أوضحت اللجنة الدائمة للفتوى بأنه لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع إن لم يكن المستفيد مريضاً أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة لا كلها فكل ذلك حرام لا يجوز للطبيب فعله ولا للموظف طلبه والرضى به والاستفادة منه. وجاءت هذه الفتوى ردا على استفسار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» من المفتى العام للمملكة حول شيوع ظاهرة استخراج بعض موظفي الدولة، وبعض موظفي القطاع الخاص، لتقارير طبية لتبرئ الذمة تجاه من منحت اليه.
وأشارت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أنها تلقت من المفتي العام للمملكة عبدالعزيز ابن عبدالله ال الشيخ الفتوى رقم (26277) وتاريخ 13/11/1435هـ التي اصدرتها اللجنة الدائمة للفتوى بشأن التقارير الطبية ونصها الآتي:
(الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للفتوى على ما ورد الى المفتي العام من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف برقم (8921/2/2/3) وتاريخ 29/10/1435هـ والمحال الى اللجنة الدائمة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (35018298) وتاريخ 5/11/1435هـ وقد سأل رئيس الهيئة سؤالاً نصه (أود إفادة سماحتكم بأن الهيئة لاحظت لدى مباشرتها اختصاصاتها -المنصوص عليها في تنظيمها- في مكافحة الفساد المالي والإداري، ومن خلال تلقيها العديد من البلاغات في هذا الشأن، فضلاً عن متابعتها لما يدور في الاوساط الاجتماعية ووسائل الاتصال والإعلام، شيوع ظاهرة استخراج بعض موظفي الدولة، وكذلك بعض موظفي القطاع الخاص، لتقارير طبية لا تبرئ الذمة تجاه من منحت اليه، ولاتجاه من قام بمنحها في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية منها والأهلية، ذلك أن الغرض منها هو إضفاء الصبغة النظامية على غياب الموظف عن العمل ادعاءً بأن ذلك بسبب المرض، بعيداً عن الحقيقة.
ومع استسهال الناس لذلك، غدا الأمر ظاهرة لا تكاد تخفى على العيان، ووسيلة سهلة لتبرير تخلف الموظف عما أوكل اليه من أعمال، وما عهد إليه من القيام بمصالح الناس، وقد تأكدت الهيئة من ذلك.
وإنه لا يخفى على سماحتكم، زادكم الله علما وشرفا، ما في ذلك من المخالفات الشرعية كالكذب والخداع، وأكل أموالٍ بدون وجه حق، فضلاً عما تحويه هذه الممارسات من تصرفات منطوية على فساد، باعتبار ذلك صورة من صور جرائم التزوير، التي صدر تجريمها صراحة في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435هـ، والذي تضمن تجريم فعل كل من زوّر أو منح -بحسب اختصاصه- تقريراً أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وذلك يتنافى ولا شك مع ما تستهدفه الأنظمة، وما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وما نهت عنه الشريعة الاسلامية الغراء قبل ذلك كله.
لذا ولأهمية هذا الموضوع، ولكونه يتعلق بذمم الناس ومصالحهم، وشؤون دنياهم وآخرتهم على حد سواء، فإنني آمل تفضل سماحتكم بإصدار فتوى زاجرةٍ تجاه هذه الممارسات، وما ينتظر مصدريها والساعين إليها والمتعاملين بها من عقوبات أخروية، وما فيه تبصرة وتوعية للكافة، وموافاة الهيئة بنسخة من ذلك.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بأنه لا يجوز منح التقرير الطبي بالإجازة المرضية إذا كان يخالف الواقع بأن لم يكن المستفيد مريضاً أو كان مرضه لا يستحق إجازة مرضية، أو يستحق بعض المدة لا كلها، فكل ذلك حرام لا يجوز للطبيب فعله ولا للموظف طلبه والرضى به والاستفادة منه، لأن هذا كذب وتزوير واحتيال بتعطيل الأعمال وأكل الأموال بغير حق وشهادة زور هي من أكبر الكبائر، وقد قال الله عز وجل: «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» سورة الحج الآية:30. وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله، قال: (الاشراك بالله وعقوق الوالدين) وكان متكئا فجلس فقال: (ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) متفق عليه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللجنة الدائمة للفتوى )وطالبت (نزاهة) أن يسهم ذلك في التوعية والتحذير والوقاية من الوقوع في الحرام والفساد.
