قالت شركة فيرفيو بارتنرز، في أحدث تقاريرها البحثية عن التغير في ديناميكية المستثمرين المؤسساتيين في منطقة الخليج العربي: إن المنطقة قد شهدت ارتفاعاً متزايداً في تدفق الاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج العربي من 1 .5 مليار دولار في عام 2012 لتصل إلى ما يقارب 10 مليارات دولار في نهاية مارس 2014. وأشار التقرير إلى أن 80% من قيمة هذه الاستثمارات تتركز في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واستحوذت الكويت في السنوات الثلاث السابقة على النسبة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية، أما المملكة العربية السعودية فكانت صاحبة النصيب الأقل نتيجة للقيود المفروضة على الاستثمار المباشر من الخارج.
ويعكس تقييم مورغان ستانلي لدولة الإمارات وقطر والذي أعلن في مايو 2014 بعداً إيجابياً على مختلف أسواق المنطقة، حيث يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المحلية عالمياً مما يعزز من مؤشرات الاستثمار في الدولتين.
وتدل مؤشرات مورغان ستانلي الاستثمارية للأسواق الحدودية إلى مليار دولار مقارنة مع استثمارات تجاوزت 90 مليار دولار أمريكي للأسواق الناشئة.
وعززت هذه التطوارات من حجم وثقل أسواق منطقة الخليج العربي الأخرى ضمن مؤشرات الأسواق الحدودية حيث حازت الكويت على النسبة الأعلى بقيمة 26%. وتأتت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة في السنوات الثلاث الماضية من قاعدة جغرافية واسعة، في حين كانت النسبة الأكبر من الاستثمارات من منطقة أمريكا الشمالية.
ومن المتوقع أن يؤدي الاهتمام المتزايد بالاستثمارات المحلية إلى تعزيز مستوى حوكمة الشركات والإفصاح، إضافة إلى التواصل وبشكل فاعل مع المجتمع الاستثماري المنتفع بالدرجة الأولى.
وقال ستو تايلر رئيس قسم أبحاث أسواق المال في شركة فيرفيو بارتنرز: "سيؤدي تقييم الإمارات وقطر ضمن الأسواق الناشئة إلى تعزيز اهتمام المستثمرين الأجانب ليس في الدولتين فحسب بل بمنطقة الخليج العربي كاملة".
وما يستوجب مستوى أعلى من التدقيق والإفصاح إضافة إلى تفعيل ممارسات علاقات المستثمرين لتتماشى ومتطلبات الأسواق الناشئة مثل البرازيل وجنوب إفريقيا وروسيا.
ويتوجب على الشركات في منطقة الخليج العربي تعزيز ممارسات علاقات المستثمرين لتبرز ضمن الأسواق الناشئة. وسيؤدي تبني أعلى معايير علاقات المستثمرين إلى تعزيز الصورة المؤسساتية، ورفع واستدامة السيولة المالية، والفوز باستثمارات طويلة المدى.
