية تعاونه بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية، مشيراً معاليه إلى أن سلطة الإشراف على حسن سير العملية القضائية المتمثلة في التفتيش القضائي ليس من صلاحيتها التدخل في صميم العملية القضائية، وأن هذا موكول لدرجات التقاضي وهي محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فالعمل الفني للقاضي يستقل عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي فيما يتبقى الخدمات الإشرافية على حُسن سير العدالة وضمان شفافيتها وخدمة شؤونها الإدارية والمالية المسندة لوزارة العدل والوظيفية المسندة للمجلس الأعلى للقضاء والمكون من أحد عشر عضواً.
وأضاف معاليه أن نظامنا القضائي يعتمد في أحكامه نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما يتفق مع تلك النصوص والقواعد.
