قال المديران التنفيذيان لشركتين جديدتين لاتصالات الهاتف المحمول إن متطلبات أمن الدولة وغياب التعاون من جانب مشغلي الاتصالات الحاليين في المملكة أخر إطلاق خدمات الشركتين إلى وقت لاحق من هذا العام.
وكانت الهيئة العامة للاتصالات، في محاولة منها لتعزيز المنافسة، طلبت من مشغلي خدمات الهاتف المحمول الثلاثة في المملكة أن يستضيف كل منها مشغل شبكة محمول افتراضية.
وتحالفت شركة فيرجن موبايل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المملوكة جزئيا لمجموعة فيرجن التابعة للمستثمر البريطاني ريتشارد برانسون مع شركة الاتصالات السعودية المحتكر السابق لقطاع الاتصالات بينما أقامت شركة جوهرة شراكة مع شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل في المملكة.
وقالت فيرجن موبايل في مارس إنها تأمل إطلاق خدماتها في النصف الأول من عام 2014 بينما قالت موبايلي إنها تستهدف إطلاق خدمات جوهرة بنهاية مارس ولم تصل الشركتان بعد الى تحقيق هدفيهما.
وقال ياسر العبيدان الرئيس التنفيذي لجوهرة في مؤتمر في دبي هذا الأسبوع إن معظم التحديات تتعلق بشبكات الربط مع المشغلين الآخرين.
ويدفع مشغلو شبكات المحمول الافتراضية في العادة للمشغل المضيف نسبة مئوية من إيراداتهم بالإضافة إلى الرسوم مع السماح في الوقت نفسه للمضيف أيضا باستهداف قطاعات خارج سوقهم الرئيسية. وفي حالة الاتصالات السعودية وموبايلي ستتمثل هذه القطاعات في العمال الأجانب ذوي الدخول المنخفضة في السعودية.
ويصل معدل الاشتراكات في خدمات الهاتف المحمول في السعودية 1.8 اشتراك لكل فرد في المتوسط ويعني هذا أنه يتعين على الشركات الجديدة أن تجتهد في اجتذاب العملاء من المشغلين الحاليين وأن هذا الخطر قد يفسر إعراضها الواضح عن التعاون.
وقال العبيدان وميكيل ونتر الرئيس التنفيذي لفيرجن موبايل للمؤتمر إن مشغلي شبكات المحمول الافتراضية يواجهون أيضا صعوبات في تلبية متطلبات أجهزة الأمن في السعودية للسماح بما يسمى الاعتراض القانوني للاتصالات.
وقال ونتر «يصدق الأمر نفسه على كل مشغل.» ويتيح الاعتراض القانوني المراقبة الإلكترونية للفرد.
وقال ونتر «كل هذه العوامل تكاتفت ويجب على الهيئة التنظيمية أن تعطي موافقتها النهائية حتى يمكننا بعد ذلك إطلاق خدماتنا».
واضاف قوله «نحن الآن قريبون جدا وسأصاب بخيبة أمل شديدة إذا لم يحدث ذلك هذا العام». وقال العبيدان ان جوهرة تهدف إلى إطلاق خدماتها بنهاية العام.
يشار الى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ذكرت في تقرير لها أمس الأول أنها وفرت خلال العام المالي 1434 / 1435هـ أكثر من 500 مليون مورد ترقيمي جديد، وذلك من خلال رصد إنجازاتها والدراسات التي قامت بها خلال العام المالي 1434 / 1435هـ (2013) وأبرزها تعزيز المنافسات وتطوير القطاع، حيث قامت الهيئة في هذا المجال بإصدار تراخيص جديدة لعدد من الخدمات المختلفة إذ بلغ إجمالي التراخيص الصادرة (309) تراخيص بنهاية عام 2013م وبدئ في الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية التي تهدف إلى تحسين مستوى خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وزيادة الاستثمار في هذا القطاع المهم بالإضافة إلى زيادة إسهامه في إجمالي الناتج المحلي، إلى جانب القيام بإعداد الدراسات الخاصة بإصدار تراخيص تقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض والبدء في مشروع دراسة سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتحديث إرشادات الربط البيئي وإعداد مؤشرات الأداء لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وإرشادات المشاركة في البنية التحتية لشبكات الألياف البصرية.
وفي إطار سعي الهيئة لتعزيز المنافسة أوضح التقرير أنه تم تطوير إجراءات وضوابط جديدة لنقل الأرقام وتنفيذ الخطة الوطنية للترقيم المحدثة وتحديث خطط استعادة الخدمات في حالات الكوارث والطوارئ، كما واصل المركز السعودي لمعلومات الشبكة القيام بالعديد من النشاطات في مجال تسجيل أسماء النطاق السعودية على شبكة الانترنت وإداراتها والعمل على رفع جاهزية المملكة للانتقال إلى الإصدار السادس لبروتوكول الانترنت ( IPv6 ).
