بنك انجلترا يمشي برفق نحو زيادة أسعار الفائدة، ويتلهف لإعادة السياسة النقدية من حالة الأزمة الحالية، التي ما تزال بشكل مفهوم تشعر بالحذر، وتتخوف من وضع نهاية للانتعاش الاقتصادي الوليد في المملكة المتحدة، رغم ذلك، يجب على صناع السياسة الحذر من رفع تكاليف الاقتراض لأسباب فلسفية بدلاً من التفكير في أسباب مالية.
عضو لجنة السياسة النقدية ديفيد مايلز، يفضل الكشف عن اللعبة في وقت سابق من هذا الشهر، واصفاً لجنة الخزانة بالبرلمان بأنها «الطريق المرحب به إلى وضع طبيعي أكثر من قبل للسياسة النقدية»، والتي قد تكون في المستقبل القريب، ومن المفهوم أن حراس استهداف التضخم للاستقرار المالي البريطاني يشعرون بالتوتر بعد إبقاء أسعار الفائدة معلقة مع عدم إجراء حتى تعديل عليها منذ مارس 2009؛ ومع ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض، لا ينبغي أبداً أن تكون حدثاً «بموضع ترحيب».
اثنان من المقاييس الاقتصادية الرئيسية يجب أن تعملا على إبقاء البنك المركزي يراقب وينتظر، على الرغم من قيام اثنين من أعضائه التسعة بالتصويت مرتين لرفع سعر الفائدة الى 0.75% من أدنى مستوياتها المسجلة حاليا 0.5%، الأول: هو سوق الإسكان في المملكة المتحدة، والتي حلقت قدماً نتيجة أسعار الفائدة المنخفضة على القروض، بدأت في التراجع أو التخفيف من وتيرتها، والثاني: هو الأجور، التي هي عامل محدد رئيسي لثقة المستهلكين، والتي تبقى راكدة في أحسن الأحوال.
هذا الشهر، سجلت أسعار المساكن في لندن أول انخفاض لها منذ عامين تقريباً، حيث انخفضت بنسبة 0.1%، وفقاً لأرقام اليوم من هوم تراك المحدودة، وهي مؤسسة للأبحاث تقوم بإجراء استطلاعات على أصحاب العقارات، قالت هوم تراك: إن العاصمة تشهد تباطؤاً ملحوظاً وملموساً» مقارنة مع بقية المملكة المتحدة، وقد تآمر خطر ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية مع قواعد الرهن العقاري الأكثر صرامة لوقف التصعيد في قيم مساكن لندن لأكثر من 20% في العام الماضي.
مع ذلك الأجور هي التي تعتبر العقبة الرئيسية أمام ارتفاع تكاليف الاقتراض، عندما تنمو الرواتب بحوالي 0.6% فقط، في حين أن نسبة التضخم السنوي هي 1.5%، فإن جعل الناس يدفعون أسعار فائدة أعلى على القروض العقارية، وبطاقات الائتمان وقروض السيارات يمكن أن يكون كارثياً.
وإليكم ما قاله محافظ البنك المركزي مارك كارني يوم أمس: «حيث إنه تم الآن الوفاء بكثير من الشروط والأوضاع التي تدفع الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي، أصبحت النقطة التي تبدأ أسعار الفائدة عندها بالتطبيع أيضاً أقرب من قبل، وفي حين أن هناك دائماً عوامل تتسم بعدم اليقين بشأن المستقبل، إلا أن بالإمكان أن نتوقع أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع».
في حين أنه على حق حول أن كثيراً من الظروف اللازمة لارتفاع تكاليف الاقتراض في مكانها الصحيح، فإنه لا يزال من غير الواضح أن معدلات الأسعار تحتاج إلى الارتفاع، هذه ليست ظروفاً اقتصادية طبيعية.
