تصاعدت من جديد حدة التراشق السياسي بين القاهرة وأنقرة على نحو ينذر بتطورات أسوأ، على خلفية تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أثارت استياء كبيراً داخل مصر.
وللمرة الثانية، في غضون أقل من أسبوع، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا الليلة قبل الماضية للرد على مزاعم أردوغان، والتي اعتبر فيها سماح الأمم المتحدة لـ"وزير انقلب على رئيس المنتخب" بالحديث على منبرها في إشارة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إهانة للمعايير الدولية.
وجددت الوزارة في بيان هو الأعنف لها حصلت (اليوم) على نسخة منه استنكارها لما وصفته بـ"الأكاذيب" من جانب الرئيس التركي، مؤكدة أن المُتابع للشأن الداخلي في تركيا خلال الأعوام الـ12 الأخيرة يخلص إلى نتيجة طبيعية، مفادها بأن أردوغان الذى يدعي أنه راع للديمقراطية والمدافع عن ثورات الربيع العربي ممارساته وسجله الداخلي خلال هذه الأعوام، هو بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية، ومن ثمَّ فإنه ليس في وضع يسمح له بإعطاء الدروس للغير.
وبينما أشار البيان إلى أنه إذا كانت مصر تحرص على التمييز بين مواقف القيادة التركية التي أقل ما توصف بأنها مواقف متدنية، وتتسم بالرعونة وتنتهك التقاليد والأعراف الدولية، وتتطلب تكاتف المجتمع الدولي لتصويبها، أكد بالمقابل على العلاقة التاريخية وروابط الدم التي تجمع الشعبين المصري والتركي.
قضائياً، قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار شعبان الشامي بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان في قضية "التخابر الكبرى" لجلسة 14 أكتوبر القادم، وتغيب الرئيس المعزول عن الحضور لاعتذار الأمن عن إحضاره لـ"دواع أمنية".
أمنياً، تمكن خبراء المفرقعات، صباح الاثنين، من إبطال مفعول عبوة ناسفة أعلى محور 26 يوليو، بعد قيام مجهولين بوضعها بالقرب من تمركز لقوات الأمن، وأعلن الأمن المصري عن خلية إرهابية مكونة من 5 أفراد ينتمون لجماعة الإخوان تخصصت في تفجير محولات الضغط العالي بمحافظة الغربية.
وأوضح أنه تم ضبط ثلاثة من أعضاء الخلية خلال تفجيرهم لإحدى المحطات، مشيراً إلى اعترافهم بقيامهم مع اثنين هاربين، بتنفيذ العمليات بتعليمات من قيادات الإخوان مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
