أقرت حركة النهضة الإسلامية الاثنين بفوز خصمها العلماني "نداء تونس" بالانتخابات التشريعية الحاسمة الذي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائميْن في تونس منذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ودعت الى تشكيل حكومة "وحدة وطنية" ، وينتظر أن تعلن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في وقت لاحق الاثنين عن النتائج الجزئية الرسمية لهذه الانتخابات التي أجريت الأحد.
ويمنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في السادس والعشرين من يناير 2014 صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وقال زياد العذاري المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة استنادا الى احصائيات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع "لدينا ىقديرات غير نهائية، انهم (نداء تونس) في المقدمة (...) سيكون لنا حوالى 70 مقعدا (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو 80 مقعدا" ، وقال العذاري في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة "نهنئ نداء تونس الذي حقق نتيجة قوية".
ودعا إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة (..) خاصة في السنوات القادمة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الميزانية وعلى اوضاع البلاد" ، ومساء الأحد، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لقناة "حنبعل" التونسية الخاصة "سواء كانت النهضة الاولى أو الثانية (...) تونس تحتاج الى حكم وفاق وطني".
واضاف ان "سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي" معتبرا "من المهم أن نرسخ قضية الديموقراطية، والثقة في المؤسسات" ، وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 بنسبة 37 بالمئة من الاصوات و89 من مقاعد المجلس الـ217.
وحكمت الحركة تونس عامي 2012 و2013 ، ومطلع 2014، اضطرت النهضة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013 ، وتقود هذه الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات.
