ناقشت ورشة عمل دور الفساد وخطورته في عرقلة دفع عجلة التنمية، حيث أكد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال أنها عطلت العديد من المشاريع الحيوية في البلد، فيما قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة": "إن الفساد أصبح مرضا ويعيق الجهود نحو التنمية والاستثمار والتجارة".
وقال عبدالله عبدالقادر نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لحماية النزاهة: إن الهيئة تعمل على محاربة الفساد في جميع صوره وأشكاله، وأيضاً في جميع الجهات المعنية التي تقع تحت مظلة "نزاهة"، مؤكدا أن المملكة جادة في توجهها نحو محاربة الفساد حيث لديها استراتيجية وطنية ذات أهداف محددة.
جاء ذلك خلال ورشة عنوانها "توصيات مجموعة الأعمال B20لدول مجموعة العشرين"، التي نظمها مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الرئاسة الأسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014 في مقر المجلس بالرياض أمس، بمشاركة واسعة من المختصين والخبراء ورجال الأعمال السعوديين.
ودعوا الحضور إلى تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد الذي أصبح صناعة في العالم، وذلك من خلال سن مزيد من التشريعات والإجراءات العملية التي تقوم بها حكومات مجموعة العشرين من أجل دعم الاقتصاد واستقرار الأسواق العالمية.
وبينوا أن الفساد عقبة أمام التنمية الاقتصادية والسياسية لأنه يزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، ويقلل من الاستثمار عبر الحدود ويعرقله ويتسبب في عدم الكفاءة في استخدام الموارد العامة، ويحرم الفقراء من الخدمات العامة كما يفسد الثقة ويقوض سيادة القانون.
من جهته، بين الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أن الورشة تأتي انطلاقا من العلاقة الوطيدة التي تجمع المجموعة بمجتمع الأعمال السعودي الذي شارك في العديد من الاجتماعات وورش العمل التي سبق أن نظمتها مجموعة العشرين.
وتناول الدكتور الزامل الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي؛ كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صلبة بفضل سياساتها الحكيمة، مما جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
من جانبه، استعرض روبرت ميلينر ممثل الرئاسة الاسترالية في مجموعة العشرين أجندة أعمال المجموعة للعام الحالي، التي ركزت على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين نتائج التجارة والتوظيف، وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة للتعامل مع الصدمات في المستقبل، بجانب مناقشة التحديات الاقتصادية على الصعيد العالمي والأزمات المالية التي أفرزتها.
من جهة أخرى، بين الدكتور سليمان التركي وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية، أن دور مجموعة العشرين بعد الأزمة المالية العالمية في العام 2008م طور أجندتها لتشمل قضايا اقتصادية هامة مثل: "البنية التحتية ورأس المال البشري والطاقة ومكافحة الفساد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمالية، والبيئة والأمن الغذائي".
ولفت التركي لأهمية عمل مجموعة الأعمال، وما ترفعه من توصيات لقادة دول مجموعة الـ20، حيث تمثل المجموعة تجمعا لنحو 56 مليون شركة مما يعطي قوة وتأثير لما يصدر عن المجموعة من توصيات تشكل منطلقاً لتبنيها مما يعزز من تأثيرا المجموعة في صنع القرارات والسياسات الاقتصادية الدولية.
وأضاف: إن مجموعة الأعمال يجب أن تساعد في الدفاع عن قوانين تحسن البيئة الاستثمارية وتخلق فرص عمل، وتكون حلقة وصل بين الحكومات وقطاعات الأعمال، مؤكداً أهمية مشاركة مجموعة الـ20 وقطاع الأعمال في تنسيق القرارات والسياسات الاقتصادية.
واعتبر وكيل المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتخلص قطاع الأعمال من العوائق التي تعرقل تأسيس الشركات وتنفيذ الإصلاحات المالية وإصلاح سوق العمل إضافة لحماية التدفقات المالية وتمثيل الأسواق الناشئة من أهم توصيات ومطالبات قطاع الأعمال، مؤكدا ان جميع هذه التوصيات تصب في مصلحة قطاع الأعمال السعودي والمملكة. في حين جرى استعراض تجربة شركة سابك، في التعامل مع قضايا الفساد ومكافحته سواء مع موظفيها أو المقاولين أو الموردين، حيث أوضح ممثل "سابك" أن الشركة لديها تشريعات صارمة في التعامل مع قضايا الفساد، مما جعلها من الشركات الرائدة على مستوى العالم.
وقال ممثل الشركة: "لو اعتبرنا الفساد صناعة فإنه سيكون الثالث حجما بين الصناعات، حيث يمثل أكثر من 3 تريليون دولار ونحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واختتمت أعمال الورشة بإصدار أربع توصيات لرفعها لقمة قادة مجموعة العشرين المقرر انعقادها في بريسبان بأستراليا خلال الفترة من 15- 16 نوفمبر وشملت التوصيات سرعة التنفيذ والتصديق على اتفاقية بالي بشأن تيسير وتسهيل التجارة، والتأكيد على الاستمرار بالاتفاقية ما بين دول الـ20 والمعنية بعدم إضافة إجراءات حمائية ووقف العمل بإجراءات الحماية الحالية وعلى الأخص الجمركية منها.
