حمل مختصون في مجال السلامة مسئولية جزء من المشكلة التي يواجهها الدفاع المدني في المملكة لوزارة المالية لعدم اعتماد موازنات لتوظيف «مشرفي سلامة» في كثير من القطاعات، وأكدوا خلال مناقشات المؤتمر الدولي الخامس للوقاية من الحريق أن تطبيق الأنظمة الحديثة سيؤدي لاستحداث عشرات الآلاف من الوظائف في مجال السلامة منها « 33» ألفا في قطاع التعليم فقط، وفقا للنظام الذي يفرض تعيين مشرف سلامة لكل مدرسة يزيد طلابها على 100 طالب، وأوضحوا أن مشرفي السلامة في القطاعات التي استجابت للأنظمة الحديثة يعملون بنظام التكليف الذي يحد من ادائهم.
وكشف مدير عام السلامة في وزارة التربية والتعليم الدكتور ماجد الحربي، عن تراجع الحوادث بمدارس التعليم العام في المملكة بشقيها «البنين والبنات» خلال العام الماضي بنسبة تقارب 30% مقارنة بحجم الحوادث قبل تأسيس الإدارة العامة للسلامة المدرسية التي تشرف على سلامة نحو 33 ألف مدرسة بالمملكة، مبينا أن الخوف والهلع الذي يصيب الطالبات والمعلمات في مدارس البنات يعد من العقبات التي تواجه الإدارة التي تعمل على الحد من ذلك عبر سلسلة برامج وإجراءات لرفع مستوى الوعي والتدريب، خصوصا أن ذلك يتسبب أيضا في إعاقة رجال الإنقاذ والإطفاء في الدفاع المدني عند وقوع أي حادث، وبين د. الحربي أن مخصصات الإدارة تبلغ نحو 800 مليون ريال توفرت بقناعة وإدراك تام من المسؤولين بأهمية السلامة في المدارس، مشيرا إلى أنها «حتى وإن كانت لا تفي بالحاجات الفعلية»، إلا انها حققت نتائج كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات بمدارس التعليم العام.
إلى ذلك أثنى المتحدث باسم الدفاع المدني في المنطقة الشرقية العقيد علي سعد القحطاني، على تفاعل مدراء ومديرات «45» مدرسة في المنطقة الشرقية ومشرفات الإدارة العامة للسلامة المدرسية في وزارة التعليم مع محاضرة سبل حماية الأرواح في المدارس التي قدمها خبير الوقاية من الحريق البريطاني روبرت ديفيز خلال المؤتمر، مؤكدا أن تفاعلهم أظهر مستوى عاليا من الفهم والإدراك واستشعار المسؤولية، ومن ذلك سؤال لمديرات مدارس عن سبل حماية الأرواح بمدارس التربية الفكرية والمرحلة الابتدائية وطرق تقسيم الفصول وآلية الإخلاء العلمية، فيما قال الخبير البريطاني، إن الدفاع المدني يتحمل جزءا من المسؤولية، الا أن دوره في آخر المطاف يتمثل في الإطفاء والإنقاذ ولكن هناك سلسلة طويلة من المهام والأعمال المناطة بجهات أخرى تشمل حتى قطاع المرور في مجال تهيئة الطرق للوصول السريع، مؤكدا أن الكثير من الناس يسيئون فهم مسؤولية حماية الأرواح وأن من أكثر الصعوبات التي تواجه مشروع حماية الأرواح هو الاختيار الأنسب لأماكن مراكز الدفاع المدني وبنى الطرق والشوارع، وبالتالي فالدفاع المدني ليس هو المسؤول عن سلامة الأرواح في أي بلد كان، مشيرا إلى أنه حتى في بريطانيا كانت المسؤولية تعلق على الدفاع المدني حتى عام 2005م الماضي، ولكن تغير فهم الناس بعد اقرار قوانين جديدة تحدد مسؤولية كل ذي علاقة انتهاء بمالك المبنى، مؤكدا أن هذا التغيير واجه بعض التحديات ونتجت عنه محاكمة بعض مسؤولي الرقابة والتفتيش لعدم الاضطلاع بمهامهم بصورة سليمة.
من جانبه، قال رئيس جمعية مهندسي الوقاية من الحريق المهندس علي مختار، إن تأسيس إدارة السلامة المدرسية في وزارة التربية والتعليم تأخر كثيرا ولكنها خطوة في الاتجاه الصحيح، مطالبا بدعم وزارة التربية والتعليم لجهود إدارة السلامة المدرسية وتفعيل عمليات التدريب على الإخلاء وعدم التأخر عن مد الإدارة بكافة متطلبات السلامة لجميع المدارس على اختلاف احتياجاتها التي تتنوع بتنوع الظروف البيئية والجغرافية وظروف الطقس، مثنيا على سياسة عمل إدارة السلامة المدرسية في وزارة التربية والتعليم التي انتهجت أسلوب البحث والتحليل خلال عامها الأول لتصل إلى أفضل الأساليب العلمية في مجال تطبيق اشتراطات السلامة إضافة إلى إشراك خبراء خارجيين يقدمون استشارات فنية في مجال الحماية من الحريق، مضيفا إن بعض الجامعات بدأت منذ سنوات في تلافي أخطاء الماضي واعتماد أنظمة للسلامة، مستشهدا ببرنامج تعليم تقنيات الوقاية من الحريق في كلية الجبيل الصناعية، داعيا كافة القطاعات التعليمية بالمملكة الى تأسيس إدارات للسلامة والوقاية من الحريق وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ اشتراطات السلامة، مؤكدا استعداد جمعية مهندسي الوقاية من الحريق لتقديم كافة أشكال الدعم والمشورة لجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية حول أسس تأسيس إدارات السلامة والوقاية من الحريق ووضع الأنظمة والإشراف على تطبيقها.
