الجيش المصري أثناء هدم المنازل في المنطقة الحدودية مع غزة

فيما واصل الجيش المصري، لليوم الخامس على التوالي أمس، حملته الواسعة لتطهير الشريط الحدودي مع قطاع غزة من البؤر الإرهابية عقب مجزرة الجمعة الشهيرة التي أودت بـ30 قتيلاً و29 مصاباً، تم الكشف أن من بين منفذي عملية سيناء الاخيرة ضابطين سابقين بالقوات المسلحة، وكثفت وحدات عسكرية مدعومة بمروحيات أباتشي جهودها لإنشاء منطقة عازلة في شمال سيناء، بالتزامن مع دعوات لأهالي المنطقة لترك منازلهم مقابل تعويضات مالية ضخمة تُصرف لهم بشكل فوري.. وقيل إن السلطات في شمال سيناء منحت الأهالي 48 ساعة (تنتهي اليوم الخميس) لمغادرة أماكنهم، وتوفير أماكن أخرى بديلة لهم لا تبعد عن أماكنهم الأصلية بأكثر من 5 كيلومترات. وفي الوقت الذي طالب فيه بعض أهالي الشريط الحدودي، منحهم مهلة أسبوع لتنفيذ قرار إخلاء مساكنهم، لم تتأكد بعد مساحة المنطقة العازلة على الحدود بشكل واضح، وتضاربت التقديرات حول عمقها الحقيقي، تسرّبت معلومات في القاهرة، أن المنطقة العازلة ستمتد بطول الشريط الحدودي (13.5 كم) وبعرض ربما يتجاوز 500 متر، تقطعها قناة مائية بعمق يصل إلى 20 متراً، وعرض 30 متراً، كإجراء إضافي لعرقلة أية محاولة للتسلل أو تهريب السلاح من غزة لسيناء أو العكس.. وهو ما اعتبره مصدر أمني رفيع المستوى، بأنه «أمر حتميّ» خاصة بعد تزايد التكهنات عن أن منفذي مذبحتي رفح الأولى وكرم القواديس، تسللوا من قطاع غزة. قائمة وأسماء بالسياق، نشرت بعض وسائل الإعلام المصرية أمس، أسماء من وصفتهم بـ «منفذي» مجزرة الجمعة الماضية، وفي مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت صحيفة (الوطن) المستقلة، أن من بين المنفذين ضابطين سابقين بالقوات المسلحة، أحدهما برتبة رائد ويُدعى عماد عبدالحميد، وآخر ضابط مفصول أيضاً من قوات الصاعقة، ويُدعى هشام عشماوي، وقالت إنهما انضما للجماعات التكفيرية.. وكانا قائدان مركزيان لجماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية. وأوضحت أن القائمة تضم أيضاً، أحد أخطر العناصر الإرهابية بتنظيم بيت المقدس، ويُدعى أيمن أنور، والذي سبق له المشاركة في مجزرة الفرافرة، وكذلك أحمد الغرباوي الذي وصفته بأنه مسؤول صناعة المتفجرات والسيارات المفخخة، إضافة إلى أسماء أخرى مثل أسامة مخلوف ومحمد عبد الهادي جبر، المتهمان في مجزرة الفرافرة أيضاً، وشاركا في عدة عمليات إرهابية. وكشفت الصحيفة، أن القائمة تضم تاجري مخدرات أحدهما شارك بتهريب المخدرات والأموال وتوفير الملاذ الآمن للمجرمين، مشيرة أيضاً إلى أن خمسة منهم كانوا موجودين مع خلية «عرب شركس» بالقليوبية، وهربوا للسويس، قبل 24 ساعة من اقتحام القرية قبل أشهر. ونسبت معلومات ـ لم يتم التأكد من صحتها ـ لمصدر سيادي، أن أجهزة المخابرات المصرية، حددت أسماء 15 غزياً، شاركوا في المذبحة، وتسللوا من القطاع إلى سيناء، فجر الجمعة. إسرائيل تحذر من جهة أخرى، قالت أنباء، إن السفارة الإسرائيلية في القاهرة، حذّرت مسؤولين مصريين، من إمكانية تنفيذ منظمة الجهاد العالمية الإرهابية وأنصار بيت المقدس، هجمات ضد أهداف غربية في البلاد. وقال موقع «0404» الإخباري العبري، الذي نشر الخبر، إن التنبيه تم نقله للجانب المصري في أعقاب دعوة الإرهابيين عبر شبكة الإنترنت لتنفيذ هجمات ضد أهداف أمريكية في مصر وممثلي البلدان الأخرى، بالتزامن مع الحملة العسكرية المصرية الجارية حالياً في شبه جزيرة سيناء. عمليات متواصلة ميدانياً، واصلت قوات الجيش المصري، عملية الثأر لشهداء مذبحة «كرم القواديس»، ودكت طائرات «الأباتشى»، في ساعة مبكرة من صباح أمس، خمس بؤر خطرة تابعة لتنظيم «أنصار بيت المقدس»، بالتزامن مع حملة تمشيط ومداهمات موسعة نفذتها قوات الصاعقة، وقتلت خلالها سبعة إرهابيين، بينهم أحد منفذي المذبحة، وقبضت على 25 آخرين بينهم ثلاثة متورطين، وحاولت عناصر الإرهاب اصطياد المركبات العسكرية، بزرع لغم أرضى على الطريق الدولي بالقرب من قرية الشلاق، الذي انفجر وتسبب في إصابة سيدتين بدويتين. وكشف المتحدث العسكري، العميد محمد سمير في بيان، أن وحدات قتالية، تمكنت من تدمير تسعة أنفاق جديدة في رفح، وضبط عناصر إجرامية في المنطقة. غموض وقرار من جهة أخرى، يلف الغموض موعد إجراء الانتخابات النيابية المصرية، في آخر استحقاقات خريطة الطريق التي أعلنها الجيش المصري عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، مع تزايد التكهنات في القاهرة، بتأجيلها رغم تأكيدات الرئاسة والحكومة بإجرائها. ومع تزايد الدعوات لتأجيلها، باعتبار أن البلاد في حال الحرب مع الإرهاب، أصدر رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، المستشار أيمن عباس، قراراً بتشكيل لجنة انتخابية بكل محافظة تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية. ووفق القرار الذي نشر أمس، بالجريدة الرسمية، فإن هذه المجالس ستختار عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند قيام مانع لديه وتحدد اللجنة العليا اختصاصات اللجنة.