يرى تقرير عقاري صدر مؤخرا أن للنشاط المسجل على قيم وأحجام المبايعات والارتفاعات التي حققتها أسعار الأراضي لدى دول المنطقة أهمية كبيرة في رفع معدلات العائد الاستثماري المحقق على مستوى الأفراد وشركات التطوير العقاري، وتظهر البيانات المتداولة لدى السوق العقاري السعودي أن شركات التطوير العقاري قد استطاعت تحقيق عوائد وصلت إلى 25% نتيجة الارتفاع الحاصل على أسعار الأراضي التي تملكها لتستفيد بذلك من موجة ارتفاع الأسعار، يأتي ذلك في ظل تواصل النشاط العمراني على كافة المستويات لدى المملكة بإنشاء المدن السكنية ومشاريع البنية التحتية، ويتوقع أن يواصل القطاع نموه خلال الفترة الحالية والقادمة، في المقابل يقول المزايا أن التأثير الايجابي لارتفاع أسعار الأراضي على معدلات العائد يختلف باختلاف المكان والزمان وطريقة الاستثمار، حيث تشير بيانات السوق العقاري القطري إلى أن الارتفاع المتواصل على أسعار الأراضي من شأنه أن يحد من معدل العائد الناتج عن الاستثمارات العقارية ليصل إلى 4% بدلا من 8%، يذكر هنا أن أسعار الأراضي لدى السوق القطري تواصل ارتفاعها نتيجة المضاربات بين السماسرة في السوق تارة وبين انحسار المساحات المتوفرة للبيع وللتطوير العقاري وارتفاع مستويات الطلب الحقيقي تارة أخرى، لتصل الارتفاعات إلى نسبة 100% لدى مواقع وسط العاصمة و70% في الضواحي والى 30% في مناطق التملك الحر، هذا ولن تتوقف التأثيرات السلبية للارتفاع الحاصل على أسعار الأراضي عند هذا الحد وإنما ستمتد إلى التأثير المباشر على أسعار المنتجات العقارية النهائية وبشكل خاص أسعار الشقق ومعدلات الإيجار المتوقعة عند هذا المستوى من الأسعار وبالتالي التأثير المباشر على معدلات التضخم السائدة وجعلها خارج حدود السيطرة في وقت ما.
ويؤكد تقرير المزايا على أن قدرة دول المنطقة على جذب الاستثمارات على المستوى الإقليمي والعالمي يرتبط بشكل مباشر بمعدل العائد القابل للتحقق من جراء الاستثمار في كافة الأنشطة المالية والاقتصادية، وبالتالي فإن السباق القادم لدى دول المنطقة سيقوم على القدرة على توليد العوائد الأعلى للفوز بالحصة الأكبر من رؤوس الأموال الباحثة عن الاستثمار الأمن والذي يلبي كافة معايير الاستثمار الناجح، حيث يلاحظ أن القطاع العقاري لدى دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص قد استطاع من تحقيق قفزات كبيرة على معدلات العائد المحققة، الأمر الذي وضعه في مقدمة دول العالم على مستوى العوائد المحققة، فيما تصدرت الإمارة قائمة المدن الرئيسة الفاخرة حول العالم، حيث حققت الأسعار ارتفاعا كبيرا خلال العامين الماضيين بنسبة 29% و71% على التوالي، في المقابل فقد اظهرت السعودية استعدادا اقل لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث تراجع ترتيب المملكة بجذب الاستثمارات الخارجية تبعا للقيود المفروضة على الاستثمارات المباشرة، فيما تتصدر كل من قطر ودولة الامارات عناوين الاستثمار الأجنبي وعند نسب تقدر بـ 80% من الاستثمارات الأجنبية القادمة إلى المنطقة، وبات من الواضح أن اعتماد معايير استثمارية أكثر مرونة وأكثر تطورا وانسجاما مع المتطلبات التنموية المحلية أصبح أمرا ضروريا لجذب الاستثمارات الخارجية، فيما يؤكد تقرير المزايا هنا أن جذب الاستثمارات الخارجية يجب أن لا يبقى مفتوحا دون تحديد الغايات والأهداف الوطنية الواجب تحقيقها وان تكون عمليات الاستقطاب قائمة على معايير القيمة الاقتصادية الحقيقية المضافة وليس بهدف استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرها اقتصاديات دول المنطقة.
وانطلاقا من الأهمية التي يستحوذ عليها القطاع العقاري لدى دول المنطقة لكافة الشرائح، إلا أن مسألة ارتفاع أسعار العقارات له تأثيرات جانبية كبيرة على كافة القطاعات والأنشطة المالية والاستثمارية ولا بد من وضع حدود لها، إذا ما تعدت الحدود الطبيعية لها وإذا ما تجاوزت الأهداف الاستثمارية الحقيقية، فالهدف ليس رفع الأسعار لتحقيق العوائد فقط، ذلك أن دول المنطقة تبحث وبشكل دائم عن حلول جذرية للتحديات الإسكانية وبنفس الوقت إيجاد مناخات استثمارية جاذبة، وتشكل الفعاليات والمعارض العقارية الدورية المنعقدة لدى دول المنطقة بمثابة مقياس حقيقي لطبيعة الاستثمارات واستهدافاتها ومؤشر هام للمسارات التي يتجه إليها القطاع العقاري ككل، وبات من المرجح وكنتيجة مباشرة لتلك الفعاليات الاتجاه نحو تكريس منطق وثقافة تحقيق العوائد من خلال الطروحات والمنتجات والأفكار العقارية المطروحة، مما سيعمل على إضافة سقوف سعرية جديدة على المنتجات الجديدة والتي ستأخذ معها كافة المنتجات والأنشطة، الأمر الذي يتطلب إعادة تقييم تلك التوجهات والمشاريع وإعادة إنتاج أفكار ومنتجات من شأنها أن ترفع من الزخم الاستثماري وبنفس الوقت أن تحافظ على استقرار القطاع العقاري وتمنع انزلاقه نحو منطق تحقيق العوائد الرأسمالية بشكل مجرد.
