كشفت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تعليقها "المؤقت" لتنفيذ بعض مشروعات حرب الخليج في المنطقة الشرقية، مرجعة السبب الى حرص المملكة على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المناطق المتضـررة من الحرب، وفقاً لما هو مقرر من قبل لجنة التعويضات بالأمم المتحدة وبناء على ما رأته الرئاسة، والذي يصب في مصلحة الوطن وبما يتفق مع النظام العام للبيئة.
كان المقام السامي الكريم قد وافق على تشكيل فريق فني مُتخصص يمثل عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى متخصصين من بعض الجامعات الوطنية والجهات الاستشارية لتقييم المشاريع التي نُفذت والجاري تنفيذها وتقديم التوصيات بشأنها بما يحقق الأهداف المبينة أعلاه وهو ما تطلب التعليق المؤقت.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها، انه لا صحة لتعطيلها صرف مستحقات الشركات العاملة ضمن برنامج "تعويضات الأمم المتحدة للمملكة العربية السعودية من حرب الخليج الثانية"، وكذلك الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد ضد الرئاسة أو بعض منسوبيها.
وأشارت الرئاسة الى انه في إطار توجيهات الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالتعاون الكامل مع الهيئات الرقابية الحكومية بما يخدم الصالح العام، يجري حاليا تنفيذ برنامج مشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي الرئاسة بالأنظمة والقوانين والعقوبات وحدود صلاحيات الموظف، كما تتعاون الجهتان في الوقت الحاضر ضمن إطار من العدالة والشفافية لبحث ما نُسب إلى بعض منسوبي الرئاسة من مخالفات للوصول إلى الحقيقة، والرئاسة لن تسمح بالتشهير بأي من منسوبيها دون ثبوت ما نسب إليه من قبل الجهات المختصة.
ودعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الى توخي الدقة في نقل المعلومة والتدقيق في مصادرها حرصا منها على دور الإعلام وأهميته في التنوير والتثقيف وكشريك هام في النجاح وفقا للمعايير الصحفية المتعارف عليها.
