أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الجهود المكثفة التي قامت بها خلال تحقيق الوقاية المقام من وزارة الاقتصاد والتجارية بالجمهورية اللبنانية أثمرت عن توصل سلطة التحقيق اللبنانية إلى إنهاء التحقيق دون فرض رسوم ضد صادرات المملكة من خامات تشكيل البلاستيك.
وكانت سلطة التحقيق اللبنانية قد بدأت إجراءات تحقيق الوقاية في 19/9/2013 ضد وارداتها من كافة دول العالم، بما فيها المملكة من خامات تشكيل البلاستيك بناء على شكوى من الصناعة المحلية تتضرر فيها من زيادة الواردات من الدول العربية وتركيا ودول أوروبا، حيث تبين للوزارة أن المملكة ذات مصلحة جوهرية بالتحقيق باعتبارها أكبر دولة مصدرة للمنتج محل التحقيق.
وأوضحت الوزارة أنها أجرت دراسة لملف التحقيق وشكوى الصناعة المحلية اللبنانية، حيث تبين من دراسة الشكوى وتحليل البيانات الواردة بها أن بدء التحقيق لا يتوافق مع متطلبات قانون حماية الإنتاج الوطني اللبناني، وبالتالي تم تقديم الدفوع الفنية والقانونية التي أدت إلى ضرورة إنهاء التحقيق لعدم توفر الشروط الأساسية التي حددها القانون لاستمرار التحقيق و فرض رسوم وقاية.
وقامت الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الشركات السعودية المصدرة للمنتج محل التحقيق وتزويدهم بالمعلومات والوثائق الهامة عن التحقيق، وحثهم على أهمية التعاون الكامل مع سلطة التحقيق اللبنانية تجنباً لفرض رسوم ضد صادرات المملكة.
ونتيجة لنزاهة وحيادية سلطة التحقيق اللبنانية جاءت نتائج التحقيق النهائية متوافقة مع طلب الوزارة بإنهاء التحقيق دون فرض رسوم وقاية نظراً لعدم توفر أدلة كافية على الضرر الجسيم الناجم عن زيادة الواردات وعدم وجود علاقة السببية بينهما.
