كشف الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية عن خطة تم وضعها واعتمدت من ثلاث وزارات هي البلدية والتخطيط والمالية، بعد إقرارها من المقام السامي، تتضمن تحديد تكاليف المشاريع التي يتم تنفيذها كل عام لما يخص تصريف السيول لكافة المناطق.
واستبعد الأمير منصور أن ترفض وزارة المالية تقديم اعتمادات لمشاريع تصريف السيول باستثناء منطقة الرياض، وقال: "هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن المالية تتعاون بشكل كبير فيما يتعلق بخطة تنفيذ مشاريع تصريف مياه السيول في جميع المناطق".
وأشار في تصريحات صحفية -على هامش افتتاح أعمال الاجتماع الدوري التاسع لأمناء المناطق والمحافظات في الرياض أمس- إلى حرص الوزارة على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الأمانات والبلديات من أجل الارتقاء بجودة الخدمات البلدية، على ضوء ما يتم رصده من ملاحظات من خلال آليات التقييم والمتابعة المعتمدة في تنفيذ جميع البرامج والمشاريع البلدية.
وبين الأمير متعب أن عملية تطوير وتحسين الخدمات البلدية والتي تقدمها الأمانات والبلديات لا يجب أن تتوقف عند حد معين، لأنها عملية مستمرة تخضع للمتابعة والتقييم، مشدداً على أهمية أن تتم عمليات المتابعة والتطوير من خلال منهجية واضحة بعيداً عن العشوائية للوصول إلى تقييم دقيق لكل ما هو قائم، وتصحيح أي أخطاء أو قصور.
وعن تقييمه لأداء المجالس البلدية خلال الفترة الماضية، قال: "لا بد من الموضوعية في تقييم أداء المجالس البلدية وعدم تعميم الأحكام الخاصة بضعف أداء بعض المجالس البلدية على الجميع، حيث يوجد لدينا 180 مجلساً بلدياً متفاوتة الأداء، فهناك مجالس جيدة في أداء مهامها وأخرى متوسطة وأخرى ضعيفة".
وأضاف: "عند تقييم أداء هذه المجالس لا بد من معرفة صلاحياتها وإمكانياتها، حيث إن هذه المجالس قد يطلب منها أشياء خارج صلاحياتها واختصاصاتها، وهو أمر يجافي الموضوعية"، معرباً عن تطلعاته أن يكون للمجالس -بعد إقرار نظامها الجديد من قبل المقام السامي- دور أكبر وأكثر فاعلية في متابعة وتطوير منظومة الخدمات البلدية ضمن منهجية محددة وواضحة وقابلة للتطوير.
وفي رده على سؤال يتعلق بصعوبة تواصل وسائل الإعلام مع الأمانات والبلديات من خلال متحدثيها الرسميين، أوضح أن الوزارة والأمانات حريصة على التعاون مع كل وسائل الإعلام من أجل خدمة المواطن والتعرف على احتياجاته من الخدمات البلدية".
وأردف بقوله: صدر أمر بإيجاد متحدث رسمي في كل أمانة للتنسيق مع وسائل الإعلام، وبابي مفتوح للجميع في إطار القناعة بدور وسائل الإعلام وتكامل الجهود لتطوير الخدمات البلدية"، مؤكداً أن الوزارة لديها تقرير يومي يرصد كل ما يكتب أو ينشر عن العمل البلدي بما في ذلك شكاوى المواطنين وإبلاغ الجهة المعنية به لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحول الصعوبات التي ناقشها الاجتماع الدوري التاسع لأمناء المناطق والمحافظات، أشار إلى أن الاجتماع استعرض كافة التوصيات والموضوعات التي أقرت في الاجتماعات الثمانية السابقة، ومراجعة ما تم تنفيذه منها، وبحث سبل تجاوز المعوقات التي تواجه بعض الأمانات في تنفيذ بعض التوصيات بهدف رفع مستوى جودة الخدمات البلدية في جميع مناطق المملكة.
من جهته، أشاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية، نائب رئيس اللجنة الإدارية لمركز كفاءة الطاقة بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية في دعم برامج المركز في ترشيد استهلاك الطاقة وتطبيق منظومة العزل الحراري لجميع المباني من خلال اللوائح التي أصدرتها الوزارة بناء على توجيهات الأمير منصور بن متعب، ومنها اللائحة الخاصة بالإجراءات والعقوبات الخاصة بالمكاتب الهندسية التي يثبت عدم التزامها بشروط العزل الحراري.
وذكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان في تصريح -عقب لقائه بأمناء المناطق والمحافظات المشاركين في أعمال الاجتماع الدوري التاسع للأمناء- إلى حرص مركز كفاءة الطاقة على الاستفادة من جهود الأمانات من برامج المركز السعودي لترشيد استهلاك الطاقة في تطبيق منظومة العزل الحراري، وفق آليات فاعلة لتحقيق النتائج المرغوبة.
وطالب نائب رئيس اللجنة الإدارية لمركز كفاءة الطاقة وسائل الإعلام بالإسهام في تنمية وعي المواطنين وملاك العقارات بأهمية العزل الحراري للمباني، مؤكداً أنه لن يتم إيصال التيار الكهربائي لأي مبان جديدة يتم أنشاؤها دون عزل حراري خلال الفترة المقبلة.
وشهدت أعمال الاجتماع الدوري التاسع لأمناء المناطق والمحافظات تدشين سمو وزير الشؤون البلدية لمشروع نظام المعلومات البلدية "بلدي" في إطار تعزيز تحول الوزارة للتعاملات الالكترونية والحكومية، الذي يتم من خلال أربعة محاور، يهدف المحور الأول منها إلى تطوير استراتيجية تقنية معلومات موحدة للعمل البلدي بالتوازي مع استراتيجية العمل البلدي للوزارة والأمانات.
بينما يركز المحور الثاني على تنظيم مركز المعلومات البلدية، ويهدف المحور الثالث لتطوير نموذج مرجعي للعمل البلدي السعودي وفق أفضل الممارسات العالمية، في حين يهدف المحور الأخير إلى تأسيس بنية تحتية لتقنية المعلومات لتوفير أفضل الإمكانيات المعلوماتية المطلوبة للتحول الإلكتروني.
ونجاح مركز المعلومات البلدية في تأسيس مركز بيانات ذي اعتماد عالمي "Tier 3" الذي يعد أول مركز بيانات وزاري بالمملكة يحصل على هذا التصنيف الرفيع، وشاهد سموه عقب تدشين مركز البيانات البلدية فيلماً تعريفياً عن المركز، يتضمن الإمكانات والمواصفات المتطورة التي يوفرها وسبل الاستفادة منها في تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في مجالات العمل البلدي.
أمناء المناطق والمحافظات يبحثون المشاريع البلدية خلال اجتماعهم
