كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عن ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي للربع الثاني من العام الحالي لما يقارب 4.16 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت المصلحة العامة في نشرة لها حول مؤشرات الحسابات القومية وحصلت «اليوم» على نسخة منها: إن قيمة الناتج الإجمالي المحلي وصلت إلى 710.1 مليار ريال حتى الربع الثاني من العام في حين كانت إجمالي قيمة الناتج المحلي لنفس الفترة من العام الماضي 681.7 مليار ريال.
وأفاد المؤشرات القومية بأن الناتج المحلي القطاع الحكومي شهد ارتفاعًا في قيمته بالأسعار الجارية خلال الربع الثاني من عام 2014 حتى وصل لـ111 مليار ريال بارتفاع نسبة 2.62 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام بالأسعار الجارية 270.8 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.09 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي البالغة 252 مليار ريال.
يذكر أن تقريرًا اقتصاديًا حديثًا توقع أن تبلغ إيرادات الميزانية السعودية للعام 2014م نحو 1,17 تريليون ريال، وبقاء الإنفاق الحكومي خاصة على الأجور والمرتبات والسلع والخدمات والمشاريع العامة مرتفعًا، فيما يظل الإنفاق الحكومي الضخم هو المحرك الرئيس للاقتصاد.
وأشار التقرير الذي أصدرته إدارة الأبحاث والدراسات بشركة جدوى للاستثمار إلى احتمال تسجيل الميزانية فائضًا عند 3,5% من الناتج الإجمالي المحلي، وعزا ذلك إلى إبقاء المملكة على مستوى إنتاج النفط مرتفعًا حتى اللحظة من العام الجاري، حيث تقدّر البيانات الرسمية إنتاج النفط بنحو 9.7 مليون برميل في اليوم كمتوسط للفترة من بداية العام وحتى تاريخه، مقارنة بـ9.3 مليون برميل كمتوسط للفترة المماثلة من العام الماضي.
وكانت وزارة المالية توقعت تحقيق ميزانية متوازنة خلال العام الجاري بإيرادات تصل إلى 855 مليار ريال والنفقات العامة إلى 855 مليار ريال.
