نفذت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤخرا العديد من ورش العمل وبرامج التدريب لمنسوبي الجمارك السعودية ومنسوبي المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني للتعامل مع المواد الضارة بالأوزون.
وأكد وكيل شؤون البيئة بالرئاسة الدكتور عبدالباسط بن سالم صيرفي أن الرئاسة تعمل وبالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والصناعيين والتجار في وضع الآليات اللازمة لتطبيق بروتوكول مونتريال الخاص بحماية طبقة الأوزون وبما يحقق المصلحة الوطنية .
وبين أن المملكة إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقية والبروتوكول وتشارك بفعالية في مجمل الأنشطة والاجتماعات الدولية الخاصة بالبروتوكول والاتفاقية وقد صادقت على كافة التعديلات والتنقيحات التي تم إدخالها على البروتوكول .
ولفت أن المملكة تشارك على المستوى الإقليمي في الاجتماعات الدورية لشبكة مسؤولي الأوزون بدول غرب آسيا وتسعى مع باقي دول الأعضاء في الشبكة إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى للتطبيق الأمثل لبروتوكول مونتريال .
وأضاف أن العمل جاري في تنفيذ خطط وبرامج الإزالة للمواد الخاضعة للرقابة وإحلال البدائل الآمنة وقد توجت هذه الجهود بصدور الأمر السامي الكريم والمبني على قرار مجلس الوزراء الموقر والقاضي بالموافقة على اعتماد النظام الخليجي الموحد للتحكم في المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال .
