الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي يتطلب إجراءات تنظيمية تحفز الاستثمار والمستثمرين، محليا وأجنبيا، لتوظيف الموارد الاقتصادية المتاحة وتطويرها، فهناك كثير من الصناعات التي يمكن أن تصبح موردا ضخما للدخل الوطني، وذلك الى جانب السوق العقاري الذي يحتل مرتبة متقدمة بين قطاعات الاقتصاد الوطني.
الصناعة تلعب دورا محوريا في الارتقاء بالناتج المحلي الإجمالي، وهي التي نهضت باليابان وكوريا والنمور الآسيوية، ولها كثير من المكاسب الجانبية التي تتعلق بالتوظيف ونقل الخبرات وتطوير البيئة الانتاجية بصورة عامة، ومن المعلوم أن الوظيفة الصناعية توفر بجانبها سبع وظائف أخرى، أي أننا نصبح في خضم معادلة مهمة من ناحية الوظائف.
وتسهم الصناعة في تلبية كثير من متطلبات السوق وتحقيق أي أهداف إنمائية، لأنها تنشط في مجالات متعددة ترتقي بالعمليات الانتاجية في أكثر من قطاع، إضافة الى ارتباطها بتنشيط قطاعات أخرى مثل التجارة، أي أنها مخرج مثالي ونموذجي من واقع تجارب أممية في النهضة والتطور، وتحتاج الى تنظيم أنشطتها لتواكب التطلعات الى تنويع مصادر الدخل الوطني والخروج من عباءة الاقتصاد الريعي.