خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 بالنسبة لمعظم الدول العربية وذلك بسبب الانعكاسات المتوقعة للنزاعات الدائرة باستثناء دول الخليج النفطية التي يزداد اقتصادها إزدهارا ، ففي تقريره الجديد حول الاقتصاد العالمي الذي صدر الثلاثاء أوضح الصندوق ان اجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لن يزيد عن 2,6% هذا العام في حين كان توقع في تقريره الصادر في ابريل الماضي ان تصل هذه النسبة الى 3,2%.
كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في هذا المنطقة لعام 2015 الى 3,8% مقابل 4,5% كانت متوقعه حتى الان ، واوضح الصندوق انه "مع تفاقم النزاعات في بعض دول المنطقة فان الارتفاع المنتظر لمعدل النمو عام 2014 سيكون اضعف مما كان متوقعا" ، و بالنسبة لعام 2015 اضاف الصندوق ان معدل "النمو يمكن ان يرتفع شرط تحسن الوضع الامني الذي سيتيح استئناف الانتاج النفطي وخصوصا في ليبيا".
وبشكل خاص يتوقع ان يتاثر الاقتصاد العراقي، المتدهور بالفعل، بتداعيات النزاع المسلح بين الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة وبين "داعش" كما اشار التقرير.
و هكذا انخفضت كثيرا التوقعات حيث ينتظر صندوق النقد الدولي تراجع النمو العراقي الى 2,7% هذا العام بعد ارتفاعه الكبير الى 5,9% عام 2013. وفي عام 2015 لا يتوقع ان يزيد نمو الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بصورة شبه تامه على النفط عن 1,5% فقط في حين كان الصندوق يتوقع حتى نيسان/ابريل الماضي فقط ارتفاعا كبيرا مع 6,7%.
بالنسبة للدول المصدرة للنفط اجمالا بما فيها دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق وايران خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو عام 2014 الى 2,5% مقابل 3,4% في تقرير ابريل ، وبالنسبة لعام 2015 خفض الصندوق توقعاته ايضا من 4,6% في ابريل الى 3,9% ، واستنادا الى تقرير الصندوق فان النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي الست سيبقى مرتفعا مع معدل وسطي 4,5% لعامي 2014 و2015.
الا ان الصندوق حذر من تذبذب في اسعار النفط اذا حدث ضعف في الطلب وزيادة في انتاج الدول غير الاعضاء في اوبك وخاصة الولايات المتحدة ، واذا كان الصندوق رفع توقعاته للنمو في المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر الا انه خفض هذه التوقعات بالنسبة للكويت التي سجل اقتصادها انكماشا بنسبة 0,4% العام الماضي ، وفي الدول المصدرة للنفط غير الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي توقع الصندوق ان يقتصر معدل النمو في المتوسط على 0,25% فقط عام 2014 بسبب الاضطرابات السياسية الاخيرة وتدهور الوضع الامني ، الا ان الصندوق توقع ارتفاع معدل النمو الى 3% عام 2015 شرط استئناف الانتاج النفطي في العراق وليبيا واليمن ، وحذر الصندوق، الذي يوجد مقره في واشنطن، ان "هذه الافتراضات عرضة كثيرا للتغير" ، ومن اولويات معظم دول المنطقة المصدرة للنفط السيطرة على عجز ميزانياتها رغم ان هذا العجز يتجه الى الانخفاض كما اضاف التقرير.
